حذرت الكويت أمس الاربعاء من ان تداعيات الوضع الإنساني في سورية أضحت تهدد مجمل الوضع السياسي الدولي ما يتطلب وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة يواكب تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الـ35 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في اطار الحوار التفاعلي مع لجنة الامم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في سورية.
وشدد الغنيم على التزام دولة الكويت القوي بسيادة سورية واستقلالها وسلامة ووحدة أراضيها معربا عن رغبة الكويت في تعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام. كما اكد تقديم دولة الكويت كل الدعم لمساعي دي مستورا وجهوده الهادفة إلى الوصول إلى اتفاق مبني على مبادئ جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254 مع التأكيد على أهمية تثبيت وقف العمليات العدائية.
والعمل على إنشاء آلية رقابية فعالة وعملية للمساعدة في خلق بيئة ملائمة لتحقيق الحل السيادي المنشود.
في السياق ذاته اعربت دولة الكويت عن القلق مما ورد في التحديث الشفهي للجنة الامم المتحدة لتقصي الحقائق في سورية من معلومات بشأن استمرار تعرض الشعب السوري للانتهاكات الجسيمة لحقوقه الأساسية.
وجددت دولة الكويت دعوتها للكف الفوري عن عرقلة عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية والعمل على سرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وأعرب السفير الغنيم عن الاسف إزاء دخول الازمة السورية عامها السابع دون وجود بوادر لإنهائها في القريب العاجل بينما تظهر مع كل يوم يمر شواهد على الفظائع التي ترتكب ومنها صور المجزرة البشعة التي حلت في مدينة (خان شيخون) في أبريل الماضي “التي لا تزال في ذاكرتنا».
واضاف ان الازمة السورية قد حصدت أكثر من 400 ألف قتيل ودفعت ما يقارب 12 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم الأمر الذي يستدعي تقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى العدالة بموجب القانون الدولي.
واوضح ان دولة الكويت تدين وبشدة جميع الأعمال الإجرامية التي تطال المدنيين الأبرياء في سورية وتجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بحماية الشعب السوري الشقيق.
واشار الى اهمية وضع حد لدوامة العنف وسفك الدماء مع دعوة المجتمع الدولي الى التكاتف للوصول إلى تسوية سياسية توقف استمرار تدهور الوضع الإنساني للشعب السوري.
كما لفت الغنيم الى أن دولة الكويت طالبت منذ الشرارة الأولى لهذا النزاع بتسوية سلمية تحقن الدماء وتحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري كما حذرت من التداعيات الأمنية لهذا النزاع إضافة على التداعيات الإنسانية التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.
وقال “إن الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والمؤسسات المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس تدور دون هوادة وذلك في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كما أن حالات الاعتقال العشوائي للمدنيين وارتفاع نسبة حالات الاختفاء القسري وعمليات اختطاف الأطفال أصبحت في تزايد مستمر».
واعرب الغنيم عن الأسف إزاء وضوح غياب الإرادة الدولية الفعلية لإيقاف نزيف الدم الذي يجري في سورية وحالة عدم الاكتراث لوقف هذا النزيف المستمر في سورية رغم صدور العديد من القرارات والتقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان فيها.
كما لفت الى ان الكويت تشعر بالقلق الشديد فيما يتعلق بمستقبل أطفال سورية “فلدينا جيل كامل لا يعرف شيء عن الحياة غير الحرب ويحتاج ستة ملايين منهم في داخل سورية وخارجها للعون الإنساني المباشر وخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية».
وطالب بضرورة استذكار أن هناك 40 ألف طفل يتعرضون حاليا لظروف في بالغ الخطورة في مدينة الرقة نظرا لتواجد بعضهم على خطوط القتال وتعرض آخرين منهم لإطلاق النار في حال محاولتهم للهرب.