وقع وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع اليوم الاربعاء عقد انشاء وتصميم وانجاز مبنى الادارة العامة للادلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية بقيمة 681ر49 مليون دينار كويتي (نحو 45ر162 مليون دولار امريكي).
 وقال المطوع في تصريح صحافي عقب توقيع العقد ان وزارة الاشغال نفذت العديد من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية التي من شأنها احداث نقلة نوعية في اداء القطاعات المستفيدة.
 واوضح ان انجاز المشروعات الجديدة في الوقت المحدد لها وبجودة عالية يعتمد على مدى التعاون بين الاطراف المعنية لاسيما المالك والمقاول والمستشار مبينا انه تم التأكيد على الوكلاء المساعدين بالوزارة بضرورة منح صلاحيات لمدير المشروع بما يسهم في القضاء على الروتين وتسهيل اجراءات العمل به.
 وافاد بان تصميم مشروع مبنى الادلة الجنائية الجديد "جيد ومبهر" الا ان هناك بعض المخاوف فيما يتعلق بالتنفيذ لاسيما التصميم الخارجي اذ توجد بعض التفاصيل التي قد تكون صعبة التنفيذ.
 وذكر ان مباني المشروع لاسيما التي تضم مختبرات تعد "صعبة" اذ تتطلب مواصفات معينة مثل التهوية ونوعية معينة من الانابيب مما يتطلب الاستعانة بخبرات العاملين في الادلة الجنائية في مراحل تنفيذ المشروع.
 وشدد المطوع على ضرورة تنفيذ المشروع وفقا للمواعيد التعاقدية وبنفس الجودة مع "عدم اللجوء الى الأوامر التغييرية" بما يتفق وتوجه الدولة في ترشيد النفقات.
 من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الانشائية بوزارة الاشغال المهندس غالب شلاش في تصريح مماثل ان الوزارة نفذت 18 مشروعا لصالح وزارة الداخلية خلال السنوات الاخيرة.
 وأفاد شلاش بان (الادلة الجنائية) من الادارات المهمة بوزارة الداخلية والتي شهدت تطورا اداريا منذ 60 عاما وحتى الآن لافتا الى ان المبنى الجديد للادارة سيخدم جميع اهدافها خلال المرحلة المقبلة.
 بدوره ثمن الوكيل المساعد لشؤون الامن الجنائي بوزارة الداخلية اللواء خالد الديين في تصريح مماثل جهود قطاع المشاريع الانشائية الذي يأخذ على عاتقه انشاء المباني للجهات الحكومية والوزرات.
 واشاد الديين بجودة المباني التي تشيدها وزارة الاشغال لاسيما تلك التابعة للمؤسسات الاصلاحية ومراكز الاحتجاز التي رفعت من رصيد الكويت على المستوى الدولي في مجال حقوق الانسان.
 من ناحيته قال مدير ادارة الادلة الجنائية (بالانابة) العميد حماد العنزي في تصريح مماثل ان المبنى الجديد سيسهم في تطوير اداء العمل بما يخدم العدالة من خلال الاعمال والتقارير التي تقدما الادارة.
 وأضاف العنزي ان المبنى الجديد سيسهم كذلك في ضبط اداء وجودة أعمال الإدارة بما يحدث تطورا في كشف الجريمة موضحا ان المبنى الجديد يحتوي على قسم للطب الشرعي الذي يتطلب وجوده مواصفات خاصة بالمبنى.
 وكانت وكيلة وزارة الاشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم قالت في تصريحات للصحافيين على هامش التوقيع ان الوزارة بصدد طرح حزمتين لمواقف السيارات والطائرات في مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي بكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دينار (63ر1 مليار دولار أمريكي).
 وأضافت الغنيم ان الوزارة ستخاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح المشروعين في اكتوبر المقبل.
 وعن مشروع مجمع الوزارات في المطلاع أفادت بان (الأشغال) تنتظر رد مجلس الوزراء على مقترح وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل بتنفيذ المشروع في المطلاع بدلا من الجهراء.
 وفيما يتعلق بمشروع مستشفى الشركة ذكرت ان وزارة المالية طلبت من (الأشغال) التنسيق معها في المشروعات الخاصة بها وتحديد الاولويات خلال المرحلة المقبلة مبينة أنه سيتم الاجتماع مع (المالية) لبحث الامر الاسبوع المقبل.
 وحول تعديل الهيكل التنظيمي بوزارة الاشغال العامة قالت الغنيم انه تم تكليف الوكلاء بإجراء مقترحات بخصوص كل قطاع وفي حال الانتهاء من وضعها سيتم عقد اجتماع للجنة التخطيط واقرار ما هو مناسب منها.