قالت شركة «الأولى للوساطة» أن التباين وضعف الاداء ميز تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الاسبوع الماضي، وسط استمرار تدني مستويات السيولة المتداولة، وتنامي عمليات المضاربة على اسهم كبيرة وصغيرة، فيما انهت البورصة تداولات الاسبوع الماضي عند ادى مستوى لها هذا العام.
وأغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الخميس الماضي على تباين في مؤشراته الثلاثة حيث انخفض المؤشر السعري 4ر17 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر6139 نقطة في حين ارتفع الوزني 73ر0 نقطة و 61ر1 نقطة ل(كويت 15).
وشهدت البورصة في بداية تعاملات جلسة الخميس الماضي تراجعا حادا في حجم التداولات نظرا لطبيعة الاداء الضعيف في شهر رمضان، إلى جانب زيادة درجة الترقب لدى المستثمرين للبيانات المالية عن النصف الأول والتي انطلقت من بنك بوبيان الذي اعلن عن تحقيق اداء يمكن اعتباره مبشرا.
وقالت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي ان حالة الترقب والانتظار للاعلانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الثاني من العام 2015 دفعت إلى تراجع حضور المستثمرين، ما اثر على وتيرة الاداء العام، وهو التوجه الذي عززه افتقاد السوق لاي محفزات فنية قد تعدل من مسار البورصة وترفع من طلبات القوى الشرائية.
وعمليا لم يختلف اداء البورصة الكويتية الضعيف خلال تعاملات الاسبوع الماضي كثيرا عن ادائها المسجل منذ بداية شهر رمضان، لجهة التداولات الانتقائية وجني الارباح واستمرار منهجية المضاربات، ما انعكس على التداولات التي جاءت ضعيفة سواء من حيث الحجم أو القيمة حيث تراجع معدل السيولة اليومي إلى اكثر من 9 ملايين دينار بقليل وهو معدل متواضع جدا قياسا إلى حجم السوق الكويتي.
وحصلت تداولات الاسهم القيادية على زخم مع زيادة التكهنات بخصوص النتائج المالية الفصلية، بخلاف الاسهم الصغيرة التي كانت فى مرمى المستثمرين الافراد بهدف جني الأرباح ولذا غلب نشاطها البيعي نشاطها الشرائي، فيما شهدت الاسهم التشغلية عموما طلبا انتقائيا وسط تدني واضح في احجام السيولة المتداولة، المتأثرة بغياب صناع السوق الرئيسين، حيث بدا ان غالبيتهم يفضل تأجيل نشاطهم إلى ما بعد العيد خصوصا وان ذلك ياتي منسجما مع توقعات اعلانات البيانات المالية الفصلية عن النصف الاول من العام الجاري.
ولفت التقرير إلى ان البورصة الكويتية لم تنتبه كثيرا إلى التطورات السلبية الحاصلة في اليونان أو لتراجع أسعار النفط ، حيث استمرت وتيرة التداولات على حالها الفاتر خلال تعاملات الاثنين الماضي، وسط مستويات سيولة متواضعة مع تسجيل ارتفاع محدود في مؤشريها الوزني وكويت 15، فيما سجل المؤشر السعري انخفاضا محدودا في الوقت الذي سلجت فيه معظم أسواق الأسهم الخليجية انخفاض متواضع.
واستمرت وتيرة ضعف الاداء وتراجع السيولة في جلسة الثلاثاء حيث أغلقت البورصة تداولاتها خلال هذه الجلسة على انخفاض مؤشراتها الثلاثة بواقع 20 نقطة للسعري ليصل إلى 6147 نقطة و2ر2 نقطة للوزني و 15ر6 نقطة ل(كويت 15).، فيما بلغت القيمة المتداولة عند الإغلاق نحو 18ر6 مليون دينار.
لكن في جلسة الأربعاء سجلت مستويات السيولة المتداولة تحسنا ملحوظا وسط شراء انتقائي مدروس على الاسهم التشغيلية ونشاط اكبر لصالح الاسهم الشعبية، حيث تضاعفت القيمة المتداولة إلى 13.3 مليون دينار،وسط عمليات التجميع على الاسهم الصغيرة في حين تماسكت بعض الاسهم التشغيلية.
واغلقت البورصة تداولاتها في هذه الجلسة على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 28ر9 نقطة للسعري ليصل إلى 6156 نقطة و 25ر1 نقطة للوزني و 75ر3 نقطة ل(كويت 15). في حين لوحظ ازدياد الضغوط البيعية وغياب غالبية صناع السوق عن مجريات حركة الجلسة.