انتهت المحادثات بين اليونان ودائنيه الثلاثة، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي، مرة أخرى دون التوصل إلى نتيجة مرضية. فقد قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الأسبوع الماضي: «إنني واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق سيساعد منطقة اليورو واليونان على تجاوز الأزمة.» وفي الوقت ذاته، لم تبد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التفاؤل نفسه، مشيرة إلى أن اليونان لم يقم بعد بالتقدم المطلوب. ذلك كما ورد في تقرير البنك الوطني الصادر امس .
ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ الدولار الأسبوع قويا مقابل العملات الرئيسة الأخرى، إذ ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين عند 95.66، بدعم من تعليقات قام بها مسؤول رئيس في مجلس الاحتياط الفدرالي قائلا إنه قد يتم رفع أسعار الفائدة مرتين هذه السنة.
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1362 ثم ارتفع قليلا ليصل إلى 1.1410، ويتراجع بعدها بحدة ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.1129 مع تواصل تأثير المسلسل اليوناني في الأسواق. وتكمن المشكلة في المحادثات الآن في أن صندوق النقد الدولي لا يقبل التفاوض بشأن إصلاحات المعاش التقاعدي التي تصل إلى حوالي بالمئة1 من الناتج المحلي الإجمالي من المدخرات. وإضافة لذلك، رفضت الحكومة اليونانية اقتراحا بتمديد برنامج الإنقاذ لخمسة أشهر. وكان الاقتراح يقضي بدفع 15.5 بليون يورو من أموال الإنقاذ حتى نهاية نوفمبر. ولكن الحكومة اليونانية تتطلع لصفقة على مدى أطول وليس حتى نوفمبر. ونقل عن مصادر يونانية قولها إن الاقتراح الأخير هو ببساطة غير قابل للحياة. والمهم هو أن أي اتفاق يتم التوصل إليه لا يكون «إعادة تدوير» الحلقة المفرغة للتقشف.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند مستوى 1.5867، ثم ارتفع قليلا نحو 1.5909 حيث لاقى الكثير من المقاومة، ليعود ويتراجع بعدها بحدة نحو 1.5666 بسبب ارتفاع الدولار بعد أن أظهر التقرير النهائي للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأميركي انكمش أقل بقليل من المتوقع في الربع الأول من السنة. وأغلق الجنيه الأسبوع عند 1.5750.
وبدأ الين الياباني الأسبوع عند مستوى 122.81 مقابل الدولار الأميركي، ثم تراجع ليصل إلى أعلى مستوى له عند 124.37 بسبب ارتفاع قيمة الدولار. وفي نهاية الأسبوع، ارتفع الين ليصل إلى أدنى مستوى له عند 123.60 بعد ارتفاع معدلات التضخم الرئيس بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بسنة مضت وارتفاع إنفاق قطاع العائلات بنسبة بالمئة4.8 مقارنة بسنة مضت. وأغلق الين الأسبوع عند 123.85.
المساكن القائمة
ارتفعت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة في مايو إلى أعلى معدل لها منذ خمس سنوات ونصف، وذلك بسبب عودة المشترين للمرة الأولى إلى السوق. وارتفعت مبيعات المساكن القائمة بنسبة 5.1 بالمئة ليصل المعدل السنوي إلى 5.35 مليون وحدة، وهو المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2009. ويقوم المزيد من الأميركيين بشراء المساكن بسبب ارتفاع الإيجارات، وانخفاض متطلبات الشركات المدعومة حكوميا والخاصة بالدفعة الأولى، وتحسن التوظيف. ولا تزال تقوم أيضا التكلفة المنخفضة للإقراض بدعم الراغبين بالشراء من ذوي الأهلية الائتمانية. وبلغ متوسط معدل القرض الإسكاني الثابت لمدة 30 سنة بالمئة4.04 الأسبوع الماضي. وفي حين كان هذا هو المعدل الأعلى هذه السنة، فإنه لا يزال دون المتوسط البالغ 4.17 بالمئة لعام 2014.
الإجمالي النهائي
انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.2 بالمئة سنويا في الربع الأول بدل النسبة البالغة 0.7 بالمئة الشهر الماضي. وعكس الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول في المقام الأول المساهمات السلبية للصادرات، والاستثمارات غير السكنية الثابتة، وإنفاق حكومة الولاية والحكومة المحلية، والتي عوّض عنها بشكل جزئي المساهمات الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي الشخصي، واستثمارات المخزون الخاص، والاستثمار السكني الثابت.
مطالبات البطالة
تحسن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة لإعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي. فقد ارتفع عدد الطلبات الأولية لإعانة البطالة بمقدار 3,000 ليصل إلى 271,000 بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 20 يونيو. وكان ذلك هو الشهر الرابع على التوالي الذي يبقى فيه عدد الطلبات دون 300,000، وهو العتبة المرتبطة عادة بسوق عمل قوي. وارتفع معدل الأربعة أسابيع المتحرك للطلبات المتواصلة إلى 14,500 بين مايو ويونيو، ما يشير إلى عدم حصول تغير في معدل البطالة. وكان معدل البطالة 5.5 بالمئة في مايو.
مؤشر IFO
انخفض مؤشر IFO الألماني لمناخ قطاع الأعمال للتجارة والصناعة من 108.5 نقاط في مايو إلى 107.4 نقاط في يونيو. وانخفض مؤشر الوضع الحالي لقطاع الأعمال هذا الشهر بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية. ويلقى النمو الاقتصادي الألماني الدعم من مستوى بطالة منخفض بشكل قياسي؛ ولا يبدو المستقبل واضحا بسبب عدم اليقين بشأن وحدة منطقة اليورو. وإذا ما أخفقت حكومات المنطقة بالتوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن الإصلاحات من أجل دفع مبالغ الإنقاذ، فإن اليونان قد يتخلف عن سداد دفعاته ويتم لاحقا إخراجه من منطقة اليورو.
الأولي للتصنيع
ارتفع مؤشر مديري الشراء الأولي من أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر في مايو وهو 52.6 إلى 54.0 في يونيو. ويعطي هذا المؤشر صورة مختلطة لصحة القطاع الخاص في الاقتصاد الألماني. ففيما بينت التقارير ارتفاع معدل إنتاج الشركات في شهر مايو، كانت الزيادة في عدد الشركات الجديدة والتوظيف متدنية وتشير إلى أن النمو قد يتباطأ مجددا في الأشهر القادمة.
الاستهلاك اليابانية
تحسنت معدلات إنفاق قطاع العائلات في مايو للمرة الأولى منذ أكثر من سنة في اليابان، ما رفع الآمال بأن المصانع ستبدأ برفع الأجور، وهو أمر ضروري لرفع معدل التضخم إلى النسبة التي يستهدفها بنك اليابان والبالغة 2بالمئة. ويوفر هذا التحسن بعض الارتياح بالنسبة لبنك اليابان المركزي الذي كان قلقا بشأن الارتفاع البطيء في الاستهلاك في أعقاب رفع معدلات الضرائب على المبيعات العام الفائت والذي أدى إلى التضييق على ميزانية المستهلك. وبالرغم من هذا، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع تكلفة الواردات الناجم عن انخفاض سعر الين الياباني يضع بنك اليابان في موقف صعب في محاولته الإسراع برفع معدل التضخم الناجم عن زيادة الطلب دون أن يبعد المستهلكين عن التسوق.