أعد موقع مجلس الأمة التابع لقطاع الإعلام والعلاقات العامة وقسم الصحافة البرلمانية بالأمانة العامة للمجلس عددا من التقارير عن لقاءات مع رؤساء مكاتب اللجان البرلمانية.
و«الوسط» انطلاقا من دورها التثقيفي والتوعوي، تواصل اعادة نشر تلك التقارير على حلقات مساهمة منها في تثقيف القراء برلمانيا وزيادة وعيهم بدور اللجان البرلمانية وطبيعة عملها باعتبارها « مطبخ « المجلس لإعداد التشريعات والقوانين التي يصوت عليها المجلس فضلا عن مناقشة المقترحات والقضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.
وفي هذا العدد نعرض دور قسم إعداد التقارير التشريعية في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من خلال حديث لرئيسة قسم إعداد التقارير التشريعية في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشاير العازمي مع موقع مجلس الامة .
قالت رئيسة قسم إعداد التقارير التشريعية في لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشاير العازمي إن القسم أعد منذ بداية دور الانعقاد الاول حتي الاول من يونيو ما يقارب 83 تقريرا عن مقترحات نيابية او مشاريع حكومية. وأضافت أن من هذه التقارير62 تقريرا عبارة عن إحالات لباقي اللجان و21 تقرير اختصاص أصلي للجنة التشريعية. وأوضحت العازمي أن أبرز ما تم إنجازه في دور الانعقاد الاول هو قانون الأحداث وزيادة سن الحدث إلـى 18 سنة.
وذكرت أن من بين القوانين المنجزة أيضا تعديل قانون الطعن في أحكام التمييز وإجراءاته حيث تم تمديد الطعن بالتمييز من 30 يوما إلى 40 يوما والسماح بتمييز الأحكام الصادرة من محكمة الجنائيات والجنح. وأشارت العازمي إلى أن هناك العديد من التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس الحالي تم إنجازها وبعضها تنتظر فتره مناقشتها فقط . وبينت أنه يوجد 13 تقريرا لرفع الحصانة نظرها المجلس و8 تقارير اختصاص أصلي للتشريعية نظر المجلس خمسة تقارير منها حتى الآن. وحول آلية العمل في القسم قالت العازمي إن قسم إعداد التقارير يقوم بدراسة وإعداد تقارير عن كل ما يصل الى اللجنة التشريعية من مشاريع حكومية واقتراحات نيابية واقتراحات برغبة بدقه كاملة للنواحي كافة. وأشارت إلى أنه يتم فصل المشاريع الحكومية ودمجها في حالة وجود قوانين متشابهة ويتم وضعها في جدول ونضع الأولوية في تاريخ الورود إلى اللجنة.
وأضافت العازمي أن القسم يقوم بدراسة الجوانب الدستورية لأي اقتراح أو مشروع حكومي يصل إليه وتتم مقارنته مع التشريعات المشابهة والاطلاع علي قوانين العديد من الدول وتكييفها حسب طبيعة البيئة الكويتية ، وبعدها تقدم الدراسات القانونية ويتم عرضها على أعضاء اللجنة مرفقا بها رأي الجهات المختصة.
وأشارت العازمي إلى أنه يتم دائماً مراسلة وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة وإدارة التحقيقات ووزارة الداخلية في بعض المقترحات المختصة بهم بالإضافة إلى ادارة الفتوى في المواضيع التي تخصها. ولفتت العازمي إلى أن آلية العمل لا تقف عند هذا الحد إنما تستمر النقاشات على بعض المقترحات والأفكار حتي نوفق بين الاّراء ونعد تقرير نهائي عن أي موضوع.