ذكرت وسائل اعلام رسمية ايرانية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيغادر فيينا عائدا الى طهران أمس الاحد، مشيرة الى ان الرحلة كان مخططا لها. ونقلت وسائل الاعلام عن مسؤول اعلامي في فريق المفاوضين الايرانيين قوله ان «وزيري خارجية ايران والولايات المتحدة قدما التوصيات اللازمة حول كيفية استمرار العمل على نص الاتفاق وتفاصيله». ويعود ظريف الى طهران فيما اعلن متحدث باسم الوفد الايراني في فيينا أمس الاحد عن تمديد المفاوضات بين ايران والدول الست الكبرى الى ما بعد 30 يونيو. وتم تحديد هذا التاريخ بعدما ابرمت مجموعة خمسة زائد واحد وايران في نوفمبر 2013 اتفاقا مرحليا جدد مرتين، وتوصلتا بصعوبة في ابريل الماضي الى تحديد اطر اتفاق نهائي تاريخي محتمل. وكانت وسائل الاعلام الايرانية نقلت عن المسؤول الاعلامي ان ظريف سيعود الى فيينا «بعد البقاء ليوم واحد في طهران (...)ولكن في حال كانت المسألة في حاجة الى وقت اكثر للعمل على نص الاتفاق فإن المفاوضات يمكن ان تستمر الى ما بعد مهلة 30 يونيو «.
من جهة أخرى، اعلن مسؤول اميركي ان جميع اطراف المفاوضات حول الملف النووي الايراني اتفقوا على تمديد المحادثات الى ما بعد المهلة النهائية في 30 يونيو، مؤكدا ما اعلنه مسؤول ايراني في وقت سابق. واكد المسؤول نفسه ان الولايات المتحدة “ليست قلقة” من عودة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ليوم الى طهران للتشاور، مضيفا “قلنا دائما ان الوزراء قد يحتاجون للعودة بشكل خاطف” الى عواصمهم للتشاور. حددت بشكل عام اجراءات واطر اتفاق لانهاء الازمة النووية بين ايران والقوى العظمى لكن خيارات سياسية ما زال يتوجب اتخاذها بشأن نقاط اساسية، بين خطوط حمر وضعتها ايران وشروط طرحتها الدول الكبرى.
رفع العقوبات
انها المسألة الاساسية بالنسبة لايران التي يعاني اقتصادها منذ عشر سنوات من العقوبات الدولية الاقتصادية والتجارية. لكن مصدرا غربيا قال في هذا الموضوع «ان تطلعات البعض لا تتناسب مع استعدادات البعض الاخر». وترغب طهران في رفع كافة العقوبات بسرعة كبيرة بعد التوقيع على اتفاق. لكن الدول الكبرى تريد رفعا تدريجيا على مراحل تبعا للخطوات التي تقوم بها ايران، وتعتبر مصادر عدة ان اول رفع كبير للعقوبات لن يتم قبل اشهر عدة.
تفتيش المواقع الايرانية
كررت طهران مرات عدة في الاسابيع الاخيرة انها ترفض تفتيش مواقعها العسكرية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاسباب تتعلق بالسيادة.
ورفض المرشد الاعلى ايضا اي عملية استجواب للعلماء الايرانيين من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتسعى هذه الوكالة الى توضيح البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني مستندة الى وثائق - وصفتها طهران بالمزيفة وتشير الى ان ايران اجرت ابحاثا عسكرية حتى 2003 وربما بعد ذلك.
وتشدد بعض الدول وبينها فرنسا على ضرورة ادراج هذا الشق تحديدا في الاتفاق.
آلية العودة إلى العقوبات
هذه الالية تسمح باعادة فرض العقوبات تلقائيا في حال لم تحترم ايران التزاماتها. وقال مصدر غربي «هناك توافق بين الدول الست (الكبرى) حول هذه المسألة». وكان الروس متحفظين في البداية. لكن ايران ترفض مبدأ العودة تلقائيا.
مدة الاتفاق
تريد القوى العظمى الحد من البرنامج النووي الايراني خلال عشر سنوات على الاقل او حتى اكثر.
وقال آية الله علي خامنئي مطلع الاسبوع «خلافا لاصرار الاميركيين اننا لا نقبل بالحد لفترة طويلة من10 و12 عاما وقلنا لهم كم من السنوات نحن مستعدين للحد».
وينص الاتفاق الاطار الذي ابرم في لوزان في ابريل الماضي على حد برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني خلال فترة عشر سنوات.
وشدد خامنئي ايضا على استمرار البحث والتطوير خلال هذه المدة.