أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أنه في أعقاب استجواب وزير الاعلام السابق الشيخ سلمان الحمود بادرت الوزارة باتخاذ عدة اجراءات للتحقيق ومعالجة ما ورد في الاستجواب، وتقرر انهاء التعاقد مع المستشارين المصريين بمسمى وظيفي باحث قانوني و اختصاصي قانوني، وإحالة احد القياديين بالوزارة إلى مجلس الخدمة المدنية بهيئة تأديبية لمجازاته تأديبيا.
وإحالة بعض الموظفين للتحقيق ولم ينته التحقيق بعد، وعدم فتح أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يخص وزارة الإعلام أو أي من قطاعاتها إلا بمعرفة إدارة التواصل الاجتماعي.
وقال العبدالله في رده على سؤال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وحصلت عليه «الوسط» : إنه تقرر التعاقد مع أحد المستشارين القانونيين الكويتيين لدعم القطاع القانوني والاستعانة بخبراء كويتيين ليحلوا محل غير الكويتيين ، و تشكيل لجنة للتظلم من قرارات رفض نشر الكتب تضم في عضويتها ممثلي المجتمع المدني و إصدار لائحة جديدة بنظام وقواعد رقابة الكتب المقروءة تحقق قدر أكبر من الصلاحيات والمرونة.
وكان مجلس الامة في جلسة 31 يناير 2017 ناقش الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود متضمناً 4 محاور كالآتي:
الأول: إيقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت.
الثاني: التفريط بالأموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لأوجه الصرف للمال العام في وزارة الشباب والهيئات التابعة له.
لثالث: التجاوزات المالية والإدارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي مازالت قائمة ومستمرة حتى الآن من دون اتخاذ أي إجراء بحقها أو إعادة الأموال العامة التي تم الاعتداء عليها.
المحور الرابع: تجاوز الوزير المستجوب على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين من خلال السعي لإصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر.
تحدث النائبان على الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين للاستجواب، فيما تحدث النائبان د. خليل عبد الله واحمد الفضل معارضين.
بعد الانتهاء من المناقشة قدم 10 نواب طلبا بطرح الثقة في الوزير الحمود هم ثامر السويط وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبد الله فهاد ومرزوق الخليفة وعبد الكريم الكندري ونايف المرداس ووليد الطبطبائي ومحمد المطير، وقبل جلسة مناقشة طلب طرح الثقة بيوم واحد قدم الوزير استقالته بتاريخ 7 فبراير 2017.