أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ردا على سؤال برلماني للنائب نايف المرداس أن مجلس الوزراء أحال على ديوان المحاسبة للفحص والمراجعة ما نشرته جريدة التايمز البريطانية من تصريح لمسؤول في شركة «بتروفاك» يدعي بأنه تم دفع رشوة إلى مسؤولين في شركة نفط الكويت للحصول على عقود نفطية.
وقال المرزوق : أنه لا يوجد أي تأخير في المشروعات المنتهية لشركة بتروفاك مع شركة نفط الكويت داخل الكويت لم تعاني من أي تأخير وتم مراعاة التاريخ التعاقدي المعدل لانتهائها على ضوء ما صدر بشأن تمديد مدة عقودها من أوامر تغييرية وفقا للإجراءات والقواعد السارية.
وأشار المرزوق الى أن نسبة إنجاز العقد الذي تنفذه شركة بتروفاك ضمن عقود مشروع الوقود البيئي بلغ 84% حتى نهاية مارس 2017 ولم تقم شركة نفط الكويت بإعداد تقرير عن المشروع ، إذ أنها ليست الشركة المعنية به.
وكان النائب نايف المرداس قد وجه سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق جاء فيه: نشرت جريدة التايمز البريطانية تصريحا لمسؤول في شركة «بتروفاك» يدعي بأنه تم دفع رشوة إلى مسؤولين في شركة نفط الكويت للحصول على عقود نفطية وكذلك تم نشر هذا التصريح في جريدة «الأنباء» في تاريخ 8/4/2016 لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما الإجراءات القانونية التي اتخذت بحق الصحيفة البريطانية بخصوص هذا التصريح؟
وهل تم استدعاء اي مسؤول في شركة «بتروفاك» للحصول على معلومات بخصوص هذا الموضوع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمتى تم استدعاؤه؟ ومن هذا المسؤول؟ وما منصبه في شركة «بتروفاك»؟