تقدم 11 نائبا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية حبس احد المحامين وطرح ومناقشة قانون المحاماة الجديد ومناقشة معايير اختيار وكلاء النيابة العامة .
ودعوة النائب العام ورئيس مجلس القضاء ورئيس جمعية المحامين لحضور الجلسة والخروج بتوصيات وتشكيل لجان تحقيق في التجاوزات ان وجدت.