على الرغم من انخفاض قيمة التداولات العقارية كمحصلة للانخفاض المتفاوت لكل من العقار السكني والاستثماري على التوالى، بنسبة 5 بالمئة و10 بالمئة والانخفاض الواضح في مبيعات العقار التجاري بنسبة 57 بالمئة خلال شهر مايو 2015، الا ان متوسط قيمة صفقة العقار السكني قد حافظت على قيمتها الشهرية مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوى لتسجل ما قيمته 369 ألف دينار، كما اتخذ مؤشر متوسط قيمة الصفقة من العقارات التجارية اتجاها صعوديا على أساس شهري نسبته 69 بالمئة مقارنة بالقيمة الأدنى خلال العام المسجلة في إبريل الماضى، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 13 بالمئة مسجلا نحو 4.5 ملايين دينار للصفقة الواحدة في مايو 2015. فى الوقت الذى تراجعت فيه قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية بنسبة 10 بالمئة على أساس شهري وبنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي مسجلة حوالى 814 ألف دينار في مايو2015. ذلك ما ورد في تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك « امس .
التداولات العقارية
واصلت قيمة التداولات العقارية تراجعها خلال شهر مايو 2015 للشهر الثاني إذ سجلت قيمتها نحو 278 مليون دينار منخفضة بنسبة قدرها 18 بالمئة وبحوالي 62.4 مليون دينار عن قيمتها التي تراجعت إلى حوالي 338 مليون دينار ( 316 مليون تداولات بالعقود، 25 مليون دينار بالوكالات) خلال إبريل الذي انخفض بنسبة 6 بالمئة، وتعد مبيعات شهر مايو هي أقل مستوى يسجله شهر مايو منذ عام 2012، كما سجلت قيمتها تراجعا على أساس سنوي في مايو 2015 وصلت نسبته 26 بالمئة وبقيمة قدرها 96 مليون دينار عن قيمتها في مايو 2014 التي سجلت 374 مليون دينار.
وقد بلغ عدد أيام التداول الفعلي 21 يوما بمتوسط تداول يومي قدره 13 مليون دينار خلال أيام شهر مايو مقارنة بأيام التداول في شهر إبريل التي وصلت 22 يوما بمتوسط قيمة تداول يومي قيمته 15 مليون دينار.
ودفع التراجع الشهري في مبيعات جميع أنواع العقارات باستثناء العقارات الحرفية إلى انخفاض إجمالي قيمة التداولات العقارية، إذ انخفضت قيمة التداولات العقارية على السكن الخاص على أساس شهري في مايو بنسبة 5 بالمئة مقارنة بقيمتها في إبريل، كما تراجعت التداولات العقارية الاستثمارية بنسبة 10 بالمئة في مايو على أساس شهري، في حين سجلت التداولات التجارية تراجعا كبيرا وصلت نسبته 57 بالمئة في مايو 2005.
بينما سجلت قيمة التداولات على عقارات المخازن والمعارض والحرفي نسبة نمو كبيرة قدرها 38 بالمئة في مايو، ولم تسجل التداولات على الشريط الساحلي أي نشاط خلال شهر مايو 2015.
ومن حيث قيمة التداولات وفقا لطريقة إجرائها وتسجيلها سواء بالعقود أو الوكالات، فقد سجلت قيمة إجمالي تداولات العقود نحو 262.2 مليون دينار متراجعة بنسبة قدرها 17 بالمئة على أساس شهري وبنحو 53 مليون دينار مقارنة بحوالي 313 مليون دينار في إبريل الذي سجل ايضا تراجعا نسبته 8 بالمئة.
كما شهدت قيمة إجمالي تداولات الوكالات تراجعا لتصل إلى نحو 16 مليون دينار منخفضة بنسبة 36 بالمئة وبحوالي 9 ملايين دينار عن حجمها في إبريل الذي كان قد ارتفع إلى 25 مليون دينار بنسبة 24 بالمئة.
وبرغم تراجع قيمة تداولات السكن الخاص إلا إنها مازالت تشكل الحجم الأغلب من قيمة التداولات العقارية، كما ارتفعت حصتها إلى ما يقترب من 47 بالمئة من قيمة التداولات العقارية في مايو مقارنة بحصتها التي كانت قد ساهمت بنسبة قدرها 40.6 بالمئة من قيمة التداولات في إبريل.
كما ساهمت العقارات الاستثمارية بنسبة قدرها 43 بالمئة من قيمة إجمالي التداولات في مايو مرتفعة عن حصتها التي كانت شكلت 39.3 بالمئة من قيمة التداولات في إبريل.
وتراجعت مساهمة التداولات العقارية التجارية إلى 8 بالمئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية نظرا لتراجع قيمة التداولات التجارية في مايو بينما كانت قد ارتفعت حصتها إلى 15.8 بالمئة في إبريل.
وتشكل تداولات العقارات الحرفية والمخازن حوالي 2 بالمئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية في مايو مقارنة بنحو نصف في المائة في إبريل، في حين لم تسجل التداولات العقارية على الشريط الساحلي أي نشاط في مايو مقارنة بارتفاع ملحوظ بنسبة 3.8 بالمئة في إبريل.
ونتيجة لانخفاض قيمة التداولات بنسبة 18 بالمئة مع تراجع في عددها بنسبة 5.9 بالمئة، سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة انخفاضا بنسبة 13 بالمئة وبحوالي 83 ألف دينار منخفضا إلى 545 ألف دينار للصفقة الواحدة مقارنة بقيمتها التي كانت قد ارتفعت إلى نحو 623 ألف دينار في إبريل وبنسبة وصلت إلى 35 بالمئة، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة على أساس سنوي بنسبة 6 بالمئة وبحوالي 32 ألف دينار في إبريل مقارنة بقيمة سجلت 577 في مايو 2014.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة نحو 511 صفقة في مايو (483 عقود، 28 وكالات) متراجعة بنسبة 5.9 بالمئة وبحوالي 32 صفقة مقارنة بعدد 643 صفقة في إبريل (515 عقود،28 وكالات).
وشهدت محافظة حولي قيمة تداولات وصلت إلى نحو 90.7 مليون دينار لعدد 107 صفقة وتعد هذه القيمة حوالي 34 بالمئة من قيمة التداولات العقارية في مايو، بينما شكلت 21 بالمئة من عدد الصفقات في مايو.
بينما بلغت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي حوالي 55 مليون دينار لعدد 155 صفقة وتشكل تلك القيمة نحو 21 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية وتمثل حصة قدرها 30 بالمئة من إجمالي عددها مقارنة بنسبة 34 بالمئة من عدد التداولات العقارية إذ سجلت 185 صفقة خلال شهر إبريل.
في حين سجلت قيمة الصفقات في محافظة مبارك الكبير نحو 40.7 مليون دينار من بيع 117 صفقة وتساهم تلك القيمة 15.3 بالمئة من قيمة الصفقات العقارية في مايو وتمثل 23 بالمئة من إجمالي العدد مقارنة بعددها الذي سجل 116 صفقة مشكلة نحو 21 بالمئة من إجمالي عدد التداولات في إبريل.
في حين بلغت قيمة الصفقات في محافظة الفروانية حوالي 39.6 مليون دينار لعدد 50 صفقة وتسهم تلك القيمة بنحو 15 بالمئة من قيمة إجمالي التداولات، في حين تشكل 10 بالمئة من عدد الصفقات المتداولة في مايو مقارنة بحصة قدرها 13 بالمئة من عدد الصفقات في إبريل.
وشهدت محافظة العاصمة تداولات بقيمة 33.7 مليون دينار تشكل 13 بالمئة من قيمة التداولات العقارية، بينما وصل عدد الصفقات بالمحافظة إلى 46 صفقة شكلت 9 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات في مايو مقارنة بحصة 11 بالمئة من عدد الصفقات في إبريل إذ كانت سجلت 60 صفقة، بينما وصلت قيمة التداولات في محافظة الجهراء إلى 12.4 مليون دينار لعدد 36 صفقة رفعت حصتها إلى 7 بالمئة من الإجمالي مقارنة بعدد صفقات بلغ 25 صفقة بنحو 5 بالمئة من إجمالي عدد التداولات.