أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسومين الأول رقم 162 لسنة 2017 باسترداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ والسابق تقديمه الى مجلس الامة في ديسمبر 2016 بمرسوم رقم 275 لسنة 2016 .
واحالت الحكومة مرسوما ثانياً برقم 163 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون جديد بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ المحرر في 12 ديسمبر 2015 والموقع عليه من قبل الكويت في نيويورك في 22 ابريل 2016 .
وأحال رئيس المجلس مرزوق الغانم المرسومين الى لجنة الشئون الخارجية للدراسة واعداد تقرير بهما. ومن خلال مقارنة سريعة بين القانون الذي طلبت الحكومة سحبه وبلين القانون الجديد تبين انه تم ادخال تعديلين في الصياغة ، التعديل الأول رقم المادة 23 حيث كتبت في القانون المطلوب سحبه برقم « 21 « وكذلك تم تعديل صيغة القانون من « الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ « الى « الموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ».
وفي موضوع أخر، لم تتمكن لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء من عقد اجتماعها رسميا امس بسبب عدم اكتمال النصاب فلم يحضر الا مقرر اللجنة النائب راكان النصف فقط وتغيب عن الحضور كل من رئيس اللجنة النائب د. جمعان الحربش وعضو اللجنة النائب د. عودة الرويعي.
وكان من المفترض ان تناقش اللجنة موضوع التركيبة السكانية وارتفاع نـسب البطالة والذي ورد في استجوابي رئيس الوزراء المقدمين من النواب محمد براك المطير ود.وليد مساعد الطبطبائي وشعيب شباب المويزري ورياض أحمد العدساني .
وحضر من الجانب الحكومي كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ورئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار وعدد من القياديين بالديوان .
وفي اجتماع فرعي غير رسمي قدم كل من الصبيح والجسار الى مقرر اللجنة النائب راكان النصف كل ما يتعلق بقضايا التركيبة السكانية والبطالة والتي أثيرت في الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، وأبدت الوزيرة الصبيح تعاون الحكومة الكامل مع اللجنة و استعدادها لتقديم كل ما تطلبه اللجنة من معلومات حول قضايا السكان والعمل والبطالة .