أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أنه تم انجاز تقرير التعديل على قوانين هيئة مكافحة الفساد مؤكدا أن اعتماد التقرير جاء بعد التقاء جميع المعنيين ومن بينهم وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد ووضعت الاراء واطلع على ما جرى على مسيرة الهيئة والمشكلات التي تعاني منها واحالة اعضاء مجلس الامناء للجنة تقصي بالاضافة إلى قرار المحكمة الدستورية بخصوص بحث أحقية الهيئة باخذ القرارات من القضاة كما اطلعنا على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والاطلاع على قوانين عربية واجنبية للاستفادة من تجارب الآخرين.
وقال الدلال : انه من ضمن التعديلات تسمية الهيئة باسم الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لافتا إلى أن اللجنة ارتأت أن يكون عدد أعضاء مجلس الأمناء خمسة وان رئيس الهيئة ونائبه يختاران من مجلس الوزراء ويعتمدان في مجلس الأمة في جلسة سرية ومجلس الامناء لا يتدخل بالعمل التنفيذي ولديه صلاحيات معينة ومهمة وله دور في اعتماد التصرف في البلاغات التي ترد إلى الهيئة واوكل اليه أيضا تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية واعتماد اللوائح الخاصة بالهيئة
وأضاف ومن القضايا المهمة اللائحة التنفيذية جرت العادة أن تعتمد في مجلس الوزراء ولكن القانون الجديد سمح لمجلس الامناء صلاحيات وضع اللوائح واعتمد أيضا تقديم الاقرارات لديوان المحاسبة وانه اذا تم التصرف في اي بلاغ يتم اخطار المبلغ بآلية التعامل مع بلاغه .
وافاد أن اجتماعا آخر سيعقد للانتهاء من قانون تعارض المصالح وسيرفع الى المجلس ويناقش مع هيئة النزاهة .
وفي شأن آخر رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية بأغلبية أعضائها رفع الحصانة عن النائبين الدكتور وليد الطبطبائي وأحمد الفضل الأول عن قضية تجمهر وتجمع أمام احدى السفارات والثاني عن قضية ادارة الاعلام بوزارة العدل.