توقع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن تتحسن أسعار النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي مشيرا الى انخفاض المخزون العالمي من النفط وتوقف العديد من منصات الحفر.
واكد العمير في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية الموحدة للقطاع النفطي الليلة الماضية ان استمرار انخفاض المخزون وتوقف المنصات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحسنها قائلا «وصلنا لمرحلة يصعب فيها انخفاض الأسعار».
وشدد العمير على ان تحسن الاسعار يقترن بأمر آخر وهو النمو العالمي «وكلما تحسن النمو العالمي في شرق اسيا واميركا وأوروبا والشرق الأوسط كلما تحسنت الاوضاع» مشيرا الى ان منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) لاحظت انخفاض في زيادة المعروض من النفط في الاسواق العالمية وهو ما سيساهم في تحسن الأسعار شيئا فشيئا.
واشار العمير الى ان مجلس إدارة مؤسسة البترول والإدارة التنفيذية يسعون لإنجاز أكبر قدر من المشاريع ومنها مشروع الوقود البيئي الذي وصلت فيه نسب الإنجاز لمرحلة طيبة.
وقال ان بعض الحزم الخاصة بمصفاة الزور جاءت أكبر من الأسعار التقديرية مشيرا إلى أن المشروع يحتاج إلى إعادة تقييم ومن ثم عرضه مرة أخرى على المجلس الأعلى للبترول لأخذ الموافقات الرسمية بالكلفة المالية الجديدة.
وبين العمير أن الفرق بين الميزانية التقديرية الموضوعة لمصفاة الزور والعطاءات المالية التي استقبلتها البترول الوطنية بلغ مليار دينار مشددا على أن مشروع مصفاة الزور من المشاريع التنموية التي تحتاجها الكويت لتغذية محطات الماء والكهرباء من الوقود منخفض الديزل بالإضافة لتوفير بعض المشتقات البترولية الجديدة.
واشار إلى أن مراجعة المشاريع التنموية الكبرى من أجل تعزيز الميزانية هو أمر مطروح «وسنقوم بتنفيذه في القريب العاجل».
وأكد العمير وصول الميزانية الإجمالية لكامل الحزم الرئيسية لمصفاة الزور متضمنة الحزمتين الرابعة والخامسة إلى أكثر من 5 مليارات دينار مبينا أن مؤسسة البترول ماضية في تنفيذ المشروع لاسيما وأن الاستثمار مبني على دراسة جدوى صحيحة ولها مردود طيب على التنمية والصناعة النفطية.
وحول مصفاة روتردام قال العمير أن قرار بيع المصفاة اتخذ «ونبحث أفضل فرصة للبيع خصوصا وأن المصافي على مستوى العالم عليها طلب وبالأخص في أوروبا» مشيرا إلى أن المؤسسة تبحث أفضل الفرص المناسبة بالنسبة للمصفاة.
وعن آخر التطورات في إغلاق حقلي الخفجي والوفرة أكد العمير على أن هناك لجنة ثنائية مشكلة بين الجانبين الكويتي والسعودي يترأسها من الكويت الشيخ محمد العبدالله ومن الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، مبينا أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها في الرياض مؤخرا.
وتوقع العمير أن تسير المناقشات بين الطرفين نحو الانفراج قريبا، لاسيما وأن الطرفين لديهما عزم على طي هذا الملف حيث أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين «ونسعى لإنجازها وعودة الإنتاج من الحقلين كما كانت عليه في السابق» موضحا انه لا توجد فترة زمنية محددة لعودة الإنتاج.
وبخصوص تعويض الكويت للعجز في الانتاج للنفط جراء إغلاق حقلي الخفجي والوفرة أكد العمير أن الكويت لديها استراتيجية للوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020 مشيرا الى ان الكويت ماضية في تنفيذ تلك الاستراتيجية.
وقال في هذا السياق ان الطموح «أكبر في زيادة إنتاج الكويت بغض النظر عن ما فقدناه من إغلاق الخفجي والوفرة».
وأكد العمير اعتماد المرسوم الخاص بمجلس إدارة البترول الكويتية حيث تم تشكيل المجلس الجديد من 15 عضوا لافتا الى انه عقد بالأمس أولى اجتماعاته بحضور جميع الأعضاء.
ولفت الى ان الاجتماع تم خلاله اعتماد الميزانيات المجمعة للشركات النفطية للسنة المالية 2014/2015 مشيرا إلى أن التشكيلة الحالية التي تتألف من 15 عضوا الهدف منها إيجاد نوع من التكامل مع مؤسسات ووزرات الدولة.
وبين ان الخبرات الموجودة في مجلس الإدارة والتي أعطت كل ما لديها خلال العامين الماضيين موجودة للاستفادة من أكبر الطاقات والخبرات في القطاع النفطي.