أقامت هيئة أسواق المال ورشة عمل توعوية بعنوان (النظام الخاص بممارسة مهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي) في إطار تنفيذ برنامجها لورش العمل التوعوية للربع الأول من عام 2015.
وقالت الهيئة في بيان صحافي امس إن المحاضرين في الورشة تناولوا محاور عدة منها التعريف بمكتب التدقيق الشرعي الخارجي واختصاصاته وتكوين مكتب التدقيق والشروط الواجب توافرها لدى المدقق الشرعي الخارجي.
وأضافت أن الورشة تطرقت الى ما يجب أن يتضمنه تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي والخدمات التي يتوجب على المكتب الامتناع عن تقديمها للمرخص لهم.
وذكرت أن الورشة عرجت على قضايا ذات صلة كدور الجمعية العامة في اختيار المدقق وتحديد مكافآته وإلى آليات وحالات انتهاء عمل المكتب.
وبينت أن الورشة حاضر فيها كل من رئيس المجلس الاستشاري للرقابة الشريعة محمد الشريف ومدير مكتب التوعية أحمد معرفي ومدير دائرة الدراسات والتشريع ممثل عن قطاع الشؤون القانونية عائشة العبيد.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014.
وتقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو قانون الهيئة أيضا الى الاشراف على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح في وقت تهدف الهيئة الى توفير برامج توعية عن أنشطة الأوراق المالية.