انتهت أمس الأحد مهلة الـ10 أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لـقطر لتنفيذ المطالب الـ 13، التي أكدت الدوحة بأن القائمة وضعت لكي ترفض، وأكدت في الوقت ذاته أن المطالب تنتهك القانون الدولي وجدد وزير خارجية قطر من الولايات المتحدة دعوته للتفاوض.
في المقابل، قد تواجه قطر عقوبات جديدة محتملة، وسط تسريبات عن قائمة عقوبات تُبحث للرد على الدوحة.
من جهة أخرى، أكد السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان، تأييد الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الكويت للتوسط في الخلاف بين قطر والمملكة العربية السعودية.
وقال سيلفرمان في بيان له : إن هناك حاجة قوية إلى حل هذا الخلاف – في أقرب وقت ممكن – عن طريق الحوار الدبلوماسي. وأضاف «وبينما تواصل الولايات المتحدة المشاركة في هذه المسألة، نحث البلدان المعنية على أن تترك الفرصة مفتوحة للتفاوض، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لإيجاد حيز للتوصل إلى حل عادل للخلاف».
وأشار السفير الأمريكي الى أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها أقوى عندما يعملون معا من أجل هدف واحد مشترك، وهذا الهدف هو وقف الإرهاب ومواجهة التطرف، مؤكدا إن الولايات المتحدة البقاء على اتصال وثيق مع جميع الأطراف ودعم جهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو أمير البلاد.
من جهة اخرى، قال مصدر كويتي مسؤول أمس الأحد إنه لا نية لدى البنوك الكويتية لسحب ودائعها واستثماراتها في قطر وذلك بعد سلسلة إفصاحات أعلنتها عدة بنوك كويتية مدرجة بشأن انكشافها على السوق القطرية.
وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم كشف هويته لرويترز إن هذه الافصاحات “من باب إطلاع المستثمرين والأسواق على آخر التطورات بشأن المؤسسات التي يساهمون بها وهو اجراء عادي ومنطقي في مثل هذه الظروف”.
وأعلنت البنوك الكويتية في الفترة الماضية سلسلة من الإفصاحات للبورصة عن حجم انكشافها على قطر بناء على طلب من هيئة أسواق المال.
وطبقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات التي قدمتها البنوك الكويتية العشرة المدرجة فإن إجمالي انكشافات هذه البنوك على قطر بلغ 487.15 مليون دينار (1.608 مليار دولار) تمثل نحو 0.8 بالمئة من إجمالي ودائع البنوك الكويتية البالغة نحو 61 مليار دينار.
وفي مطلع الأسبوع قال وزير الخارجية القطري إن المطالب وُضعت لتُرفض وأكد أن الدوحة لن تنفذ مطالب مثل غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وقناة الجزيرة الفضائية.
وحذرت الدول الأربع من فرض مزيد من الإجراءات بحق قطر إذا لم تمتثل لكنهم لم يذكروا تفاصيل غير أن مصرفيين يعتقدون أن البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية قد تتلقى تعليمات على سبيل المثال بسحب الودائع من قطر.
لكن المصدر قال إن أيا من إفصاحات البنوك لم يتضمن النية لسحب الودائع أو اتخاذ إجراءات استثنائية “ما يعكس ثقة البنوك الكويتية والشركات الكويتية بالملاءة المالية لدولة قطر وثقتها أيضا بالبنوك والمؤسسات المالية القطرية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها”.
وقال إن هذه الثقة تؤكدها مؤسسات التصنيف العالمية مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تحقق عوائد جيدة للبنوك الكويتية “ولا يوجد أي داع للقلق بشأنها في الوقت الراهن”.