شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداء مختلطا خلال شهر يونيو حيث شهد سوق الأوراق المالية السعودية وسوق الأوراق المالية الكويتية اتجاها تنازليا منذ بداية الشهر في حين أنهت بقية الأسواق تعاملاتها بتسجيل مكاسب شهرية. جاء ذلك في التقرير الصادر امس عن شركة كامكو للاستثمار .
ويعزى التراجع الحاد في مؤشرسوق الأسهم السعودية وإجمالي نشاط التداول رغم فتح السوق للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب إلى عدة عوامل منها استمرار انخفاض أسعار النفط، وضعف استجابة المستثمرين الأجانب المؤهلين لقوانين الاستثمار السعودية إضافة إلى الأزمة اليونانية التي أثرت على أداء أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع الأخير من الشهر.
وقد أثر تخلف اليونان عن سداد قرض صندوق النقد الدولي على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي مما أدى إلى حركة تصحيحة في أسعار النفط وهو ما يشكل مزيدا من القلق للاقتصادات المعتمدة على النفط مثل السعودية والكويت. إضافة إلى ذلك، تأثر أداء السوق بالاضطرابات السياسية المتزايدة التي تشهدها المنطقة كما كان الحال في الكويت.
تم تسجيل انخفاضا ملحوظا في نشاط التداول خلال النصف الأول من عام 2015 مقارنة بمستواه في ذات الفترة من عام 2014، حيث انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من 437. 1 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2014 إلى 328. 4 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2015 أي بتراجع تبلغ نسبته حوالي 25 بالمئة. وتراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في جميع أسواق الأسهم الخليجية، وكان التراجع الأكثر حدة في أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت انخفاضا في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة مقداره 57 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من عام 2015 ليصل إلى 93 مليار دولار أميركي تلاه السوق السعودي الذي سجل انخفاضا بقيمة 33 مليار دولار أميركي ليصل إجمالي القيمة المتداولة إلى 266. 3 مليار دولار أميركي.
الكويت: أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية التي كانت تتراجع بالفعل - تعاملاتها بأقل تقلب شهري مسجلة تراجعا هامشيا. إضافة إلى ذلك، أثر حلول شهر رمضان على نشاط التداول في الكويت، إذ بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها على مدى ثلاثة شهور. ومن بين المؤشرات الكويتية، سجل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع شهرية بلغت 1. 4 بالمئة يليه المؤشر الوزني بتراجع نسبته 0. 4 بالمئة. ومن ناحية أخرى، أنهى مؤشر « كويت 15» تعاملات شهر يونيو مسجلا أداء شهريا ثابتا حيث أن العوائد الإيجابية التي سجلتها أسهم كل من بنك الكويت الوطني، و شركة مباني، وبنك الكويت التجاري قابلها تراجعا حادا في عوائد أسهم بنك وربة، والصناعات المتحدة، وزين، وبنك بوبيان، في حين حققت بقية الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية أدنى العوائد خلال شهر يونيو. وانخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال شهر يونيو بنسبة 11. 8 بالمئة ليصل إلى 3. 42 مليار سهم بالمقارنة مع 3. 88 مليار سهم خلال شهر مايو ليصل متوسط الكمية المتداولة يوميا إلى 155. 5 مليون سهم بالمقارنة مع 184. 6 مليون سهم في الشهر الأسبق.
وعلى العكس، ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعا طفيفا مقارنة بمستواه في الشهر الأسبق ليصل إلى 338 مليون دينار كويتي مما يشير إلى ارتفاع تداول الأسهم ذات الرسملة الكبيرة.
السعودية:انخفض مؤشر تداول للشهر الثاني على التوالي ليمحو بذلك جزءا كبيرا من المكاسب التي سجلها منذ بداية العام وحتى شهر يونيو والمحققة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام. وفي التاسع والعشرين من شهر يونيو بلغ المؤشر أدنى مستوى له منذ منتصف أبريل ولكنه استقر فوق حاجز الدعم النفسي البالغ 9,000 نقطة وأنهى تعاملات الشهر بتراجع نسبته 6. 2 بالمئة، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع منذ نوفمبر 2014. ورغم ذلك، ما زالت عوائد المؤشر منذ بداية عام 2015 الحالي وحتى شهر يونيو البالغة 9. 0 بالمئة أعلى من العوائد المسجلة في بقية أسواق الأسهم الخليجية.
الإمارات: استمر المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية في انتهاج نفس نمط التداول المسجل على مدى الأشهر الستة الماضية وأظهر انتعاشا على شكل حرف « V» على الرسم البياني في 15 يونيو لينهي تعاملاته عند مستوى 4,707. 80 نقطة. وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 4. 0 بالمئة خلال شهر يونيو نتيجة للمكاسب التي تم تسجيلها في القطاعات الأساسية. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة المؤشرات المرتفعة حيث حقق عوائد بلغت نسبتها 17. 4 بالمئة بفضل أداء سهم شركة اتصالات الذي سجل عوائد مماثلة خلال شهري يونيو. من ناحية أخرى، حقق مؤشر قطاعي الطاقة والعقار عوائد بلغت 4. 9 بالمئة و3. 8 بالمئة على التوالي. وكان الارتفاع الذي شهده مؤشر قطاع الطاقة مدعوما بسهم شركة دانة غاز الذي سجل عوائد بنسبة 9. 5 بالمئة والتي وزانها جزئيا تراجع سهم شركة طاقة بنسبة 4. 1 بالمئة.
قطر: سجل مؤشر بورصة قطر ثالث أفضل أداء شهري بعد البورصتين الإماراتيتين حيث سجل مؤشر بورصة قطر (QE20) ارتفاعا بنسبة 1. 3 بالمئة. إضافة إلى ذلك، أنهى مؤشر بورصة قطر العام تعاملات الشهر بتسجيل عوائد شهرية بنسبة 1. 1 بالمئة مما يشير إلى أن الأداء الإيجابي قد شمل جميع قطاعات السوق. تصدر مؤشر القطاع الصناعي المؤشرات القطاعية في السوق حيث ارتفع بنسبة 3. 1 بالمئة خلال شهر يونيو مدعوما بصفة أساسية بالعوائد الإيجابية التي سجلها أكبر سهمين في القطاع وهما سهم شركة «صناعات قطر» وشركة الكهرباء والماء القطرية حيث سجلا عوائد شهرية بلغت 5. 0 بالمئة و 6. 5 بالمئة على التوالي والتي وازنها جزئيا تراجع عوائد سهم الميسعيد للبتروكيماويات بنسبة 4. 3 بالمئة. وارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1. 4 بالمئة خلال شهر يونيو حيث سجلت معظم الأسهم المدرجة في القطاع أداء إيجابيا.
البحرين: وبعد ثلاثة شهور متتالية من التراجع شهدت البورصة البحرينية أداء إيجابيا هامشيا خلال شهر يونيو حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0. 3 بالمئة بالغا 1,367. 83 نقطة نتيجة للعوائد الإيجابية التي سجلها قطاع الفنادق والسياحة والبالغة 6. 6 بالمئة. وبالتوازي مع معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة شهد نشاط التداول الذي كان بالفعل ضعيفا كما هو الحال في سوق البحرين، تراجعا حادا حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة أدنى مستوى لها منذ شهر مارس. وقد تم تداول قرابة 28 مليون سهم في البورصة خلال شهر يونيو بالمقارنة مع 82 مليون سهم خلال شهر مايو.
عمان:
كان سوق مسقط للأوراق المالية السوق الوحيد في منطقة دول الخليج الذي سجل مكاسب على مدى ثلاثة شهور متتالية خلال الأشهر الماضية على الرغم من أن المكاسب كانت هامشية. وارتفع مؤشر سوق مسقط بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2015 الحالي مقارنة بتراجع بلغت نسبته 1. 7 بالمئة في الربع الأول من العام. كان الأداء الإيجابي للسوق مدعوما بالعوائد الإيجابية الشهرية التي سجلتها المؤشرات القطاعية الثلاثة وفي مقدمتها مؤشر قطاع الخدمات المالية الذي سجل مكاسب بنسبة 0. 3 بالمئة. شهد نشاط التداول في البورصة العمانية تراجعا هامشيا في كمية الأسهم المتداولة بلغ 2 مليون سهم ليصل إجمالي الأسهم المتداولة إلى 227 مليون سهم خلال شهر يونيو. وانخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7. 1 بالمئة ليصل إلى 65 مليون ريال عماني مقابل 70 مليون ريال عماني في الشهر الأسبق.