طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على نظام بشار الأسد للسماح بدخول مفتشين دوليين إلى سجونه والكشف عن جرائم التعذيب والتصفية التي تحصل هناك. وقال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني هشام مروة في تصريح نشر على الموقع الرسمي للائتلاف اليوم الجمعة إن نظام الأسد لم يلتزم بالقرارات الدولية وعلى الأخص ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين في الوقت الذي تشير منظمات حقوقية إلى أن عددهم في سجون النظام يفوق 250 الفا. ولفت مروة إلى أن ما يجري في سجون النظام وبشكل خاص سجن صيدنايا المعروف بالسجن الأحمر "يعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب لا يمكن قبولها ولا يمكن وصفها وهي مجردة من كل المعايير" مطالبا بوقفة حقوقية دولية لمواجهتها. وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أطلقت مؤخرا حملة بعنوان "ضعوا حدا للرعب في سجون سوريا" طالبت من خلالها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على نظام الأسد للسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى السجون التي وصفتها ب"الوحشية" والسماح لهم بإجراء تحقيق مستقل. وأوضح مروة أن جرائم حقوق الإنسان في سجون النظام أصبحت مكشوفة وأن التعذيب والقتل بدون سبب وخارج القانون هي كلها جرائم يجب الوقوف عليها مبينا أن الائتلاف الوطني يرسل بشكل دائم ومستمر تقارير مفصلة للجهات الحقوقية الدولية ولجنة تقصي الحقائق والصليب الأحمر الدولي لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد بحق المعتقلين. من جانبه أكد عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عقاب يحيى أن قضية المعتقلين لا تلقى الأهمية الكاملة من المجتمع الدولي الأمر الذي سمح لنظام الأسد بعدم الاستجابة للقرارات الدولية التي كان فيها ملف المعتقلين قضية أساسية. وشدد يحيى على أن الائتلاف الوطني مصر على تطبيق القرارات الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب إضافة إلى الكشف عن مصير المعتقلين لدى سجون النظام والإفراج عنهم بشكل كامل.
|