حافظ الإنفاق الحكومي على قوته خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2014-2015 على الرغم من تراجع الإيرادات. فقد ارتفع الإنفاق الحكومي بواقع 12.6 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 11.9 مليار دينار حتى شهر يناير. وشهد كل من الإنفاق الجاري والإنفاق الرأسمالي زيادات جيدة، بينما استمرت الإيرادات في الانخفاض متأثرة بتراجع أسعار النفط.
وبلغ الفائض في الميزاينة 10.4 مليارات دينار، متراجعا عن مستواه خلال الفترة نفسها من السنة الماضية والذي بلغ 16.0 مليار دينار. ومن المتوقع أن يبلغ الفائض لكامل السنة المالية 2014-2015 المنتهية في مارس من العام 2015، نحو 4.1 مليار دينار، أي ما نسبته 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأقل منذ ست سنوات.
وارتفع الإنفاق الجاري بواقع 11.2 بالمئة حتى شهر يناير ليصل إلى 10.9 مليار دينار. فقد ارتفعت المدفوعات التحويلية والمتنوعة، التي تشمل الأجور ورواتب العسكريين والمدفوعات التحويلية لصندوق التأمينات الاجتماعية، بواقع 8.9 بالمئة لتصل إلى 5.7 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى. وسجل الإنفاق على الأجور والرواتب نموا بواقع 6.7 بالمئة ليصل إلى 3.0 مليار دينار، بينما ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات الأصغر حجما من بين المكونات الأخرى، وذلك بنسبة قوية بلغت 26 بالمئة ليصل إلى 2.1 مليار دينار.
وواصلت المصروفات الرأسمالية تسجيل ارتفاعات تاريخية خلال السنة المالية 2014-2015 وذلك على خلفية التحسن المستمر في تنفيذ المشاريع التنموية. فقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 29 بالمئة ليصل إلى 1.1 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، أي يشكل 46 بالمئة من مستواها المعتمد لكامل السنة، ويما يتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية البالغ 41 بالمئة. وقد تراجع الإنفاق في مكون وسائل النقل والمعدات والتجهيزات، الذي يعتبر أحد أهم المكونات في الإنفاق الرأسمالي، بواقع 4.3 بالمئة، ولكن قابل هذا التراجع نمو قوي في مكون المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة بواقع 32 بالمئة.
واستمرت الإيرادات الحكومية في التراجع حتى شهر يناير، تماشيا مع استمرار تراجع أسعار النفط. فقد تراجعت الإيرادات الإجمالية بواقع 16 بالمئة لتصل إلى 22.4 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية على خلفية استمرار تراجع أسعار النفط. ولكن على الرغم من انخفاض اسعار النفط، فاقت الايرادات الفعلية التوقعات المتحفظة لايرادات الميزانية لهذا العام.
وتراجعت الإيرادات النفطية بواقع 17.3 بالمئة على أساس سنوي نتيجة كل من تراجع أسعار النفط والتراجع الطفيف في مستويات الانتاج. فقد بلغ متوسط سعر خام التصدير الكويتي 88 دولارا للبرميل في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية حتى شهر يناير، متراجعا بواقع 14 بالمئة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تراجع الانتاج بواقع 3 بالمئة ليصل إلى 2.86 مليون برميل يوميا في المتوسط.