حدد رئيس الحكومة اليوناني اليكسيس تسيبراس لدى وصوله الى بروكسل امس الاثنين «النقاط الرئيسية لاتفاق» مع الدائنين وتتضمن عدم وجود فائض «كبير» في الموازنة عدم خفض رواتب التقاعد ورفض زيادة فاتورة الكهرباء.
واعلن تسيبراس قبل بدء اللقاءات مع ممثلين عن الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) «ناتي الى هنا من اجل التوصل الى اتفاق اقتصادي قابل للحياة».
ووفق تصريحات نقلها مكتبه، فانه حدد لائحة بالنقاط الاساسية لهذا الاتفاق وهي ان «نترك خلفنا الفائض المفرط في الموازنة الاولية، وانقاذ الرواتب ومعاشات التقاعد، وتفادي الزيادة المفرطة وغير المنطقية في (فاتورة) الكهرباء والعودة الى وضع طبيعي في علاقات العمل وتعزيز الاصلاحات الهيكلية الهادفة الى اعادة توزيع الاعباء المالية ومكافحة التهرب الضريبي والفساد».
لكن رئيس الوزراء لم يذكر نقطتين يعتبرهما الطرف اليوناني ضرورة كما اكد نهاية الاسبوع وهما برنامج التخفيف من حجم الدين العام، وخطة للاستثمارات من اجل تشجيع الانتعاش الاقتصادي.
وبعد خمسة اشهر من المفاوضات المكثفة من دون نتيجة، تلتقي الاطراف المعنية بازمة اليونان لعقد اجتماعين في بروكسل، الاول لوزراء مالية منطقة اليورو، يتبعه قمة لقادة المنطقة مساء. وبين الموعدين، يعقد تسيبراس سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن الجهات الدائنة.
ومن شأن الاتفاق على الاصلاحات وبعض الاجراءات الخاصة بالموازنة في اليونان ان يضمن لها شريحة جديدة من برنامج المساعدات بقيمة 7,2 مليار دولار معلق العمل بها منذ اشهر، وتحتاجها اثينا حاليا لتتمكن من سداد ديونها، وخصوصا الدين المترتب عليها الى صندوق النقد الدولي بحوالى 1,5 مليار يورو وتنتهي مهلة سداده اخر يونيو.
أعلن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، الاثنين، أن «مصير اليونان واليورو يحسم إلى حد بعيد اليوم»، قبل بضع ساعات من قمة أوروبية تعتبر مصيرية لليونان المهدد بالتخلف عن سداد ديونه.
وقال موسكوفيسي إنه تم حتى الآن عقد عدة اجتماعات لبحث هذه الأزمة اعتبرت شديدة الأهمية، غير أن «الأمر حاسم هذه المرة»، مبديا أمله في التوصل إلى اتفاق هذا المساء.
وقال مصدر مصرفي لرويترز امس الإثنين إن البنك المركزي الأوروبي رفع سقف السيولة الطارئة التي تستطيع البنوك اليونانية سحبها من البنك المركزي للبلاد وذلك للمرة الثالثة في ستة أيام. وامتنع المصدر عن الكشف عن حجم السيولة الجديدة.
وعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي مؤتمرا عبر الهاتف لمناقشة تمديد مساعدات السيولة الطارئة بعدما سحب المودعون اليونانيون نحو 4.2 مليار يورو من البنوك اليونانية الأسبوع الماضي خوفا من احتمال عدم توصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضيها.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته «رفع مجلس المحافظين سقف مساعدات السيولة الطارئة في مؤتمر عبر الهاتف إذا اقتضت الضرورة.»
ورفع المركزي الأوروبي السقف 1.1 مليار يورو إلى 84.1 مليار يورو في 17 يونيو حزيران. ورفعه مجددا 1.8 مليار يورو يوم الجمعة بحسب ما قاله مسؤول حكومي.
وقالت مصادر في فرانكفورت وبروكسل إن الأوامر المسبقة لسحب الودائع بلغت بالفعل مليار يورو بعدما سحب المودعون ما يزيد عن أربعة مليارات يورو من بنوكهم الأسبوع الماضي.