كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أن الوزارة مددت عقد مشروع الضمان الصحي «شركة الخدمات العامة» 6 أشهر تمهيدًا لطرحها لمزايدة عامة، مزيلا اللبس الذي وقع إزاء عقد «عافية» مشيرًا إلى أنه لم يتم إلغاؤه أو التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي امس .
واشار الحربي الى أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصحة حرص على وضع خطة استراتيجية لتطوير الخدمات الصحية بشكل عام وأن تكون الخطة ممتدة لـ5 سنوات.
ولفت الحربي إلى توفير الوزارة لدورات خاصة في الإدارة الصحية، إضافة لوضع جهة تراقب خدمات وزارة الصحة كهيئة مستقلة يكون دورها رقابيًا على الوزارة.
وذكر الحربي أنه قام بتنظيم العمل من خلال تطوير خدمة العلاج بالخارج وتنظيم الحالات المرسلة للعلاج بالخارج، ودور المكاتب الصحية بالخارح مع إعطائها صلاحيات أكبر، إضافة إلى التدقيق على المكاتب الصحية بالخارج والتعاقد مع جهات متخصصة لتنظيم هذا الجانب وذلك حفاظا علي المال العام، فضلا عن إنهاء عقد شركة إتنا.
ونوه الحربي إلى إحالة عدد من المسؤولين عن التجاوزات التي جرت في مكتب فرانكفورت، مبينًا أن المكتب زود الوزارة بالمستندات، إضافة إلى تنظيم مكتب للتدقيق المحاسبي تابع لمكتب الوزير وذلك تطبيق للوائح والشروط المطلوبة من قبل ديوان المحاسبة.
وعن مستشفي جابر، أكد الحربي أن الإدارة ستكون كويتية 100 في المئة مع تطعيمها بخبرات أجنبية، مبينًا أنه حرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في تدريب الكوادر الطبية.
وأكد الحربي أن الوزارة دربت 50 إداريًا للعمل فيه، إضافة إلى توفير 2600 ممرض، متابعًا أن العمل فيه سيكون متدرجًا ليساهم في علاج النواقص التي سيشهدها، مشيرًا إلى انتظار وصول الأجهزة الطبية وموافقة ديوان المحاسبة عليها، لافتًأ إلى أن العمل سيبدأ فيه تشغيليا سبتمبر المقبل.
وأوضح الحربي انه في حال تسليم مستشفي جابر لمستثمر أجنبي فسيطبق التأمين الصحي للكويتيين من خلال جهة مختصة، لافتًا إلى أن قسم الأسنان في المستشفى جرى افتتاحه، منوهًا أن التسليم النهائي لبقية مرافق المشروع سيكون وفقا لشروط «الإطفاء».
وأشار الحربي إلى أن الوزارة دشنت الإسعاف الجوي حيث جري نقل 1000 حالة، إضافة إلى توفير طائرة لنقل حالات الإجلاء الطبي للعلاج بالخارج، والعمل على إدخال 79 سيارة إسعاف.
ولفت الحربي إلى الحرص على توسعة أقسام الحوادث في المستشفيات وتطوير أطباء أقسام الحوادث، وتوفير الأدوية لبرامج الرعاية الأولية، كذلك الربط الإلكتروني، فيما بين مراكز الرعاية الأولية والمستودعات الطبية لضمان وصول الأدوية.
ونوه الحربي إلى أن الإحالة للتقاعد للموظفين السابقين وعددهم 72 شخص تمت وفق إجراءات صحيحة وبموافقة الجهات الحكومية، مشددًا على تنفيذ الأحكام القضائية التي ستصدر لمصلحة أي منهم.