اقرت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية امس قانون التجنيد الالزامي وإحالته الي جلسة المجلس المنعقدة في 24 الجاري، واوضح رئيس اللجنة النائب عبد الله معيوف انه تم اضافة فقرة جديدة الي المادة 49 كما تم الغاء الفقرة ب من المادة 11، واشار الي ان «اللجنة رفضت استثناء اي كويتي ما لم يكن ذلك طبقا لمواد القانون التي حددت من يتم اعفاؤه.

  وقال ان «وسائل التواصل الاجتماعي تعاملت بشكل غير صحيح مع ما ذكرناه امس الاول من ان اللجنة ستدرس قبل التصويت علي القانون حالات يمكن استثناؤها الا ان اللجنة وخلال اجتماعها اليوم رفضت تفويض مجلس الوزراء دراسة حالات استثناء غير مشمولة في القانون حيث الغت اللجنة الفقرة ب من المادة 11 التي تنص علي الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناء علي عرض وزير الدفا ووفقا لمقتضيات المصلحة».

  واوضح المعيوف ان «اللجنة الغت هذه المادة بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الكويتيين ولقفل الباب امام مجلس الوزراء لاستثناء حالان قد تنتهك العدالة المتوخاة».

  وبين أن «هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر عبر تحميل اللجنة امور غير صحيحة» مؤكدا ان «لجنة الداخلية والدفاع حسمت امرها بالغاء الاستثناءات ويبقي القرار الفصل لمجلس الامة».

  وذكر المعيوف ان «اللجنة اضافت فقرة الي المادة 49 والمتعلقة بوفاة او اصابة المجند او الاحتياط ابناء الخدمة حيث نصت المادة الجديدة علي معاملته معاملة العسكري المتطوع والعامل في القوات المسلحة «وحول ما نسب اليه من استثناء حالات مثل المتشبة بالنساء ومدمن المخدرات ذكر المعيوف ان «هذه كانت فكرة لكن اللجنة رفضتها لاسيما ان فلسفة القانون تقوم على الحد من الظواهر السلبية لدي الشباب واصلاح الاعوجاج لدي البعض منهم بهدف زرع الرجولة لديهم «

وتابع : ان معالجة مثل هذه الظواهر السلبية سيتم تركه للائحة التنفيذية للقانون بحيث تقوم وزارة الدفاع بعمل دورات تأهيلية للمتشبهين بالنساء والمدمنين وتكون من ضمن مدة خدمتهم الالزامية ليكونوا اشخاصا طبيعيين وحتى لا يحدثوا مشاكل في الجيش فور تجنيدهم. 

وأضاف المعيوف: لا وجود لأي استثناءات في القانون فقد رفضت اللجنة هذه الفقرة في مشروع الحكومة.