اعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الخميس اصدار قواعد جديدة للحد من الاتجار غير المشروع في السلع الثقافية واستيرادها من خارج الاتحاد الاوروبي.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي في مؤتمر صحفي ان "الاتجار غير المشروع بالسلع الثقافية يعد قضية مثيرة للقلق الشديد" مضيفا ان "هذا النشاط يمكن ان يلحق ضررا بالغا بالتراث الثقافي لتلك الدول التي لا تستطيع حماية مصالحها".
وذكر ان اصدار قواعد جديدة بهذا الشان سيزود سلطات الجمارك بالادوات المناسبة لضمان اغلاق السوق الأوروبية امام تلك السلع مبينا ان الاتحاد الأوروبي يطبق حاليا حظرا على هذه السلع من العراق وسوريا بيد انه لا يوجد إطار عام أوروبي لاستيراد السلع الثقافية.
واعرب موسكوفيتشي عن امل المفوضية الأوروبية في ان تتم الموافقة على المقترح بعد عرضه على البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وتقدر مبيعات سوق الفن والتحف الأصيلة عالميا بنحو 56 مليار يورو (63 مليار دولار) في عام 2016 منها 19 مليار يورو (6ر21 مليار دولار تقريبا) في السوق الأوروبية.
فيما تبلغ قيمة مبيعات التجارة غير المشروعة في الأعمال الفنية القيمة والمنحوتات الأثرية في العالم ستة مليارات يورو (8ر6 مليار دولار) سنويا يرجح استخدام أرباحها لتمويل الإرهاب وغيره من الأنشطة الإجرامية.