بارك النائب د. محمد الحويلة القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس الأمة أمس الثلاثاء ومنها تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، وكذلك تعديل بعض أحكام القانون 6 /2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وأكد الحويلة أن إقرار مكافآت الهيئة الاشرافية في التربية والاوقاف سيحقق الاستقرار الوظيفي الذي يعتبر محور أساسي في العملية التعليمية، وسيكون له أثر إيجابي كبير في تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم، وفي تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة في تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وإنصاف المعلمين والمعلمات ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة، وفي المضي قدما للارتقاء بالمسيرة التربوية، مؤكدا على مواصله من اجل دعم باقي الكوادر المساندة من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين وأمناء المكتبات ومصممي التقنيات التربوية حتى تكتمل عناصر العملية التعليمية.
كما اكد الحويلة تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يصب في مصلحة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والذي يمنح الكويتي الذي يعمل في القطاع الخاص إجازة سنوية لا تقل عن شهر، ويستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته من الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها نظير اشتراك العامل في التأمينات، فهو يوفر مزايا وضمانات اكثر للعمال وصاحب العمل والحفاظ على حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص من أجل الاستقرار الوظيفي لهم.
واختتم الحويلة مؤكدا المواصلة وأنصاف جميع الفئات في جميع قطاعات الدولة المدنية والعسكرية.