قال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد إن “الوقت قد حان لأن نبصر في حالنا فلا يمكن أن نظل نعتمد على الموارد المالية من النفط».
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للشيخ ناصر صباح الأحمد رئيس فريق تفعيل رؤية سمو أمير البلاد (كويت جديدة 2035) وأعضاء لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية بالمجلس الأعلى للتخطيط الذي نظمته جمعية الصحافيين الكويتية مساء أمس الأول الاثنين في مركز دار الآثار الإسلامية.
وأضاف “لابد أن يقام هذا المشروع فلا خيار آخر لدينا.. فالوضع الاقتصادي لايسمح لنا إلا بالمضي قدما نحو هذا المشروع” واصفا في الوقت ذاته مشروع استغلال الجزر بأنه سيكون “الكويت الحقيقة».
وشدد على حتمية تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) لاسيما ما يتعلق منها بمشروعي الجزر الكويتية ومدينة الحرير.
وأوضح أن فكرة مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة وهي (بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه) تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن وضرورة أن تتخذ إدارة الدولة الشكل الذي يتناسب ورؤية (كويت جديدة 2035) فضلا عن إعادة الأنشطة العامة للدولة.
وقال إن فكرة المشروع جاءت من أهمية تلك المنطقة وحساسيتها وجغرافيتها لاسيما قربها من حضارتي بلاد ما بين النهرين (العراق وإيلام في إيران) إضافة إلى شط العرب الواقع بينهما.
وأضاف أن لهذه المنطقة أهمية كبيرة خصوصا في فتح آفاق التعاون مع دول الجوار (إيران والعراق) إذ ستصبح هذه المنطقة بيئة خصبة جاذبة للاستثمار والسكن ومنطقة تجارية حرة استثنائية تخدم شمال الخليج.
وعن مواقف إيران والعراق من مشروع استغلال الجزر وتطويرها قال “إننا متفاهمون مع الأخوة العراقيين في هذا الشان” مضيفا أن “ميناءي مبارك الكويتي والفاو العراقي سيتعاونان ولن يتنافسا».
وكشف عن لقاء جمعه مع السفير الإيراني لدى دولة الكويت علي عنايتي أخيرا تطرق فيه إلى إمكانية مساهمة ومشاركة طهران في هذا المشروع.
وذكر أن دولة الكويت كانت ولاتزال تحمل “ثقافة ميناء” حيث كانت سابقا أحد أهم و أفضل الموانئ التي كانت تتخذها بريطانيا العظمى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى فضلا عن انتقال البريد العالمي إليها من البصرة عام 1775.
وبين أن مشروع استغلال الجزر ستقوم عليه شركات استثمارية محلية ودولية على أن يتم استصدار قوانين وتشريعات استثنائية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة.
وأشار الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى وجود دراسة لدمج مشروعي الجزر ومدينة الحرير لجعلها منطقة دولية مستدركا في الوقت ذاته بالقول “إن الرؤية أصبحت أوضح من أي وقت مضى” في هذا الشأن.
وقال إن ثمة مشاكل ومعضلات كثيرة قد تعترض تنفيذ هذا المشروع من بينها الإدارة والبيروقراطية والدورة المستندية والتركيبة السكانية والتعليم إضافة إلى الأمن والبيئة لكن علينا التعامل معها ومعالجتها.
وعن التشريعات والقوانين الخاصة بالمشروع أفاد بأنه تم الإطلاع على التشريعات والقوانين المشابهة لمشروع الجزر لاسيما في المناطق الدولية الأخرى مثل (جبل طارق وليختنشتاين وسنغافورة وهونغ كونغ والصين).
وشدد على أهمية سيادة الدولة على هذه الجزر والتزامها فضلا عن قيام الجيش والشرطة والحرس الوطني بأدوار الحماية الخارجية لها مضيفا أنه سيتم خلال الأشهر الستة المقبلة وضع التصور النهائي بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بتلك الجزر.
وأعرب الشيخ ناصر صباح الأحمد عن الأمل في أن تتعاون السلطتان التنفيذية والتشريعية في سرعة إقرار هذه التشريعات حال جاهزيتها وإعطائها صفة الاستعجال.
وحول ماهية الإدارة التي ستقوم على مشروع الجزر كشف أنه فور انتهاء مجلس الوزراء من المصادقة على القوانين والتشريعات الخاصة بذلك سيتم الإعلان عن الهيئة المختصة بالمشروع على أن يشكل بعد ذلك مجلس أمناء من شخصيات دولية ووطنية لتلك الهيئة تكون بمنزلة “الحاكمية في منطقة الجزر».
ولفت وزير شؤون الديوان الأميري إلى أن 75 في المئة من مجلس الأمناء سيكون من غير الكويتيين أي من شخصيات دولية خدمت في الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها ووكالاتها التنموية والبنوك العالمية وأسواق المال وغيرها مبينا أن من شأن هذه الخطوة إقناع العالم بأن هذه المنطقة ستكون ذات طبيعة خاصة وسياسة استثمارية فريدة وناجحة.
وأشار في هذا السياق إلى أن 25 في المئة من مجلس الأمناء سيتمثل بشخصيات وطاقات وكفاءات كويتية أثبتت قدراتها الإدارية ولها باع طويل في مجال التنمية والاستثمار.