تلقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقريرا من لجنة تابعة قضايا المال العام المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2013/2014ويتناول التقرير رد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث تقدم اللجنة تقريرين إلى مجلس الأمة الأول من شهر أبريل والثاني في شهر أكتوبر من كل عام متضمنا إحصائية بعدد قضايا الاعتداء على المال العام.
وأحال الغانم التقرير إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لمناقشته، ونص التقرير الذي حصلت عليه « الوسط « كالتالي:
أولا الجهات التي ليس لديها قضايا متعلقة بالمال العام :
الأمانة العامة للأوقاف: أرسلت كتابها المؤرخ 4/2/2015 وتضمن أنه لا توجد أي قضايا متعلقة بالمال العام.
الحرس الوطني: أرسل كتابة المؤرخ 8/3/2015 وتضمن عدم وجود قضايا متعلقة. الهيئة العامة لمكافحة الفساد: أرسلت كتابها المؤرخ 9/3/2015 وتضمن عدد وجود قضايا متعلقة بالمال العام. الهيئة العامة لشؤون القصر: ارسلت كتابها المؤرخ 12/3/2015 وتضمن التقرير عدم وجود قضايا متعلقة بالمال العام وكذلك إدارة نزع الملكية تضمن عدم وجود قضايا للمال العام، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمن عدم وجود قضايا متعلقة بالمال العام.
لجنة المناقصات المركزية: ارسلت كتابها المؤرخ 15/3/2015 تضمن عدم وجود قضايا متعلقة بالمال العام.
الإدارة العامة للإطفاء: ارسلت كتابها المؤرخ 17/3/2015 وتضمن عدم وجود قضايا متعلقة بالمال العام.
مؤسسة الموانئ الكويتية: أرسلت كتابها المؤرخ 22/3/2015 تضمن عدم وجود قضايا متعلقة بالمال العام.
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: ارسل كتابه المؤرخ 22/3/2015 تضمن عدم وجود قضايا متعلقة بالمال العام.
الهيئة العامة للمعلومات المدنية: ارسلت كتابها المؤرخ 5/4/2015 وتضمن عدم وجود قضايا المال العام.
وزارة النفط: أرسلت كتابها المؤرخ 5/4/2015 وتضمن عدم وجود قضايا المال. ادارة الفتوى والتشريع: ارسلت كتابها المؤرخ 22/3/2015 وتضمن عدم وجود قضايا للمال العام.
وكالة الأنباء الكويتية: ارسلت كتابها المؤرخ 1/4/2015 وتضمن عدم وجود قضايا للمال العام.
وزارة الدولة لشؤون الشباب: ارسلت كتابها المؤرخ 1/4/2015 وتضمن عدم وجود قضايا للمال العام.
ديوان المحاسبة: ارسل كتابه المؤرخ 10/3/2015 وتضمن عدم وجود قضايا للمال العام.
وزير الدولة لشؤون التخطيط: ارسل كتابه المؤرخ 10/5/2015 وتضمن عدم وجود قضايا للمال العام.
الهيئة العامة للبيئة: ارسلت كتابها المؤرخ 10/5/2015 وتضمن عدم وجود قضايا للمال العام.
ثانيا: الجهات التي لديها قضايا المال العام ومرفق كشف ببيانات كل قضية وما آلت اليه أمام جهات الاختصاص:
بلدية الكويت عدد 8 قضايا. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية قضية واحدة. قضايا بنك الكويت المركزي قضية واحدة. مؤسسة التأمينات الاجتماعية 11 قضية. الإدارة العامة للجمارك قضيتين. قضايا وزارة الخارجية قضيتين. بنك الائتمان الكويتي توجد ثلاث قضايا. الإدارة العامة للطيران المدني قضية واحدة. شركة الخطوط الجوية الكويتية قضية واحدة. بيت الزكاة خمس قضايا. برنامج إعادة الهيكلة تم إرفاق كشف بالقضايا المدنية. وزارة الأوقاف 37 قضية. وزارة الصحة 27 قضية. وزارة الإعلام 4 قضايا. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قضية واحدة وتم ارفاق القضايا الإدارية. الهيئة العامة للشباب الرياضة عدد 18 قضية. وزارة المواصلات عدد اربع قضايا. وزارة العدل عدد ست قضايا.
مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها «مؤسسة البترول قضية واحدة، شركة نفط الكويت ثلاث قضايا، شركة البترول الوطنية الكويتية اربع قضايا، الشركة الكويتية لنفط الخليج قضيتين، شركة البترول العالمية 12 قضية، شركة ناقلات النفط 11 قضية.
الهيئة العامة للاستثمار ارسلت كتابها المؤرخ 18/3/2015 وتضمن التقرير على كشف القضايا الجنائية داخل الكويت وعددها اثني عشر قضية، وتم ارفاق بيانات القضايا.
كشف بالقضايا خارج الكويت وعددها خمس قضايا.
كشف عن قضايا الاستثمارات في اسبانيا وقد تم ارفاق جداول موضح فيها بيانات الأحكام الصادرة فيها، وكشف بالمبالغ التي تم استرجاعها الهيئة وشركة توراس، وكشف بالقضايا الصادرة لصالح الهيئة وشركة توراس في القضايا المرفوعة عليهما من الغير والحجوزات الموقعة على الهيئة ومجموعة توراس، وكشف بالأحكام الجنائية الصادرة في إسبانيا، وجدول بيام بالمبالغ التي تم تحصيلها خلال الاربع سنوات الأخيرة مقارنة مع تكاليف مكاتب المحاماة.
النيابة العامة: ارسلت كتابها المؤرخ 18/3/2015 وتضمن اربعة كشوف:
كشف موضوح فيه عدد القضايا التي لا زالت رهن التحقيق من الفترة من 1/8/2014 حتى 31/1/2015 وعددها 45 قضية.
كشف بالقضايا التي تم حفظها أو عدم اختصاص النيابة خالا الفترة من 1/8/2014 حتى 31/1/2015وعددها 13 قضية. كشف بالقضايا التي تم احالتها إلى المحكمة خلال الفترة من 1/8/2014 حتى 31/1/2015 وعددها 16 قضية.
كشف بالقضايا المحكوم فيها خلال الفترة من 1/8/2014 حتى 31/1/2015 وعددها 9 قضايا.
محكمة الاستئناف: ارسلت كتابها المؤرخ 17-3-2015 وتضمن بيانات القضايا أمام لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء وتم ارفاق عدد 6 قضايا تم الفصل فيها وأرفقت صور الاحكام واشارت إلى انه سبق صدور قرارات اللجنة في تسع قضايا. وزارة الداخلية: عدد 3 قضايا. وزارة التجارة والصناعة قضيتين. وزارة الكهرباء والماء: تم ارفاق كشوف وجداول تفصيلية لكل قطاع من قطاعات الوزارة مبين فيها عدد القضايا والمبالغ المستولى عليها وما تم تحصيله من مبالغ. المؤسسة العامة للرعاية السكنية: قضتين. وزارة الدفاع 5 قضايا. جامعة الكويت: أرسلت كشوف بالقضايا المدنية.
ثالثا: الجهات التي لم ترسل تقاريرها:
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «ديوان الخدمة المدنية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. الهيئة العامة للصناعة. وزارة الأشغال العامة. وزارة التربية ووزارة التعليم العالي «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، معهد الكويت للأبحاث العلمية. الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.