أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد أن اللجنة انتهت من إعداد مسودة الاقتراح بقانون الجديد بشأن الرياضة.
وقال حماد في تصريح له: إن اللجنة وجهت خطابا مرفقا به نسخة من مسودة القانون إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان لإبداء ملاحظاته عليها .
وطالبته اللجنة بمخاطبة اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية لاستطلاع رأيها أيضا في مسودة القانون.
وأضاف حماد أن اللجنة راعت في إعدادها القانون الجديد ضرورة اتفاقه والميثاق الاولمبي والأنظمة الأساسية للمنظمات الدولية، داعيا الوزير الروضان إلى الاستعجال في مخاطبة الاتحادات الدولية واستطلاع رأيها قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
وأشار حماد الى أن وزير الشباب بالوكالة لن يكون لديه أي عذر بعد الانتهاء من القانون الجديد متضمنا كل البنود والمواد اللازمة للإصلاح الرياضي.
وقال حماد : إن اللجنة كلفت الوزير بمخاطبة الاتحادات الدولية من أجل الرد عليها بملاحظاتهم على مسودة القانون، وإن كان هناك شيء يعارض المواثيق الدولية يجب عليهم إبلاغنا مباشرة حتى يتسنى لنا التعديل عليه.
من ناحية أخرى وبصفته مقررا للجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات وزارة الصحة قال حماد: ان جولة اللجنة على المكاتب الصحية بالخارج ستبدأ في منتصف شهر يوليو الجاري بالتوجه لزيارة المكتب الصحي في فرنسا لمدة 4 أيام ثم الى ألمانيا لزيارة المكتب الصحي الكويتي لمدة اسبوع ومن ثم العودة إلى الكويت وبعدها التوجه الى أميركا ولندن لزيارة المكاتب الصحية الكويتية هناك.
بدوره، وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن حقيقة وجود خلافات بين أعضاء اللجنة المعينة في اللجنة الأولمبية تتعلق بالمال العام وبالمشاركات الدولية بالمخالفة لتعليمات الحكومة.
ونص السؤال على ما يلي: تداولت وسائل الإعلام المختلفة أنباء ومعلومات عن وجود خلافات حادة بين أعضاء اللجنة المعينة في اللجنة الأولمبية الكويتية يمس بعضها جوانب تتعلق بالمال العام والإضرار بسمعة الكويت دون أن نسمع أي موقف حكومي تجاه هذه المعلومات والأنباء، لاسيما وأن استمرار التجاوزات والخلافات في اللجنة الأولمبية يضر بمصلحة الحركة الرياضية الكويتية.
ولقد نشرت وسائل الإعلام كتبا موجهة إلى الهيئة العامة للرياضة من رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأمين السر وأعضاء آخرين تتمحور جميعها حول مشاكل وتجاوزات إدارية ومالية بالمخالفة للقانون،
ومنها طلب المشاركة في دورة التضامن الإسلامي في أذربيجان تحت علم الدورة وليس العلم الكويتي بالمخالفة لما هو معلن من الحكومة بعدم المشاركة إلا تحت العلم الكويتي، إضافة إلى مخالفة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الكويتية للوائح وصرف موازنات مالية دون موافقة مجلس الإدارة وهي مخالفة جسيمة تستدعي تطبيق القانون وغيرها من المشاكل والاتهامات المتبادلة بين رئيس اللجنة ونائبه وآخرين .