قدمت السعودية إلى الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية موافقتها على الإجراءات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة، لتكون بذلك من أوائل الدول الملتزمة بالاتفاقية التي تسعى إلى تقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، وتقليص وقت تخليص البضائع في المنافذ بنسبة 20 بالمئة.

وقال « وفد المملكة الدائم لدى المنظمة أن السعودية أخطرت المنظمة اختيارها الالتزام بالبنود المدرجة تحت الفئة (أ) من بين ثلاث فئات تتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وأن المملكة ستلتزم بتنفيذها فور تقديمها أداة قبولها رسميا للاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ بعد موافقة ثلثي الدول الأعضاء.

وتتعلق الفئة (أ) بالجوانب التقنية من اتفاقية تيسير التجارة، أي تلك الجوانب التي يوافق أي بلد نام على تنفيذها بمجرد دخول الاتفاقية حيز التطبيق. وتختلف التزامات الفئة (أ) عن الالتزامات التي قد تتخذها دول أكثر فقرا، حيث تحتاج إلى فترة أطول لتنفيذها، وقد تطلب الحصول على مساعدة إضافية من الدول المتقدمة قبل الشروع في التنفيذ.

ورغم أن الاتفاقية ستكون ملزمة بالكامل للدول كافة منذ دخولها حيز التنفيذ، إلا أنها تعترف بأن بعض الدول الأعضاء سيطلب الدعم الفني قبل تنفيذ بعض الالتزامات التي تعهدت بها أو كلها، وبناء عليه، تم الاتفاق على تنفيذ هذه الالتزامات من جانب الدول النامية والدول الأقل نموا وفقا للفئات المختلفة للالتزامات.

وسيكون على كل دولة من الدول النامية والدول الأقل نموا تحديد توقيت التزاماتها ودخولها حيز التنفيذ، حيث تتنوع التزامات الفئات إلى (أ) وتشمل تلك الالتزامات التي حددتها الدول الأعضاء التي ستقوم بتنفيذها عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ؛ والتزامات الفئة (ب) وتشمل التي ستقوم بتنفيذها في تاريخ لاحق للفترة الانتقالية؛ والتزامات الفئة (ج) وتشمل التي ستقوم بتنفيذها في تاريخ لاحق للفترة الانتقالية بعد اكتساب القدرة على التنفيذ من خلال توفير المساعدة والدعم الفني لبناء القدرات.

وقال وفد السعودية إنه رغم تصنيف المملكة «دولة نامية» داخل أروقة منظمة التجارة، إلا أنها تطبق حاليا إجراءات متقدمة في تيسير التجارة تضاهي تلك المطبقة في عديد من الدول المتقدمة، وقد كان ذلك جليا في الإخطار الذي قدمته المملكة للمنظمة.