بعد تعهد وزير الاوقاف والشئون الاسلامية وزير البلدية محمد الجبري بعلاج باقي الملاحظات، وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016،وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018.
ووافق المجلس أيضا على عدد من الميزانيات الاخرى مثل المعلومات المدنية و هيئة القوى العاملة، ورفض مجلس الامة في جلسته مشروعي قانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2015/2016،وربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2018.
ودارت احداث الجلسة كالتالي :
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور جلسة اليوم.
ويستكمل المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن 4 جهات حكومية وهي :
- التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
1. مشروع قانون بشأن اعتماد الحسـاب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكيـة عن السنــة الماليــة 2015/2016.
2. مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2017/2018.
3. تقارير الجهات الرقابية وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييـم الأداء للمواضيع ذات الصلة وعددها (4) تقارير.
- التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية 2015/2016.
2.مشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2017/2018.
3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء وعددها جميعا (3) تقارير.
- التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2015/2016.
2.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة عن السنة المالية 2017/2018.
3.تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات الملحقة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2015/2016.
- التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
1.مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2015/2016.
2.مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية 2017/2018.
3.تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).
خالد الشطي: الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه التقارير سواء لجنة الميزانيات أو ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين التي تعد كالمجهر على الجهات الحكومية.
وقال: نحن أمام مثال حي ليس فقط في هدر أموال الدولة بل أكثر فقد تجاوزت هيئة الزراعة كل الحدود بعدم الالتزام بالضوابط الحسابية والتجاوزات بالهيئة تهتز منها البلدان ويشيب منها شعر الولدان.
واوضح ان الهيئة أنشئت لتوفير الأمن الغذائي فلم يتحقق هذا الهدف إلى هذه اللحظة ولم تحقق الهدف الرئيسي بمقدار ذرة، كما ان تجاوزاتها بلغت 4 عقود ومناقصات أكثر من 100 ألف دينار وعدم موافاة الديوان بمحاضر التحقيقات بشأنها.
واكد ان ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين مستاءين من الهيئة بشكل لا حدود له خاصة انه صُرف على الهيئة 171 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات ولم تحقق الهدف منها، لافتا الى وجود 7 آلاف رأس غنم بالكويت بها شبهة تلاعب في شهادات تحصينهم وتحصين الماشية.
واستغرب قائلا: الحكومة تدفع 102 مليون دينار كويتي دعم للأعلاف خلال 5 سنوات وترفض 8 ملايين معاشات للعسكريين المتقاعدين!
وقال ان الهيئة سحبت 662 ألف ديناربحساب خاص عن طريق الخطأ من تعويضات البيئة التي تقدر بـ 3 مليارات
واكد انه من الواجب التصدي لتجاوزات ميزانية هيئة الزراعة وإذا لم يعالج الوزير هذه الأخطاء فأنا أدعو إلى إلغاء هذه الهيئة.
عادل الدمخي: بمناسبة الحدث التاريخي بإعادة الجناسي لأصحابها أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الأمير الذي كنا على ثقة بوعود سموه، والحمدلله بأن وفق لإعادة الحقوق لأصحابها وأتقدم بالشكر لكل من سعى لطي هذه الصفحة من رئيس المجلس ورئيس مجلس الوزراء والنواب واللجنة ومجلس الوزراء.
وقال: أتقدم بالشكر الجزيل للاخوة في لجنة الميزانيات ومكتبها الفني المميز الذي قدم ما لم يقدمه غيره، خاصة انهم يسهرون ليلا ويخرجون من مكاتبهم الواحدة صباحا ويستحقون الشكر الجزيل.
واكد ان هناك تهاونا في مكاتب التدقيق الداخلي، فهناك مكاتب تدقيق يجب أن تتبع الوزير أو مدير الهيئة وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء ورغم ذلك غير مفعلة وهذا معناه أن الوزير غير مهتم.
واضاف: ينبغي وضع مكتب تدقيق على أعلى مستوى من مستشارين كويتيين، لدينا مؤسسات مليارية يتفرع منها شركات وأعمال كبيرة لكن الرقابة ضعيفة.
وقال ان المشكلة الاقتصادية في خسائر المليارات وليس دعم البنزين أو الكهرباء والماء.
واكد ان تدخلات الوزراء دمرت الهيئات مثل هيئة الزراعة وما حدث فيها من تنفيع، وكذلك هيئة القوى العاملة مواردها وإيراداتها تذهب لوزارة الشؤون، رغم انها هيئة مستقلة.
صالح عاشور: عند مراجعة الميزانيات يفترض أن يكون مسؤولو الجهات على المنصة لتسجيل ملاحظات النواب القيمة وإذا لم يحدث ذلك فكيف يعرفون ما يحدث عندهم، ونستغرب عدم تواجد الوزراء المعنيين بالميزانيات التي نناقشها ما يدل على عدم اهتمام الحكومة بتسجيل ملاحظات النواب على أداء المؤسسات.
وقال: مؤشر خطير إذا لم يأخذ الوزراء ملاحظات النواب بعين الاعتبار وسياتيهم يوم أسود بسبب عدم مبالاتهم بملاحظاتنا، لافتا الى ان هناك نقطة مهمة وهي عدم وجود جدية لدى الحكومة وجهاتها في تسوية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.
واضاف: على رئيس الحكومة أن يستعجل في تعديل وزاري وإلا سنكون أمام مواجهة مع الحكومة.
خليل عبدالله: أتقدم بالشكر لأعضاء لجنة الميزانيات والمكتب الفني، حضرت عدة اجتماعات للجنة ورأيت جهدا كبيرا.
وقال: يجب رفض ميزانية اي جهة لا تقوم بدورها وهناك أداء إداري وأداء مؤسسي، وتقارير الديوان هي من تعرفنا إذا كانت الجهة هذه تقوم بدورها المناط بها أم لا.
ولفت الى ان بعض المسؤولين يريدون تحويل مؤسساتهم إلى مؤسسة عسكرية وهذا ما يحدث في مؤسسة التأمينات، وعندما نقدم اقتراحات مثل التقاعد المبكر فيدعي المسؤولون أن هناك مشكلة في الحسبة الاكتوارية في الصناديق السيادية ويحجبوا عننا المعلومات.
محمد الدلال: كل الشكر في لجنة الميزانيات وأعضاء المكتب الفني على هذه التقارير التي تعد مفخرة لمجلس الأمة، لكن يؤسفنا ان بعض الوزراء يجلسون في الاستراحة ولا يريدون مواجهة النواب وملاحظاتهم.
وقال انه عندما نقرأ الميزانيات نجدها كلها تجمع على قضية واحدة وهي عدم احترام مؤسسات الدولة للأجهزة الرقابية.
وتساءل: هل يُعقل أن المخالفات في هيئة الزراعة تتكرر سنة بعد سنة؟ لافتا الى ان بعض الجهات لا تورد الرسوم والإيرادات إلى ميزانية الدولة فإما أن هذه المؤسسات مدركة أو متعاونة مع مجلس الوزراء لافادة بعض مراكز القوى، أو أن مجلس الوزراد بحالة من الضعف تجعله غير قادر على تطبيق القوانين، ولن أقبل ولن أوافق على ميزانيات هذه الجهات.
وطالب بتغيير الهيكل الاداري للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، خاصة ان استمرار تجاوزاتها بدون اي إجراء يعد إخلالا بمسؤوليتنا الدستورية.
يوسف الفضالة: العامل المشترك بين الميزانيات هو عدم احترام الجهات الرقابية، والوظائف لغير الكويتيين.
واكد ان هناك تهاونا في الأموال العامة ولم يأتِ من فراغ بل من ضعف الإدارة الحكومية، لافتا الى ان هيئة الزراعة عبارة عن هيئة منتزهات خاصة ان كل التقارير لم تبين أن هناك انتاجا بل مخالفات وتنفيع وشراء ولاءات.
وقال ان الحكومة بعد استجواب رئيس الوزراء اعتقدت أن المجلس «بجيبها»مشددا على انه لن يوافق على هذه الميزانيات.
أسامة الشاهين: أشكر لجنة الميزانيات نوابا وفنيين وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة.
ولفت الى ان لجنة الميزانيات تقترح رفض ميزانية هيئة الزراعة بسبب الكم الهائل من المخالفات الذي بلغ 271 مخالفة اضافة الى تجاهل الهيئة قرارات مجلس الوزراء بعدم إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي.
واكد ضرورة التنسيق بين هيئة الزراعة ووزارة الأشغال لأن هناك مشاريع تجميلية تقوم بها هيئة الزراع ثم تقوم وزارة الأشغال بهدمها للتوسعة ويصرف عليها نفس الأموال العامة مثل ما يتم في شارع الغوص وشارع الديمقراطية.
وقال المرداس: يجب أن تكون هناك سياسة واضحة للإيداع ويجب ان تكون الإيداعات في بنوك إسلامية لأنها أموال تخص مواطنين ولا يريدون أن تكون عن طريق بنوك تقليدية.
وأضاف: هناك تناقض مع رؤية صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، ويجب أن يكون الاستثمار الحقيقي داخل الكويت حتى يطبق عليه القوانين المحلية ويكون رافدا للاقتصاد المحلي.
- أحمد الفضل: ماذا لو أسقطنا الوزير المشرف على هيئة الزراعة، ستأتي نفس الملاحظات العام المقبل والذي يليه، اذن نحن بذلك لا نعاقب المتسبب الحقيقي، ولابد أن نربط بقاء الموظف بما تم من انجاز، ولذلك نحتاج إلى تشريعات ذكية، ليكون المسؤول المباشر عن المخالفة مربوطا بتسوية الملاحظات والإنجاز من عدمهما.
وأضاف: القانون يكفل التجديد للمنصب وهو ذاته كفيل بإخراج المتخاذل من منصبه، ولا جديد في التقارير لأننا نكرر نفس الطريقة بالعلاج، ولا بد أن نحاسب المتسبب الحقيقي وبناء على ذلك لا بد من استعجال البديل الاستراتيجي.
وقال الفضل: نحن بصدد عمل قانون يقرن الموظف بالأهداف الموضوعة له ليكون العامل الفصل له في ترقيته أو عزله، هذا بدلا من محاسبة وزير غير مسؤول فعلا.
- مبارك الحريص: هناك مفهوم خاطئ لدى المؤسسة من أنها أموال عامة ولكن هي أموال المؤمن عليهم ولكنها تأخذ صفة الأموال العامة لأن من يشرف عليها جهة حكومية وتدار من مرفق عام.
وأضاف: هي أموال خاصة بالأساس، مؤسسة التأمينات لا بد أن تفهم أنه عندما يأخذ المواطن أموالا منها فهي أمواله هي التي استقطعتها الدولة منذ عشرات السنين.
وأضاف: التوظيف الموجود لا يتماشى مع الشباب، ولا يوجد كويتي في الشركات الكويتية بالخارج، كلها عن طريق مكاتب أجنبية في المحاسبة وأكثر الاختلاسات بسبب التنفيع.
- محمد الجبري (وزير الأوقاف وزير البلدية): التقرير الخاص بهيئة الزراعة به كثير من الملاحظات وملاحظات النواب محقة، ولكن هناك إجراءات تم اتخاذها في أقل من 3 أشهر عندما أوكلنا باستلام هيئة الزراعة.
وأضاف: كانت هناك مخالفات كثيرة لكن قمنا بإصلاحات كثيرة، ولإيماننا بدور الجهات الرقابية في تنمية قدرات مؤسسات الدولة قمنا بالآتي:
- إجراء تغييرات في قيادات الهيئة.
- إعادة تشكيل مجلس الإدارة، البعض منهم كان متقاعسا ولم يوفق في مهمته وارتأينا إنهاء جميع الوكلاء المساعدين لما وجدنا من مخالفات.
- إصدار قرار بتاريخ 20 مارس لتشكيل فريق عمل لمعالجة المخالفات الواردة في ديوان المحاسبة.
- في تاريخ 5 ابريل صدر قرار بتشكيل لجنة تحقيق تختص بمخالفات ديوان المحاسبة.
- كلفنا اللجان بسرعة رفع التقارير والتوصيات حيال المخالفات ومعظم اللجان انتهت.
- وقعنا جزاءات تأديبية على عدد من المسؤولين وتوقيع جزاء 5 أيام لأعضاء اللجنة السابقة لعدم الرد على ملاحظات الديوان.
- شكلنا لجنة جديدة لمعالجة المخالفات، وأحلنا مسؤولين على النيابة العامة، وقررنا إجراء تدويرا شاملا وتم تفعيل الرقابة الداخلية في الهيئة، من خلال إنشاء إدارة الرقابة والتفتيش.
- استردينا مبالغ مالية بدون وجه حق، وتوقيع غرامات على الشركات.
- شكلنا فريق عمل محايد من خارج الهيئة في 9 ابريل لمباشرة فحص كافة المناقصات والعقود، و54 بالمئة من ملاحظات الديوان خاصة بالعقود والمناقصات وللحيادية شكلناها من خارج الهيئة لكي يحاسب المخطئ.
وتم تكليف الفريق بفحص عقد الزور من الرقابي البحري من بداية الطرح لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف الجبري: في شهر أغسطس 2016 تم منح 18 قسيمة صناعية لأشخاص دون سند قانوني وتمت إحالة الموضوع إلى النائب العام. وتشكيل فريق عمل لاسترداد قسائم الثروة الحويانية وخاطبنا لجنة إزالة التعديات لإزالتها في منطقة كبد.
وقال الجبري: تمت مخاطبة ديوان المحاسبة في 24 ابريل 2017 لإطلاع الديوان على ما تم من إجراءات لتصحيح المخالفات وقام الديوان بالاجتماع مع الهيئة وبلغت نسبة تلافي ملاحظات الديوان أكثر من 70 بالمئة وأنا مسؤول عن هذا الكلام أمام مجلسكم الموقر وخلال الأيام القليلة المقبلة سنتلافى أكثر من 90 بالمئة من الملاحظات.
- أحمد الفضل: الموضوع لا ينتهي بإزالة المخالفة ولكن بإزالة المخالف فهناك أشخاص معششون في هيئة الزراعة، ومن الآن انظر في الموظفين الكبار الذين «دار مدارك».
- د. خليل أبل: كان هناك تقريران في لجنتي تحقيق في المجلس السابق عن الهيئة وأوصت بإحالة أعضاء اللجان في الهيئة إلى النيابة بتهمة التلاعب في ملفات، ونشكرك على إحالة المسؤولين المخالفين إلى التقاعد، وأطلب منك أن تركز على مفهوم الأمن الغذائي.
- محمد الدلال: المشكلة مشكلة فردية، وجهود الوزير مشكورة أي أن الوزير تم سلب منه الحقيبة تغير الوضع كله، أي أن هذه المخالفات لها نظم لتنظيم المعاملات كلها ولا يجوز أن تكون في يد المدير أو القيادي، أسوأ التقارير تقرير هيئة الزراعة وآمل أن نسمع مثل هذا التعهد الواضح من الوزير.
- خالد الشطي: أريد تعهدا من الوزير بشأن دعم الإعلاف، فهناك 102 مليون دينار كويتي خلال 5 سنوات، فهل سيتعهد بوقف هذا الهدر أم لا، لا يمكن أن يكون دعم الإعلاف بهذا المبلغ ولا يتناسب مع عدد رؤوس الأغنام الموجودة في الكويت لأن أغلب اللحوم مستوردة وليست محلية.
- عبدالله الرومي: كم المخالفات في الهيئة لا يمكن قبوله مهما بلغت جرأة وقوة الموظف لا يمكن أن تبلغ هذه المخالفات إلا بسياسة حكومة، ومهما اجتهدت إذا لم تتغير السياسة فستبقى المشكلة قائمة، ومن العيب أن تحدث هذه المخالفات من حكومة مناط بها تنفيذ القوانين.
- الحميدي السبيعي: نريد إيقاف ميزانيات الجهات غير المنتجة، لكن الأخ محمد الجبري قام بتعديل 60 إلى 70 بالمئة من هذه المخالفات فأرى أنه لا بأس، فلنعطه الفرصة ويتعهد بحل هذه الأمور خلال فترة وجيزة.
- عادل الدمخي: رفضنا الميزانية بالإجماع، واليوم الوزير أتى بإصلاحات ولكن إذا تقبل يأتيك أمر من فوق بإعطاء فلان مزرعة وفلان قسيمة بورقة أو بدون وجه حق، فلا طبنا ولا غدا الشر.
وأضاف: هذه أموال عامة وأمن غذائي، لا بد أن نكون صريحين مع الشعب، وحتى من تم اعطائه مزرعة ولم يستغلها في توفير الأمن الغذائي يجب أن يحاسب، ويجب أن يكون هناك تعهد واضح.
- خليل الصالح: الوزير ورث إرثا ثقيلا، وواضح خطواتك الإيجابية، ووراءك النواب، ولكن ما زال هناك أشخاص موجودين أساءوا للبلد والشعب، أتمنى أن تكون هناك عدالة في توزيع الحيازات في عهدك، ونحن معك في خطواتك الإصلاحية.
- صالح عاشور: كل الجهات الحكومية مكتوب أمامها «غير جادة في تسوية الملاحظات» ونتمنى من الجهات أن تتلافى ذلك، وثقتنا كبيرة في الوزير والمخالفات ليست في عهده، ولكنك مسؤول عن إصلاح الوضع وأما أن تنجح أو لا تنجح.
وأضاف: أنت أمام تحدٍ شخصي وتحدٍ أمام الشعب الكويتي ومسؤوليتك السياسية إصلاح وضع انت لست مسؤولا عنه بل تم في السابق، وهناك أناسا مخلصون ولا بد من تشجيعهم والمخطئون لا بد من اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
- علي الدقباسي: هناك شركات عالمية بضاعتها في كل بيت وليس لديها أي مشاكل ولكن عندنا حكومة تنازلت عن اختصاصاتها للهيئات ومن الطبيعي أن تحدث كل هذه المشاكل، الحكومة سياستها خاطئة تقوم على التنفيع.
وأضاف: من ينتظر تعهدات من الحكومة لن يكون هناك شيء ما لم تتغير السياسات إلى إجراءات عقابية وثوابية، ولن أصوت بالموافقة على أي ميزانية.
- حمدان العازمي: الوزير يتخذ إجراءات إصلاحية لكن أتمنى أن يوقف توزيع المزارع والقسائم إلا بمستند رسمي لأنه المسؤول الأول والأخير، ولا بد من تحويل إلى النيابة لأي موظف مقصّر.
وأضاف: تكلمت عن معاناة 43 شخصا أصحاب مزارع، 3 سنوات لم يجدوا حلا، أتمنى في عهد الجبري حل المعاناة في أسرع وقت، 8 ملايين متر تعطونها أشخاص غير مستحقين، لكن هؤلاء مستحقون ولا يجوز حرمانه الآن، هم أهل المزارع الحقيقيون لا بد من إيجاد حل فهم مواطنون لهم حق.
- سعدون حماد: بعد التدقيق اتضح لنا أن هذه المخالفات تمت في عهد وزراء سابقين ولا يتحملها الوزير الحالي، والوزير الحالي أجرى العديد من الإصلاحات ولذلك لنعطه الفرصة في الإصلاحات فهو من خلال فترة وجيزة تمكن من إصلاح 70 بالمئة من المخالفات.
- شعيب المويزري: هدف الهيئة هو الأمن الغذائي ولكن المواطنون يعانون من مشاكل منها محاربة صيادي الأسماك والمزارعين انتاجهم يرمى بالشوارع، ومربي الماشية يجدون مشاكل كثيرة مع الهيئة.
وتساءل المويزري: لماذا يحال الموظفين الأكفاء على التقاعد؟ لماذا تم إحالة بعض الناس الممتازين للتقاعد، أنت المسؤول لأنك اتخذت القرار دون دراسة.
- محمد هايف: أشكر الوزير على قراراته وإعادته بعض الحقوق وتلافي المخالفات ومن المهم أن يكون الكم الهائل من الانتقادات يحول إلى القرارات التي تتخذ في اجتثاث الفساد وأن يكون هناك مسؤول لا يسمح بأي فساد، والقرارات التي تأتي من الخارج يجب أن تنتهي تماما.
- مبارك الحجرف: الهيئة مليئة بالفساد، والهدف الأساس من إنشائها هو توفير الأمن الغذائي ونحن نستورد جميع غذائنا وهنا علامة استفهام خطيرة، وفي ظل الوضع الاقليمي في المنطقة لا بد أن نحرص على مصادر الغذاء وأرزاق الناس.
وأضاف: الهيئة لم تحقق اكتفاء ذاتيا إلا في «البيض» في دول أوروبا هناك اهتمام كبير بالأمن الغذائي.
- د. محمد الحويلة: بعدما استمعنا لعرض الوزير وتعهداته في تطوير أداء الهيئة فنحن ندعم أي خطوة إيجابية، هناك فساد ومشاكل تراكمية أثر على أدائها في السنوات الماضية، وندعم كل خطوة إصلاحية يقوم بها وزير البلدية، ودعم الأمن الغذائي مهمة ليست سهلة ويفترض التحرك في عملية تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف: نحن نفتقر إلى رؤية واضحة في عملية الأمن الغذائي وتعظيم إيرادات الدولة واستثمار في القطاع الحيوي الحساس وزيادة الرقعة الزراعية.
- خالد العتيبي: تجاوزات هيئة الزراعة كثيرة وكانت في عهد الوزير السابق ولم تكن في عهد الوزير الحالي، ونشد على يديه، هناك قيادات في الهيئة أثرت على عمل الوزير وعليه احالتها إلى التقاعد أو التجميد.
وأضاف: نعتقد ان الوزير قادر على محاربة الفساد الموجود بالهيئة ويستطيع أن يرتقي بهذه الهيئة وتغيير سياستها السابقة وكلنا أمل أن يتلافى الملاحظات.
- عبدالله فهاد: لا يوجد أي رقابة مالية في الهيئة وهناك كثير من القصور بها، وبعض التوزيعات لأناس معنيين، وهذا نوع من أنواع مصدر الرزق غير المشروع، يفترض على الوزير أن يكون هذا الموضوع نصب عينيك.
واضاف: الأمن الغذائي والحيواني والزراعي لابد أن يكون من الأولويات لدى الدولة.
- محمد الجبري (وزير الأوقاف وزير البلدية): بدأنا بخطوات إصلاحية وسنستمر ولن يكون في الهيئة أي شيء مخالف للقانون وسيتم القضاء على كل المخالفات ونتعهد بأن يتم تلافي كافة الملاحظات.
- الوزير محمد الجبري: تم اتخاذ إجراءات سحب 18 جاخورا، وأي أمر سنرى فيه مخالفة سنتخذ الإجراءات المناسبة، وماضون في تعديل باقي الملاحظات، ولن نسمح بوجود أي شيء مخالف للقانون ورسمنا استراتيجية مع المسؤولين الجدد.
وجرى التصويت على ميزانية هيئة الزراعة وكانت النتيجة، الحضور 45، موافقون 33، غير موافقين 12، موافقة على القانون والتوصيات ويحال الى الحكومة.
- مرزوق الغانم: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
استئناف الجلسة والمجلس يبدأ مناقشة تقرير لجنة الميزانيات بشأن الحساب الختامي والميزانية الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية:
- وزير المالية أنس الصالح: مدير عام المؤسسة وفريقه كانوا متواجدين لأخذ كافة الملاحظات وسوف يوضحون إجراءاتهم لتخفيض هذه الملاحظات.
- حمد الحميضي (مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية): بعض الملاحظات تم اتخاذ إجراءات بتسويتها، والشكر موصول للجهات الرقابية للدور الذي يقومون به والمؤسسة ترغب في معالجة كل ما أثير أو سجل من ملاحظات وبذل الجهد المتواصل في تحقيق ذلك.
وقال الحميضي: قامت المؤسسة بتنفيذ مخرجات حوكمة قطاع الاستثمار وتعزيزه بالكفاءات الوطنية وتم تعيين عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتم شغل معظم الوظائف الإشرافية بما يفعل الدور الرقابي وتم إعداد المواثيق والسياسات ذات الصلة، وقامت المؤسسة بإنشاء إدارة للحوكمة وفحص ومراجعة الاستثمارات وعرض النتيجة على لجنة الاستثمارات.
وأضاف: بالنسبة لانخفاض العائد من مليار دولار إلى 21 مليونا فإن السبب الرئيسي نتائج الأسواق العالمية من مارس 2015 إلى مارس 2016، وبالنسبة للتوظيف نعم هناك عدد من الوافدين ولكنها في وظائف بسيطة، وفيما يخص الودائع كانت بسبب سداد الدولة للعجز الاكتواري وزاد مقدار الكاش وزادت الودائع.
وذكر أنه تم توظيف هذه الودائع على أساس تجاري بحت ليحقق العوائد الأفضل، وبالنسبة لمصروفات الاستثمارات نعم لم تتغير لأن معظمها يتعلق بالمحافظ فإن قيم المحافظ في تتغير بسبب زيادة المصروفات القانونية.
وأضاف: كل قرارات الاستثمار تتخذ من قبل لجنة الاستثمار وحتى الإدارة العامة بالمؤسسة لن تقرر أي شيء إلا بالرجوع إلى لجنة الاستثمار، والتعيينات تتم وفق الإعلان عن جميع الوظائف ولا يتم شيء مباشرة إلا برقابة ديوان الخدمة المدنية.
- مرزوق الغانم: أرحب بوفد الصداقة بالبرلمان التشيلي ونقول لهم نزلتهم أهلا وحللتم سهلا.
- الشيخ محمد العبدالله: الحكومة أيضا ترحب بالوفد البرلماني من جمهورية تشيلي الصديقة ونتمنى مزيدا من التعاون.
عدنان عبد الصمد (رئيس لجنة الميزانيات): مؤسسة التأمينات الاجتماعية: الإيرادات 4 مليارات و 562 مليونا و161 ألف دينار، المصروفات 2 مليار و975 مليونا، هناك زيادة في الإيرادات 1 مليار و586 مليونا و368 ألف دينار.
وجرى التصويت على ميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور44، موافقون 17، غير موافقين 27، عدم موافقة على الميزانية والحساب الختامي لمؤسسة التأمينات.
- مرزوق الغانم: يفترض أن يعرف الجميع تداعيات هذا الأمر ولا يُفض دور الانعقاد إلا باعتماد الميزانية وسأراجع الرأي القانوني وسأوافيكم فيه.
عدنان عبد الصمد(رئيس لجنة الميزانيات): هيئة القوى العاملة 2017/2018: المصروفات 45 مليونا و665 ألف دينار، الإيرادات 32 مليونا و505 آلاف دينار، وهناك زيادة المصروفات (التمويل) 13 مليونا و160 ألف دينار وتغطى من ميزانيات الإدارات والوزارات.
وجرى التصويت على ميزانية هيئة القوى العاملة وكانت النتيجة كالتالي:الحضور 48، موافقون 37، غير موافقين 11، موافقة على مشروع القانون والتوصيات الواردة بالتقرير.
عدنان عبد الصمد: ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2017/2016: المصروفات 47 مليونا و452 ألف دينار، الإيرادات 14 مليونا و723 ألف دينار، هناك زيادة في المصروفات بقيمة 32 مليونا و729 ألف دينار.
وجرى التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية 2018/2017 وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 50، موافقون 40، غير موافقين 10، موافقة على التقرير والتوصيات الواردة.
انتقل المجلس إلى مناقشة المجموعة الثانية والثالثة والجهات هي: معهد الأبحاث، الصندوق الكويتي للتنمية العربية، بلدية الكويت، بيت الزكاة، هيئة الشراكة بين القطاعين والخامس، الهيئة العامة للصناعة، هيئة أسواق المال، مؤسسة الموانئ الكويتية، بنك الائتمان الكويتي.
- وتم الاتفاق على تخصيص ساعة لمناقشة الجهات و3 دقائق لكل متحدث.
- علي الدقباسي: الكلام واحد انتقاد الصرف والمخالفات وانتقاد من كل الجهات الرقابية على أوجه الصرف لكن لم يطرح حلولا كما لدينا فساد ومشاكل ولكن لدينا جنود مجهولون يقومون بواجبهم على أكمل وجه، نريد مصلحة الكويت، والحل إعادة الهيكلة فيما يتعلق بضرورة وجود الهيئات من الأساس، وقد آن الأوان لنسف الطرق التقليدية ووقف حنفيات الهدر.
- شعيب المويزري: ميزانية الجهات بها مخالفات عديدة ومستمرة وهناك عدم حرص من المسؤولين على الأموال العامة، معهد الأبحاث ما يقارب 114 مليونا مصاريفه ولكن على ماذا؟، ولا توجد نتيجة عمل بعد أن كان جهة لامعة وتستعين به جهات الدولة وكذلك بعض الدولة الشقيقة وأصبحت هذه المؤسسة طاردة للكفاءات العالية وجاذبة للكفاءات الفاسدة.
- صفاء الهاشم: بشأن ميزانية بيت الزكاة التي لم توافق عليها اللجنة، فرغم الدعم غير العادي من الدولة لبيت الزكاة، إلا أنه هناك عدم جدية في تسوية الملاحظات البالغة 24 ملاحظة و89 مخالفة مالية، ونستغرب مباشرة بيت الزكاة أنشطة اقتصادية وأين دعم الدولة؟ وأين أموال كافل اليتيم؟
- أسامة الشاهين: بشأن معهد الأبحاث العلمية فنؤكد على ضرورة استحداث وزارة بحث علمي أو ضم البحث العلمي إلى وزارة التعليم العالي، ورغم تقديرنا للكفاءات في المعهد إلا أن حجم الإنجاز لا ينسجم مع حجم الأعمال المطلوبة، وهناك تأخر في إنجاز المشروعات.
- خليل الصالح: سبق أن تكلمنا عن مخالفات معهد الأبحاث التي ما زالت موجودة ويرجع ذلك إلى سوق الإدارة ومجلس الأمناء هو من يقود هذا المعهد، ونستغرب أين معهد الأبحاث من الأزمات التي تطرأ؟،وهناك أخطاء وصراع على المناصب وإذا لم يعطينا هذا المعهد خدمة للكويت فليتم إلغائه.
- صفاء الهاشم: كيف نناقش ميزانية معهد الأبحاث والمسؤولين غير موجودين، ومسؤولة معهد الأبحاث قالت لي إن الوزير قال لنا امشوا.
- عمر الطبطبائي: نتمنى أن يحذو كل وزير حذو وزير البلدية ويعرض إجراءاته تجاه ملاحظات ديوان المحاسبة، وإقرار بعض هذه الميزانيات جريمة بحق المال العام وننتظر إجراءات الحكومة بشأن هيئة أسواق المال.
- صالح عاشور: الملاحظات متكررة في جميع الجهات التي نناقش ميزاينتها وهناك عدم جدية حكومية في تسوية هذه الملاحظات ويتساءلون لماذا لا توافقون على الميزانيات ونؤكد أننا نحتاج انتفاضة نيابية لتعليق هذه الميزانيات حتى نسمع تعهد واضح من الوزراء بتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.
- رياض العدساني: في حال تعليق الميزانية يتم توقيف الدرجات المالية الجديدة والمشاريع أيضا وهذا للتنويه وللنواب الحق في التصويت.
- د.عادل الدمخي: هيئات الدولة يتعامل معها الوزير كأنها جهة تابعة لوزارته أو مسؤوليته الإدارية وهذا خطأ، وهذا سبب تدمير الهيئات الحكومية فمثلا في بيت الزكاة ثلث التعيينات فيه تنفيع والوزير يتعامل كأنها ملك له، والوزراء يتحملون المسؤولية لأنهم غير موجودين وغير مهتمين بملاحظات النواب.