بدأ قطاع الاعلام والعلاقات العامة بالامانة العامة لمجلس الامة إصدار تقاريره الاحصائية عن أعمال النواب خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر، وتنشر «الوسط» اليوم تقرير المجلس عن الانجازات و الاعمال التشريعية والرقابية للنائب الحميدي السبيعي حيث قدم خلال دور الانعقاد الأول 34 سؤالا، و31 اقتراحا بقانون، واقتراحين برغبة.
وشارك في تقديم طلبي مناقشة بشأن إيقاف النشاط الرياضي والإيداعات المليونية، وشارك في استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود. ويشغل السبيعي عضوية اللجنة التشريعية (مقرر اللجنة)، واللجنة الخارجية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة. وقدم السبيعي 31 اقتراحا جاءت تفاصيلها كما يلي: - تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية (يلغى كل من المرسوم بقانون رقم 2013/134 و2014/117 والقانون رقم 2015/25 والقانون رقم 2005/5 والقانون رقم 2016/34 ويعمل بأحكام المرسوم رقم 42 لسنة 1978ويعمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 2012/26 والقانون رقم 2007/5).
- تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي).
- منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (فوائد أو رسوم أو مبالغ تم احتسابها من استبدل راتبه مقابل قرض من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
- تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية (يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب أو ام كويتية).
- إضافة مادة جديدة برقم 69 مكررا إلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (إعادة ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب).
- تعديل المادة (رابعة) من قانون إصدار قانون الأحداث رقم (111) لسنة 2015 (تأجيل تطبيق القانون ليعمل به ابتداء من 1 يونيو 2017).
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات).
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية في حالة وفاة الأب الكويتي ووثيقة التملك لورثته الشرعيين.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية / تعيين في الإدارة العامة للتحقيقات.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة / الناخب وحقوقه الانتخابية.
- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة / الهيئة العامة للخبراء.
- تنظيم الوظائف القيادية.
- تعديل المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة / لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديرا فيها.
- إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك/ دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة / يخضع بيت الزكاة لإشراف مجلس الوزراء.
- إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام (19 مكررا ج، 19 مكررا د، 19 مكررا هـ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية / الفحص الطبي لتسجيل اللاعبين.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته / لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث / الحدث كل شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
- إضافة مادة جديدة برقم (8 مكررا) إلى القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين / يغطي التأمين الصحي ودون سقف مالي محدد العلاج والأجهزة التعويضية والعرض على الأطباء الزائرين.
- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية / مخاصمة القضاء.
- وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت لأغراض السكن الخاص / فرض رسم سنوي على كل مساحة تتجاوز (2000) متر مربع في مجموعها.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم / يكون للمحامين المشتغلين جدول عام، تقيد فيه أسماؤهم، ومحال إقامتهم، ومقار مزاولتهم المهنة وفق تاريخ القيد.
- اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية.
- تعديل القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة / تستبدل وتلغى عبارة ذوي الإعاقة بذوي الهمم في كل مواد القانون وأي مادة في أي قانون آخر وكذلك على اللوحات الإرشادية في جميع الجهات الحكومية والأماكن.
- تعديل البند (1) من المادة (26) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / يكون التمويل برسم تكلفة لا يرتبط بقيمة التمويل لتغطية مصاريف الصندوق يقرره المجلس بحيث لا يجاوز مبلغ أربعة آلاف دينار كويتي.
- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات / الزيادة السنوية المسموح بها لقيمة المتر الإيجاري في المناطق السكنية الخاصة شريطة ألا تتجاوز هذه الزيادة معدل التضخم السنوي.
- تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية / تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية كما تكون لها الولاية في الحكم في طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء الخدمة.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة / التعديل على العديد من الجوانب الفنية والإدارية والحكومة والأهداف والاختصاصات.
الأسئلة البرلمانية
وجه النائب الحميدي السبيعي 34 سؤالا إلى 11 وزيرا منها 11 سؤالا لوزير التربية والتعليم عن عدد أعضاء الهيئة التعليمية ودورات للتحكيم والتدريب الميداني وجميع قرارات الندب للتدريس في جامعة الكويت وخصم مبلغ 60 د.ك من المعلمات والفرق بين النسب فى الدرجات.
وقدم 9 أسئلة لوزير الإعلام والشباب قبل استقالته عن حل الهيئات الرياضية وقرار تشكيل لجنة دراسة استقلال الحركة الرياضية بالكويت ورفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الإيقاف الرياضي وكشف يتضمن جميع العاملين على بند الاستعانة بالخدمات والمكافآت وجميع القرارات الإدارية الصادرة من وزارة الإعلام ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والجهات التابعة لكم. ووجه 3 أسئلة لوزير النفط عن التجاوزات المالية التي حدثت في مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية وعدد المحطات (KV11) التي تم تنفيذها من قبل قطاع شبكات التوزيع الكهربائية خلال السنوات العشر الماضية.