قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية حيث كان في استقبال سموه رعاه الله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان فهد الفهد والوكلاء المساعدون بالوزارة.
وقد ألقى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سعادة الأخ الفريق سليمان فهد الفهد وكيل وزارة الداخلية اخواني وأبنائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعودنا في مثل هذه الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك أنا وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والأخوة المرافقين على اللقاء بكم لنهنئكم بهذا الشهر الفضيل مبتهلين الى المولى جل وعلا أن يعيده على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتقبل صيامنا وصالح أعمالنا.
أخواني وأبنائي لا شك أنكم تدركون المهام الجسام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على وزارة الداخلية وعلى أجهزتها المختلفة والتي في طليعتها المحافظة على أمن الوطن واستتبابه وعلى سلامة المواطنين الكرام والمقيمين ومصالحهم والوقوف في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن أو الاخلال به أو المساس بمكوناته الاجتماعية.
وإن الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ولاسيما ما يتعلق منها بالجوانب الأمنية تتطلب منكم زيادة الحيطة والحذر لتلافي أية تداعيات ومخاطر وان حماية امن الوطن هي مسؤولية مشتركة يجب أن يشارك فيها جميع المواطنين فكل مواطن خفير.
اخواني وأبنائي برزت في السنوات الأخيرة وبشكل متزايد وملفت ظاهرة حيازة السلاح غير المرخص التي أخذت تشكل خطرا على حياة المواطنين وشجعت على ارتكاب الجرائم.
ولقد استبشر المواطنون خيرا بصدور قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة.
وأود بهذا الصدد أن أشيد بالحملة الوطنية لجمع السلاح التي قامت بها وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وما حققته من نجاح متميز أسهم في تعريف المواطنين بمضامين هذا القانون وما يترتب على مخالفيه من عقوبات مثمنا في الوقت ذاته تجاوب المواطنين الذين سارعوا بتسليم ما لديهم من سلاح وذخيرة مجسدين بذلك الروح الوطنية العالية التي تحلوا بها.
كما ان ثمة ظواهر سلبية أخرى باتت تشهدها البلاد كغيرها من البلدان الاخرى وهي غريبة على مجتمعنا ومنافية لأخلاقه وعاداته ولعل أبرزها ظاهرة تعاطي المخدرات والمسكرات التي أخذت تفتك بشبابنا وتقضي على مستقبلهم وآمالهم اضافة الى ظاهرة تزايد جرائم النصب والاحتيال والعنف والسرقة والممارسات غير الاخلاقية والجرائم الالكترونية وكل هذه الظواهر تتطلب تضافر الجهود من الجهات المعنية للتصدي لها بشكل حازم لتجنب آثارها وتداعياتها على مجتمعنا وذلك بالتطبيق الصارم للقانون بحق مرتكبيها ودون هوادة أو تسامح.
اخواني وأبنائي لقد تكرر الحديث مرارا عن حالة الازدحام والاختناقات المرورية التي تشهدها معظم الشوارع والتي باتت تؤرق المواطنين وتعطل مصالحهم وهو ما يستوجب من مسؤولي وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى تعزيز التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة.
وفي الختام لا يسعني إلا ان أشيد بجهودكم وتحملكم مسؤولياتكم في خدمة وطننا العزيز سائلين الباري جل وعلا أن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته شهداءنا الابرار ويسكنهم فسيح جناته.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
كما ألقى وكيل وزارة الداخلية كلمة بالمناسبة هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب السمو امير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ/ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله اصحاب المعالي الشيوخ والوزراء الموقرين ضيوفنا الكرام ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وسموكم الكريم والحضور الكرام بألف خير ونحن نحيي ليالي شهر رمضان المبارك بالأمن والايمان والذي تزداد فيه سعادتنا كل عام من قبل ابنائكم منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين لهذا اللقاء السامي داعين الله العلي القدير ان يعيد امثاله على سموكم باليمن والخير والبركات ودوام نعمة الصحة والعافية والعمر المديد وان يحفظ كويتنا العزيزة دائما وابدا دار امن وامان.
سيدي حفظكم الله ورعاكم ان وزارة الداخلية بفضل توجيهاتكم السامية والقيادة الامنية التي سعت وبكل الجد والاخلاص لنيل ثقتكم الغالية برجال واجهزة الامن بجدارة واستحقاق استطعنا تحقيق العديد من الانجازات الهامة على صعيد الامن والحرص على الالتزام بلغة القانون وتطبيقه بكل الحزم ودون تهاون.
واسمحوا لي سموكم حفظكم الله ورعاكم ان اعرض في لمحة سريعة وموجزة عما حققته وزارة الداخلية على صعيد تعزيز الامن الداخلي ورفع كفاءة ومعدلات الاداء الامني خلال عام 2014-2015. أولا: مكافحة المخدرات واصل قطاع الامن الجنائي مع قطاعات شؤون الامن العام والادارة العامة لشرطة النجدة والادارة العامة للمرور والادارة العامة لخفر السواحل حربها الوقائية ضد المخدرات بأنواعها والتي تريد النيل من شبابنا أمل مستقبلنا. هذه القطاعات الامنية مجتمعة استطاعت تحقيق معدلات قياسية في كم ونوع الضبطيات في قضايا التعاطي والترويج والاتجار بالمخدرات والتي بلغت خلال عام 2014-2015 تسعة الاف و477 ضبطية بزيادة اجمالية خمسة الاف و456 ضبطية عن عام 2013-2014 بنسبة زيادة 55 في المئة.
كما بلغت ضبطيات الحبوب المخدرة عن نفس المدة ستة ملايين و500 الف مقارنة ب 590 الف حبة لعام 2013-2014.
ثانيا: وفي مجال الحوادث المرورية وتخفيفا على المواطنين والمقيمين لسرعة الفصل في دعاوى الحوادث المرورية البسيطة اتخذت الوزارة الاجراءات العملية في تطبيق نظام انهاء الدعاوى بعد استيفاء الجوانب القانونية والاجرائية من خلال تفويض من الادارة العامة للتحقيقات لقطاعي شؤون المرور والأمن العام باحالة الحوادث المرورية البسيطة الى ضباط تحقيق المرور ومن يحمل صفة التحقيق وربطها بشركات التأمين مباشرة اما الحوادث المجهولة فتم تفويض قطاع شؤون الامن العام عن طريق ضباط مخافر الشرطة لمباشرة الاجراءات وربطها بشركات التأمين كما تم تنفيذ مشروع متكامل لتخطيط الحوادث بالابعاد الثلاثية لتخزين البيانات الالكترونية واسترجاع المعلومات بأي وقت.
ثالثا: وفي مجال التحصيل الالكتروني تم ادخال نظام التحصيل الالكتروني للرسوم والمخالفات والغرامات بكافة القطاعات الامنية بالوزارة كما تمت تجربة النظام عمليا على مدى عام 2014 -2015 واثبت كفاءته ودقة التحصيل الالكتروني على مستوى الدولة حيث ارتفعت مستويات التحصيل الى 30 مليونا و500 ألف دينار بزيادة مقدارها 16 مليونا و300 الف دينار عن عام 2013 - 2014 بنسبة زيادة 53 في المئة.
كما بلغت حصيلة المخالفات المرورية عن نفس المدة 71 مليونا و265 الف دينار بزيادة 22 مليونا و8 آلاف دينار وبنسبة زيادة 21 في المئة.
وبلغت غرامات الاقامة عن نفس المدة 20 مليونا و572 ألف دينار بزيادة خمسة ملايين و913 ألف دينار وبنسبة زيادة 27 في المئة.
وانخفضت معدلات رسوم الاقامة نتيجة الاجراءات الامنية المشددة على العمالة الهامشية والتخلص منها حيث بلغت الرسوم عن نفس المدة 10 ملايين و610 آلاف دينار بانخفاض بلغ مليونا و371 ألف دينار.
رابعا: المركبات الجديدة لدوريات الشرطة لسد العجز واستبدال الهالك وغير الصالح للاستعمال وتوفير الاحتياجات المتزايدة من دوريات الشرطة على احدث النظم والتجهيزات الذكية وفق خطة تنموية حققت بالتعاقد مع الوكيل المستورد مباشرة لتوريد (2027) دورية جديدة وجاري التعاقد على (685) دورية بعد التنسيق مع الجهات الرقابية بالدولة.
خامسا: عقود صيانة دوريات الشرطة تم التعاقد المباشر مع الوكالات المتخصصة لصيانة الدوريات عن طريق طرح ممارسة حققت نتائج من أهمها ترشيد الانفاق وتخفيض قيمة عقود الصيانة من 10 ملايين و500 ألف دينار الى 5 ملايين مع تجهيز ورش الوزارة بمعدات واجهزة حديثة وتوفير سيارات بديلة خلال فترة الاصلاح وعدم تحمل الوزارة المصاريف الادارية من قيمة قطع الغيار بنسبة 7 في المئة واستخدام احدث الاجهزة والمعدات لضمان سرعة اصلاح اعطال الدوريات مع وضع آلية جديدة لاحكام الرقابة على استهلاك الوقود بنسبة توفير بلغت مليونين و500 ألف دينار.
سادسا: وفي مجال المشاريع الانشائية للمنشآت الامنية لقد حقق قطاع الشؤون المالية والادارية وكذلك قطاع شؤون الخدمات المساندة انجازا كبيرا على صعيد احلال وتحديث وتطوير البنى التحتية للمنشآت والمرافق الامنية والاستغناء نهائيا عن المباني المستأجرة وفقا للآتي : 1- المشاريع الانشائية اجمالي المشاريع (158) مشروعا امنيا وخدميا من ابرزها : مبنى معسكر القوات الخاصة مبنى كلية الشرطة مبنى الادارة العامة لشؤون الاقامة مبنى مديرية أمن مبارك الكبير مبنى ادارة شؤون اقامة حولي مبنى مخفر شرطة السالمي والنويصيب مبنى الطرق الخارجية بميناء عبدالله 2 - أما المشاريع الجاري افتتاحها خلال الاسابيع القادمة فهي: مبنى مديرية امن محافظة الاحمدي مبنى ادارة شؤون اقامة الاحمدي مبنى مخفر شرطة الدسمة 3 - المباني المستأجرة: إدراكا بأهمية ترشيد وتوفير الانفاق وتخفيفا للأعباء والميزانية العامة للدولة تم الاستغناء عن عدد كبير من المباني والمنشآت الأمنية المستأجرة بمقدار توفير بلغ مليونا و400 ألف دينار للسنة المالية الحالية.
4 - وبالنسبة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تم تجهيز موقع احتياطي بديل يشمل كافة نظم التشغيل الرئيسية الهامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بمقر وزارة الداخلية بمبنى نواف الأحمد الصباح بصبحان حيث يتم التشغيل التلقائي عند حدوث عطل مفاجئ او طارئ لكافة الانظمة الالكترونية الى جانب مساهمة النظام البديل في دعم خدمات المعلومات عند اجراء عمليات الصيانة او تحديث النظم والبرامج.
5 - مشروع المكتبة المركزية لوزارة الداخلية: يجري حاليا تنفيذ مشروع لإنشاء المكتبة المركزية لوزارة الداخلية بمقر مبنى اللواء عبداللطيف فيصل الثويني بكلية الشرطة لتكون صرحا علميا للمختصين والباحثين والدارسين في العلوم الأمنية والقانونية والانسانية ومركزا لحفظ تاريخ تطور نظام الشرطة في دولة الكويت واستخدام التراسل الإلكتروني مع مكتبة الكويت الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وكليات جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وكذلك المكتبات العالمية والمراكز الثقافية.
سابعا: بالنسبة لمكافحة جرائم الملكية الفكرية: وتحقيقا لرغبة سموكم في جعل الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا عالميا وحفاظا على سمعة الكويت الدولية تم عقد المؤتمر الاقليمي الأول لمكافحة جرائم الملكية الفكرية بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وإقامة تمارين ميدانية لحماية الملكية الفكرية مع الجهات المعنية في وزارة الاعلام والتجارة والصحة والجمارك باشراف وزارة الداخلية وضبط القضايا والجرائم في مجالات سرقات وتهريب الملكية الفكرية من خلال ضبط اعداد كبيرة من أقراص سي دي مزورة ومنع استيراد وتهريب وبيع البضائع والسلع المقلدة ومنع الأدوية غير المصرح بها والمحظور استعمالها داخل دولة الكويت.
ثامنا: قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات هذا القانون الذي حظي بإجماع كامل من السلطتين في مجلس الأمة ومجلس الوزراء الموقرين لدواع أمنية واستجابة للإجراءات الوقائية للتعامل مع الظروف والمستجدات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وكذلك تفشي ظاهرة انتشار السلاح في البلاد وما ينتج عنها من حوادث عنف وتهديد وضحايا تلقي بظلالها على الأمن الداخلي وقد شملت: المرحلة الأولى: الدعوة المجتمعية للتسليم الطوعي للسلاح والذخائر خلال المهلة التي حددها القانون بأربعة أشهر وعمل حملة توعية شاملة ومميزة للإعلام الأمني بالوزارة حققت استجابة ونتائج ايجابية على كافة الاصعدة وتجاوبا عاما من الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية واستجابة طوعية من المواطنين.
كما عقد سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح حوارا مجتمعيا ضم كافة شرائح المجتمع من علماء ومتخصصين ومفكرين ومثقفين من مختلف التخصصات وقادة رأي واعلاميين وقاعدة عريضة من المواطنين تخلله عرض لحصيلة ما تم جمعه من مختلف انواع الأسلحة والذخائر والمفرقعات حيث بلغت الحصيلة الاجمالية النهائية مع نهاية المهلة: 1- 6730 سلاحا متنوعا 2- 20 طنا و170 كيلوغراما مفرقعات وذخائر 3- 6040 اصدار ترخيص أسلحة المرحلة الثانية: اعدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة واستعدت تماما لبدء المرحلة الثانية من خلال تطبيق ميداني وآلية تفتيش المركبات في الشوارع الرئيسية كخطوة اولى تتبعها خطوات سيعلن عنها تباعا.
سيدي حفظكم الله ورعاكم ان هذه الزيارة السامية هي وسام عز وشرف على صدورنا جميعا تزيدنا فخرا واعتزازا بالثقة الغالية داعين الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه العادة الرمضانية الكريمة من لدن سموكم رعاكم الله معاهدين ان يظل ابناؤكم رجال الأمن أوفياء للعهد الذي قطعناه على انفسنا في أن نكون دائما وابدا العيون الساهرة على استتباب الأمن واحترام دولة القانون ومركزا للإنسانية ونكون الأمناء على المصالح العليا لأمن الوطن والمواطنين في ظل القسم العظيم .. الله .. الوطن .. الأمير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وتم خلال هذه الزيارة اهداء سموه حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء هدايا تذكارية بهذه المناسبة.
هذا وقد رافق سموه رعاه الله في هذه الزيارة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد احمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ووكيل ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل الصباح ورئيس الشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي وعدد من الشيوخ.