قدمت النائبة صفاء الهاشم خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 49 سؤالا و34 اقتراحا بقانون و4 اقتراحات برغبة، وشاركت في تقديم طلبي مناقشة وهما قضية الإيداعات المليونية والقضية الإسكانية.
وتشغل الهاشم منصب مقررة لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ،والمرأة والأسرة، كما تشارك كعضو في لجان الميزانيات ،والظواهر السلبية ، وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويبلغ إجمالي المقترحات بقوانين التي تقدمت بها النائبة صفاء الهاشم 34 اقتراحا بقانون منها 3 اقتراحات منفردة و31 مشاركة فيها بعض زملائها النواب جاءت كالتالي:
• تنظيم الوظائف القيادية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
• منح العسكريين المتقاعدين، من ضباط الصف والأفراد، معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ( الحرمان من حق الانتخاب في حالة وقوع أي جريمة).
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة إذ لا يجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية التي يتحملها المواطن مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (يقدم بنك الائتمان القروض لمستحقي الرعاية السكنية من المواطنين والمواطنات الأرامل أو المطلقات أو المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن الأربعين عاماً)
• جواز تخصيص مواقع في الأسواق العامة للمتقاعدين الكويتيين.
• إنشاء صندوق صباح الأحمد للأجيال.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية إذ يجوز للوزير إحالة الموظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية.
• منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فوائد أو رسوم أو مبالغ تم احتسابها من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)
• إضافة مادة جديدة برقم (71 مكرراً أ) إلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية إذ يتولى بنك الكويت المركزي تقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة خمسة بالمائة من التحويلات كافة.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة إذ تتولى الدولة عملية تطوير الأسطول.
• تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (إلغاء البند (5) من المادة الرابعة من المرسوم الذي يشترط فيمن يمنح الجنسية الكويتية أن يكون مسلماً.
• الأحوال الشخصية الجعفرية.
• تقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف.
• اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
• تأسيس شركة مساهمة تزاول نشاط التأمين التكافلي الاجتماعي.
• الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية.
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني (اتحاد الملاك)
• تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات (الزيادة السنوية المسموح بها لقيمة المتر الإيجاري في المناطق السكنية الخاصة شريطة ألا تتجاوز هذه الزيادة معدل التضخم السنوي.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين إذ تسري أحكام هذا القانون على المواطنات البالغات 40 سنة ميلادية غير العاملات والمواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية.
• تعديل البند (9) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وغير الكويتيين ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة التدريب بالجامعات التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين)
• إلغاء المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (مساواة الرجل والمرأة في العقاب في حالة التلبس بجريمة الزنا)
• الغاء القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة.
• تعديل المادة (رابعة) من قانون إصدار قانون الأحداث رقم (111) لسنة 2015 (تأجيل تطبيق القانون ليعمل به ابتداء من 1 يونيو 2017)
• مكافحة العنف الاسري وتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الاسرة (جرائم العنف الاسري ـ حقوق الطفل)
• إلغاء القانون رقم 78 لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث (الحدث: كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره)
• حقوق المريض.
• تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة (تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة ـ تتولى الدولة عملية تطوير أسطول الشركة)
• إلغاء القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
• إنشاء “صندوق صباح الأحمد للجيل الحاضر”
الأسئلة
وجهت النائب صفاء الهاشم 49 سؤالا إلى 11 وزيرا منها 13 سؤالا إلى وزير المالية عن عدد العمالة الكويتية في شركتي الابتكار العالمية والمشروعات السياحية وضريبة القيمة المضافة وعقد تصميم البديل الاستراتيجي وتأخير مشروع تطوير مجمع الوزارات ومشروع ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية والدراسة الأولية لمشروع المترو.
وقدمت 9 أسئلة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عن المخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاقًا ووجود بضائع بمخزن جمعية السلام مجهولة المصدر وارتفاع عدد الموظفين في شركة الخطوط الجوية والجدوى الاقتصادية من شراء 10 طائرات بوينغ وكشف مقارن لرؤوس أموال شركات الطيران العالمية.
ووجهت 7 أسئلة لوزير التربية وزير التعليم العالي عن تجاوزات جامعة الكويت بخصوص الوافدين من أعضاء هيئة التدريس والقبض على وافد يقوم بتزوير أوراق رسمية وعدد الموظفين في الإدارة القانونية للهيئة العامة للتعليم وتوقيع بروتوكول تعاون بين كلية التربية وجامعة القاهرة.
وقدمت 5 أسئلة لوزير الأشغال عن تأسيس مؤسسة خاصة لتنفيذ وتشغيل مشروع المترو وسكك الحديد والدراسة الأولية لمشروع المترو المعد في سنة 2009 والمستشار الذي أعد الدراسة الثانية والتكلفة الحقيقة للمشروع وظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت خلال شهر ابريل 2017 وتوقيع عقد مع شركة (المقاولون العرب) لمشروع النويصيب بقيمة 170 مليون دينار.
ووجهت 4 أسئلة لوزير النفط وزير الكهرباء والماء عن أعداد الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والهيكل الوظيفي الكامل لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة ومؤهلات مدير إدارة التدقيق الحسابي والمستشارين الحاليين العاملين في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة بالوكالة التابعة للهيئة العامة للبيئة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي. وقدمت سؤالا إلى وزير الصحة عن أسباب وفاة النائب السابق المرحوم فلاح الصواغ بسبب خطأ طبي في مركز البابطين للجروح والحروق والجراحات التجميلية والإجراء المعمول به بمراكز القلب بالنسبة للدعامات والبطاريات في حالة انتهاء صلاحية الاستعمال وعدد المرضى الذين تعرضوا لحالة مرضية طارئة وهم خارج الكويت وتم صرف مستحقات مالية لهم كتعويض من قبل الوزارة.