فيما يستكمل مجلس الأمة اليوم مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية، وافق المجلس امس خلال جلسته العادية على قانون بمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع والداخلية والحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء. وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 42 نائبا ورفض 7 أعضاء هم الوزراء الحضور خلال التصويت على القانون.
ونصت المادة الأولى للقانون على منح الضباط وضباط الصف من العسكريين المتقاعدين خلال الفترة من 2008/4/28 إلى 2009/12/31 والذين لم يطبق عليهم قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 من الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع - الداخلية - الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة معاشا استثنائيا كالآتي: - 400 دينار شهريا للضباط من رتبة نقيب وما دون. - 300 دينار شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 25 سنة في الخدمة. - 250 دينارا شهريا لضباط الصف والأفراد ممن أمضوا 20 سنة في الخدمة.
كما يمنح كل منهم مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة. وأشارت المادة الثانية إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها.
وألزمت المادة الثالثة الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع - الداخلية الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء بدفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ووافق المجلس على عدد من الرسائل منها رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة.
وكان المجلس قد بدأ في مناقشة 4 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي وهي ميزانيات هيئة الزراعة والثروة السمكيـة و التأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة و الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2017/2018.
وتركزت الانتقادات النيابية حول اداء هيئة الزراعة واستغرب عدد من النواب خلال الجلسة كثرة الملاحظات والمخالفات المسجلة على ميزانيات الجهات الحكومية ومستنكرين عدم تعاون بعض الجهات مع الأجهزة الرقابية.
وطالب النواب بتطبيق العقوبات على المسؤولين عن التجاوزات في الجهات الحكومية للحد من ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، مؤكدين ان هناك تكررا في الملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة سنة بعد أخرى.
ودارت احداث الجلسة كالتالي : افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة بعد رفعها مؤقتا لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة.
وصادق المجلس على المضبطتين رقمي (1373/أ) بتاريخ 9/5/2017 و(1373/ب) بــــتاريــخ 10/5/2017، بعد ان نفى النائب شعيب المويزري ما ورد على لسان النائب عودة الرويعي عندما تحدث معارضا لاستجواب وزير الإسكان وذكر ان المويزري استلم بيتا حكوميا عندما كان وزيرا للإسكان.
واوضح المويزري انه تسلم البيت قبل ان يكون وزيرا للإسكان وبالتحديد في ديسمبر 2010، مضيفا ان وزير الإسكان عرض مستندات غير صحيحة خلال جلسة الاستجواب.
من جانبه قال النائب عودة الرويعي انه يتحمل مسؤولية كلامه في جلسة الاستجواب لافتا الى ان المويزري ذكر انه ما زال يبنى بيته في مدينة جابر الاحمد.
وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق فيما ذكره النائب شعيب المويزري.
مرزوق الغانم : ليس على هذا البند.
بدأ مجلس الأمة مناقشة بند الرسائل الواردة والتي جاءت كالتالي:
- رسالة واردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات التي ما زالت على جدول أعمالها والمرتبطة باختصاص اللجنة المالية.
وطالبت اللجنة الاستعجال في الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحوكمة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية وذلك حتى تتمكن اللجنة من دراستها واتخاذ القرارات اللازمة.
ونصت الرسالة على أنه نظرا لأن العديد من الاقتراحات بقوانين التي تدخل ضمن اختصاص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ما زالت على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولم تنظرها حتى تاريخه.
وطلبت اللجنة استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النظر في الاقتراحات المرتبطة باختصاص اللجنة المالية والاقتصادية وخصوصا الاقتراحات المتعلقة بتنظيم القياديين وقواعد الحكومة وتكافؤ الفرص وشؤون الخدمة المدنية حتى يتسنى لنا دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في الموضوعات المشار إليها بالرسالة على أن تقدم تقاريرها خلال سنة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الطلب، علما بأن المجلس قد رفض هذا الطلب بجلسته المعقودة في 2016/12/28.
ونصت الرسالة على ما يأتي:
بالاشارة الى تكليف لجنة حماية الامواد العامة بالتحقيق في موضوعات سبق ان أحالها مجلس الامة للجنة في فصول تشريعية سابقة، كما سبق للجنة ان طلبت تكليفها بالتحقيق فيها ورفض المجلس ذلك بتاريخ 2016/12/28 فانه يرجى إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في هذه الموضوعات وهي:
1- المآخذ والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول ميزانية الهيئة العامة للاستثمار والمتضمنة:
- الملاحظات التي شابت عمل الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضايا التجاوزات التي حدثت في الاستثمارات الإسبانية سابقا.
- التجاوزات التي طالب شركة المجموعة العقارية الكويتية «شركة بروجكتس الكويت البحرين»
- جميع الملاحظات التي تخص شركة المشروعات السياحية المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية ما أضاع بعض إيرادات الدولة.
- جميع الملاحظات التي تخص شركة النقل العام المتعلقة بسوء استغلال المواقع الاستثمارية ما أضاع بعض إيرادات الدولة.
2- كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.
3- المخالفات التي شابت مشروع إنشاء وتنفيذ وصيانة استاد الشيخ جابر الأحمد الدولي.
4- المخالفات التي شابت مشروع مناقصة تصميم وتنفيذ جسر جابر الأحمد (الصبية).
لذا تود اللجنة عرض هذا الاقتراح على مجلس الأمة الموقر لتكليفها بدارسة هذه الموضوعات طبقا لنص المادة 119 من اللائحة الداخلية، على أن تقدم تقاريرها بشأنها إلى المجلس الموقر خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على هذا الاقتراح.
- رسالة من عضو مجلس الامة رياض أحمد العدساني يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس الموقر لكي تتخذ الحكومة الإجراءات كافة والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.
نسأل الله عز وجل ان يبلغنا رمضان ويعيده علينا وعليكم بالخير والبركات اذ إن مع اقتراب الشهر الفضيل من كل سنة تستغل بعض الشركات المواسم لرفع أسعار منتجاتها في سبيل تحقيق الربح الفاحش على حساب المستهلك ما سوف يساهم بأرتفاع أسعار المنتجات في الأسواق المركزية والفروع التابعة للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وتجارة التجزئة واغيرها ويؤدي ذلك الى زيادة الأعباء المالية على المستهلكين بصفة عامة. من خلال بيانات الادارة المركزية للإحصاء على فئات الإنفاق الشهري للأسر تبين ان (الاغذية والمشروبات - والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة) استحوذت على النسبة الأكبر من إنفاق الاسرة، وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر مارس 2017 ارتفاعا بمقدار 2.63 بالمئة مقارنة مع مارس 2016. المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات) انخفض الرقم القياسي لهذه المجموعة في شهر مارس 2017 بنسبة 0.32 بالمئة، وفيما يلي المؤشرات المؤثرة في مجموعة المواد الغذائية في شهر مارس 2017.
1 انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والأطعمة البحرية بنسبة 3.22 بالمئة.
2 - انخفاض أسعار مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 0.51 بالمئة.
3 - ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.26 بالمئة.
4 - ارتفاع أسعار مجموعة الالبان والجبن والبيض بنسبة 0.22 بالمئة.
5 - ارتفاع أسعار مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.60 بالمئة.
6- ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة بنسبة 0.48 بالمئة.
7- استقرار أسعار مجموعة الحبوب والخبز عند الرقم 120.5.
8 - استقرار أسعار مجموعة الزيون والدهون عند الرقم 138.8.
9- استقرار أسعار مجموعة مواد غذائية اخرى عند الرقم 138.9.
10- استقرار أسعار مجموعة المشروبات عند الرقم 142.9. لعلنا نشعر بما تشهده الاسواق المحلية من ارتفاع بأسعار السلع الاستهلاكية وبخاصة الاساسية، وعلى الوزارات المعنية (التجارة والشؤون الاجتماعية والبلدية) تنظيم وتوزيع المفتشين والتنسيق فيما بينهم، الامر الذي يتطلب جهود مضاعفة للتصدي لكل انواع الاستغلال والغش التجاري والاحتكار وتفعيل قوانين الدولة والدور الرقابي للحد من قضية ارتفاع الاسعار والغش التجاري وهي ظاهرة يعاني منها المجتمع كافة. يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الامة في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017، لكي تتخذ الحكومة الإجراءات كافة والتدابير اللازمة لمواجهة قضية ارتفاع الأسعار.
مرزوق الغانم: تم سحب الرسالة الثانية الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بالتحقيق في عدد من الموضوعات على أن تقدم تقاريرها خلال سنة أشهر. علي الدقباسي: بالنسبة للرسالة الاولى فالقوانين المذكورة فيها عظيمة ولا زالت هناك قوانين اخرى في اللجان البرلمانية، وتقدمت باقتراح بقانون بشان التقاعد المبكر للتخفيف على اعباء الاسر الكويتية.
وقال انه من المؤسف ان تتاخر مشاريع القوانين داخل اللجان البرلمانية مما يؤثر على أداء المجلس لافتا الى ان الجميع ينتقد الحكومة دائما على التأخر في الانجاز الا اننا لا نستطيع حتى الان الوفاء بما وعدنا به المواطنين في الحملات الانتخابية.
واضاف ان رئيسي اللجنتين المالية والتشريعية عضوان في مكتب المجلس فلماذا لم يطلب منهما الاسراع في هذه القوانين، متسائلا الى متى ونحن عاجزون عن الانجاز ونتأخر في اقرار القوانين.
وطالب بتكثيف اجتماعات اللجان لاقرار القوانين الهامة واهمها التقاعد المبكر لايجاد فرص عمل لالاف الكويتيين الذين يبحثون عن عمل.
مبارك الحريص: بالنسبة لرسالة غلاء الأسعار فمن الملاحظ أن الأسعار والغلاء أصبحت موسمية في الكويت، ولم نجد من الحكومة إلا تصريحات فقط.
واوضح ان الأسعار مرتبطة بجيب المواطن، وتصريحات الحكومة تزيد الأعباء العامة والتكاليف على المواطن، ومجلس الأمة لا بد أن يكون له موقف حازم تجاه هذا الأمر.
وقال: أتمنى أن يكون للمجلس الحالي دور في هذه الأمر وأتمنى تحديد جلسة خاصة لمحاسبة الحكومة في موضوع غلاء الأسعار.
واضاف ان الأسر الكويتية تذهب للتدريس والعلاج الخاص وأصبح المواطن يدفع من جيبه على الخدمات التي من المفترض أن تقوم الحكومة به وعلى وزير التجارة ضبط الأسعار وإثبات قدرته في هذا المجال.
صفاء الهاشم: يهمنى القوانين التي تمس المواطن مباشرة، ويهمني ألا تتأخر قوانين القياديين، وقواعد الحوكمة، ويهمني إقرار قانون تكافؤ الفرص، ويهمنى أكثر القانون الذي يحمي جيب المواطن.
وقالت ان ارتفاع الأسعار في رمضان تزيد نسبة التضخم فيه الى 3.25، كان ترس العربانة بـ60 دينار، وفي رمضان تكون بـ 150 دينارا، متسائلة: لماذا ترتفع أسعار الأدوية، الأدوية أسعارها فلكية ومتفاوتة في صيدليات الكويت، السوق الشعبي صار أغلى من الجمعيات، الأسواق المركزية نار وشرار.
واضافت: نتكلم عن خدمات مسكن ومأكل ومشرب كل شيء ارتفع الى 100 بالمئة قبل العيد، فهل تراقبون الأسعار؟ جيب المواطن بيموت، أين الرقابة؟
- رياض العدساني: الأسعار ترتفع بالمواسم والأعياد وبعض التجار يستغلون حاجة المواطن للارتفاع المصطنع للأسعار، بعض الأسر الكويتية قادرة والبعض الآخر غير قادر، وهناك دور لوزارة التجارة والمجلس دوره داعم ومراقب للحكومة.
وأضاف: عام 2008 أغلب الشركات تأثر بسبب ارتفاع أسعار النفط ومن 2008 الى 2012 زادت الأسعار أكثر من المعقول ونزلت أسعار النفط ولم تنزل الأسعار، فما سبب استمرار الارتفاع المستمر للأسعار. وقال العدساني: الجمعيات التعاونية أكثر من 500 مليون دينار في العام وتشكل 85 بالمئة من قوة الشراء للتجزئة، وبعض الأغذية دخلت الكويت بدون فحص ووزير البلدية هو من يفرج ويشرف ويراقب على الأغذية، نعم الفحص لدى وزارة الصحة.
وأضاف: على الحكومة مراقبة الأسعار وفحص صلاحية المنتج لا نقبل أن يتم الاحتكار واستغلال المقيمين وأصحاب الدخول البسيطة ولا يمكن أن نقول إن الكويت دولة اقتصادية حرة في ظل الاحتكار.
وذكر أن هناك العديد من المنتجات تحصل على دعم من الحكومة، هناك استغلال مباشر لجيب المواطن ويجب التعاون بين وزارات الشؤون والبلدية والتجارة.
- محمد الدلال: الرسالة الأولى تتكلم عن اقتراحات بقوانين لم تبت فيها التشريعية فاللجنة انتهت من 81 تقريرا، وأكثر لجنة وصلها تقارير من التشريعية هي اللجنة المالية حيث وصلها 15 تقريرا وكل تقرير يحتوي على مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وأعتب على رئيس اللجنة المالية أنه لم يكلمني شخصيا بخصوص هذه القوانين. وأضاف: ان قرارات المجلس وأولوية الوصول ولجنة الأولويات ثلاث اعتبارات تحدد الانتهاء من التقارير الموجودة في اللجنة التشريعية، وسنسعى إلى تعجيل هذه النقاط الخاصة بالتقارير المذكورة. وقال الدلال : الرسالة الأخرى مهمة جدا وأساسية وفي توقيتها بشأن غلاء الأسعار ووجهت سؤالا لوزير التجارة عن حماية المستهلك ومراقبة الأسعار، ولماذا لا تُشهر جمعية حماية المستهلك حتى الآن علما بأنه صدر في 2015 ونص على إنشاء جمعية خاصة لحماية المستهلك.
وأضاف : ان الرد من وزارة التجارة أنها تعمل على وضع ضوابط، والحكومة لا ترغب بوجود هذه الجمعية الخاصة بحماية المستهلك.
- أحمد الفضل: الأسعار تمس كل شعب الكويت، وقضية تهم قطاعا كبيرا من المتقاعدين بقرار ولم تنفذه الحكومة، التضخم يزيد كل يوم، لدينا مشكلة فراغ تشريعي، غلاء الصيدليات يصل إلى 12 ضعفا عن السعودية، نطالب الحكومة بتخفيض الأسعار، لكن كيف؟
وأضاف: بالنسبة للقوانين الأخرى، فاللجنة التشريعية وأعضاؤها ضيعوا وقت اللجنة في أولويات شخصية، هناك رسالة قدمتها عن الاقتراحات المتشابهة، مكتب المجلس يدافع عن 3 نواب يأتون باقتراحات متشابهة ورد مكتب المجلس في قراره.
وقال الفضل: يجب أن نرى من الحكومة سياسة واضحة تجاه تخفيض الأسعار.
ووافق المجلس على الرسالة الأولى باستعجال الاقتراحات بقوانين قواعد الحكوكمة وتنظيم القياديين والشؤون المدنية (موافقة عامة)، ووافق على رسالة اتخاذ الحكومة إجراءات مواجهة غلاء الأسعار.
- د. جمعان الحربش: هناك طلب بتقديم قوانين العسكريين وكادر المعلمين ومنع تقاضي فوائد عن قروض «التأمينات».
- مرزوق الغانم: هذه الطلبات تقدم إلى لجنة الأولويات.
الأسئلة: - سعد الخنفور: طلبت من وزير الأشغال توضيحا كاملا عن سبب تأخير مشروع الدائري السادس.
- سؤال النائب حمدان العازمي لوزير الإعلام لإفادته عن سبب توجيه الحكومة خطابا لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.
- حمدان العازمي: مع الأسف الحكومة تعهدت بعودة الأندية المنحلة والاتحادات وكان هناك استجواب لكننا لم نر له نتيجة ولم تحل قضية الرياضة والمسؤول الأول وزير الشباب وتحمل المسؤولية وقبل بالوزارة ويستحق الاستجواب.
وأضاف: ما يحدث اليوم جريمة بحق الشباب الرياضي، نخشى أن تتطور الأمور وتصبح قضية تصفية أرواح، فلماذا نجعلها تتطور لهذا الحد؟ وأخاطب الشباب الرياضي كأنهم نسوا الرياضة وكأنها قضية استجواب فقط.
وقال العازمي: مع الأسف الحكومة ليست جادة في حل هذه القضية، الرياضة أصبحت مصادر دخل في بعض دول العالم، انظروا الى قطر لديها كأس العالم وستفتتح استاد خليفة ونحن إلى الآن لم نستطع حل مشكلة 3 نقاط، وأحلناها إلى القضاء لكي يفصل بها «حق العربي أم للكويت» هل هذه بلد هل هذا فكر؟
وأضاف: عندما قدمت الهيئة الشكوى قدمتها بعد جلسة الرياضة الخاصة وبعد حل الاتحاد بشهر فالحكومة غير جادة، الكويت كلها ردت بعد الغزو بسبعة أشهر بفضل الله.
- الشيخ محمد العبدالله (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام): الحكومة تسعى مساع جدية وفعالة للوصول إلى حل لرفع الإيقاف واطلعت على بعض تلك المساعي التي يقوم الوزير والجدول الزمني والإجراءات التي يتخذها الوزير لرفع الإيقاف.
- الشيخ صباح الخالد (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية): إن كان الأمر يتعلق بالحكومة للعمل على رفع هذا البلد فأمر مقبول، لكننا نرفض أن يسأل «هذه بلد؟« نعم هذه بلد والكويت نحافظ عليها كلنا وكلنا نعمل من أجل رفعه شأنها.
- حمدان العازمي: القضية قضية نفوذ، يفترض أن تتعهد بحل القضية ولا يأتي دور الانعقاد المقبل إلا وهذه القضية محلولة، هي قضية نفوذ، لا أحد يجرؤ على حل قضية مثل قضية الرياضة.
وأضاف: الدولة بكل أجهزتها وجماركها وداخليتها وجيشها ردت في 7 أشهر، الاستجواب يجب أن يوجه الى رئيس الوزراء لأنها جريمة بحق الشباب الرياضي.
سؤال عمر الطبطبائي لوزير التربية عن التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الحكومية للمراحل الثلاث.
- عمر الطبطبائي: مقارنة تكلفة الطالب في المدارس الحكومية مع المدارس الخاصة، فهي أعلى بكثير في القطاع الخاص، ولم يكن هناك أي إجابة على هذه المقارنة. وقال الطبطبائي: جودة التعليم سيئة والمخرجات سيئة، والسبب في ذلك أن التكلفة كلها لمعاشات المدرسين والمدرسين الوافدين ولم تركز التكلفة على التعليم وجودته، وارتفاع المدارس الخاصة وهناك قرار بمنع زيادة الرسوم في المدارس الخاصة في 2015 وفي 2016 الزيادة بلغت 12 بالمئة، فهل طبقت التربية قرار عدم زيادة الرسوم؟ المواطن الكويتي أجبر نفسه أن يدخل عياله للتعليم الخاص ولكن أين تنفيذ القرارات؟وهل قمتم بمحاسبة المدارس الخاصة التي رفعت الأسعار.
- د. محمد الفارس (وزير التربية): آلية حساب تكلفة الطالب هناك دراسة تفصيلية وتشمل جميع المشاريع وليس فقط الباب الثالث (الرواتب).
القطاع الخاص له حسبة مختلفة يعتمد على طبيعة الدراسة والنظام في المدارس إذا كان أهلي أو ثنائية اللغة أو الأجنبية ولا يمكن مقارنتها بما تقوم به وزارة التربية. وأضاف: إذا كانت هناك زيادة في الرسوم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ويتم مخاطبة المدرسة بثلاث فرص لمعالجة الوضع، ونحن مقبلون على تطوير التعليم الخاص ولدينا خطة طموحة لمراقبة المدارس الخاصة في جودة التعليم ومستوى المعلم والمناهج.
وقال الفارس: مقبلون على تطوير متكامل في المنظومة التعليمية ونتمنى أن يكون هذا المشروع هو الذي ينقل التعليم في الكويت الى المنظومة العالمية.
- عمر الطبطبائي: هناك شكوى مقدمة من أحد أولياء الأمور بشأن ارتفاع سعر إحدى المدارس ولم يتخذ أي إجراءات.
سؤال صفاء الهاشم لوزير المالية لتزويدها بنسخة من الدراسة الحكومية التي تتضمن استراتيجية الخصخصة لـ74 شركة ومؤسسة تساهم أكثرها في هيئة الاستثمار.
- صفاء الهاشم: ليس لدى مشكلة بالخصخصة وأنادي بمشاركة القطاع الخاص لمحاولة رفع المستوى المعيشي للأسرة الكويتية وتحسين الأوضاع للطبقة المتوسطة في الكويت، ولم أرَ دولة نفطية تنتج النفط وتصدره وتسوي «توست» و «بسكوت»، هذا خطأ، لندخل القطاع الخاص للمساهمة. وأضاف: لدينا مجموعة شركات تسيطر عليها هيئة الاستثمار وكل أنواع السرقات والخمال فيها، شركة كان من الممكن أن تكون جوهرة الدخل في الكويت «شركة النقل العام» القطاع الخاص أكل حصة الحكومة السوقية. وقالت الهاشم: شركة النقل العام كانت تدخّل ذهب، ولكن كان بها هدر غير طبيعي و «بوق» لقطع الغيار، وبها فساد لا يحمله البعارين، هناك كتيبة من القوانين ولم يطبق قانون واحد، هناك شركات مملوكة لهيئة الاستثمار فيها «بوق كثير»، والحكومة ترفض أن تكون هناك شركة مواشي ثانية.
- أنس الصالح وزير المالية: كل الشركات المملوكة لهيئة الاستثمار قبل سنة ونصف اتخذ مجلس الإدارة قرارا بإعادة هيكلتها كل شركة تلو الأخرى وأولها شركة النقل والمشروعات السياحية والمواشي وكلها حضرت لمناقشة الملاحظات الواردة عليها.
وأضاف: أطمئن النائبة صفاء أن كل ملاحظاتها تحت النظر وفيما يتعلق بشركة المواشي فالحكومة لم ترفض الشركة واللجنة المالية طلبت الإطلاع على الدراسة للمستشار المالي بأن الشركة لن تحقق أرباحا قبل العشرين سنة الأولى.
- صفاء الهاشم: اجابتك ما راح أطالعها لأنك استعنت بالبنك الدولي الذي يدمر كل ديرة دخلها، الدراسة التي أتيت بها لم أنظر فيها لأنها منذ عام 1993، ولا أضع أي اعتبار للمستشار الذي تعطونه أموالا، شركة الأمن الغذائي لا بد أن تنجح. وأضافت: رفضت كعضو للجنة الميزانيات كل ميزانيات الشركات المملوكة للدولة تحت مظلة هيئة الاستثمار.
سؤال ثامر الظفيري لوزير الإسكان عن أسباب فسخ عقد تقديم أعمال الخدمات الاستشارية لإدارة برنامج تطوير مشروع جنوب المطلاع الاسكاني.
- ثامر السويط: نطلب من الحكومة الاستعجال في الإجابة عن الأسئلة لأني سألت عن أسباب فسخ العقد والعقد تم فسخه منذ 5 أشهر وعلى الحكومة ألا تتهاون في الرد على الأسئلة.
وأضاف: الوزير لديه رغبة لحلحلة قضية الإسكان ونقول له ليس معنى أن الاستجواب مرّ أن القضية انتهت والكويتيون ينتظرون 25 سنة ولم يحصلوا على بيت للأسر.
وقال السويط: هناك 120 ألف طلب إسكاني ومتوسط الأسرة الكويتية ممكن أن يصل إلى 550 ألفا، المواطن إن لم يحصل على منزله فهذا رفاه «قشري».
وأضاف: توجيهنا للأسئلة من باب الحرص والحث على الاستعجال وحلحلحة القضية التي تهم الكويتيين جميعا.
- د. جمعان الحربش: هناك طلب مقدم بشأن كادر المعلمين وقانون العسكريين.
- مرزوق الغانم: بعد الميزانيات نضع قانون كادر المعلمين.
- د.جمعان الحربش: اليوم مدرج قانون العسكريين.
انتقل المجلس إلى مناقشة قانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد.
صفاء الهاشم (مقرر اللجنة المالية): الهدف إنصاف ضباط الصف والأفراد في الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وصرف معاش استثنائي للضباط من فئة نقيب وما دون بقيمة 400 د.ك وضباط الصف والأفراد بقيمة 300 د.ك لمن أمضى 25 سنة في الخدمة (250) لمن أمضى 20 سنة في الخدمة.
وأضافت: عدد المستفيدين 2681 في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمعاش الاستثنائي 8 ملايين و764 ألفا ومكافأة الاستحقاق مرة واحدة 65 مليون دينار ووافقت اللجنة.
وقالت الهاشم : ان المؤسسة العامة للتأمينات رفضت هذا الاقتراح لأنه وفقا لقولها إنه من اختصاص مجلس الوزراء، ووزارة المالية أكدت ان المقترحات تتنافى مع التوجه العام للدولة في ترشيد الإنفاق وعبئا على الخزانة العامة الصناديق التأمينية.
- صالح عاشور: نحن نتكلم عن معاناة فئة معينة من الشعب عانت من عدم تنفيذ قرار498لسنة 2008، وتم احالتهم إلى التقاعد بناء على قرار واضح بإعطائهم هذه المكافأة وبعدما تقاعدوا لم يصرفوا لهم. وأضاف: أنهم طلبوا ردهم إلى الخدمة ورفضت الحكومة ردهم أو إعطاءهم المكافأة، ولا مجال للتردد أو التراجع عن هذا التقرير فلنذهب إلى القانون في مداولتيه. وقال عاشور: المشروع كلفته 8 ملايين في السنة الواحدة ولا يساوي بندا من بنود اللجان في الوزارات أو بند الاستشارات التي بلغت 125 مليونا، ونحن نتكلم عن مجموعة من العسكريين الذين أفنوا عمرهم في الدفاع عن البلد.
وأضاف: نتمنى أن تراجع الحكومة قرارها من باب التعاون هؤلاء لا يتجاوزهم رواتبهم التقاعدية 800 دينار وأقل وأملهم اليوم في هذه الزيادة 250 دينارا وأطلب من الحكومة مراجعة قراراتها والموافقة على القانون.
- خلف دميثير: أبين عتبي على الحكومة فأثناء مناقشة هذا القانون سألتهم هل لهم حق أم لا بموجب قرار 495؟، واعترفت الحكومة بأن لهم حق، القانون تكلفته 8 ملايين ونصف في السنة فأين مبدأ العدالة. وأضاف: فصلنا مجموعة الـ11 ألفا لمناقشتهم في مرحلة أخرى وهم أصحاب (المكرمة الأميرية) والحكومة تتذرع بعبء الميزانية. وجرى التصويت على المداولة الأولى: الحضور 50، موافقون 42، غير موافقين 8، (موافقة على المداولة الأولى)
- مرزوق الغانم: هناك طلب بتعديل بإضافة جملة إلى المادة الأولى «وكذلك ما انتهت خدمته بالوفاة أو التقاعد الطبي».
- صفاء الهاشم: إضافة فقرة في نهاية المادة الأولى «وكذلك كل ما انتهت خدمته بالوفاة أو التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة».
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية على القانون وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 49، موافقون 42، غير موافقين 7،موافقة ويحال إلى الحكومة.
- خليف دميثير: أشكر الجميع وأشفق على الحكومة من عدم تعاونها على قانون إنساني مستحق، وأشكر الفريق الفني للجنة المالية وقد عقدنا 6 اجتماعات لهذا القانون.
- عدنان عبدالصمد: التقرير الثاني والسبعون للجنة التشريعية طلبنا الرأي الدستوري بخصوص الأراضي الفضاء فأرجو الموافقة على هذا التقرير وإرساله للحكومة.
(موافقة عامة).
- مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استئناف الجلسة والمجلس ينتقل إلى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات
- عدنان عبدالصمد: نناقش اليوم 13 تقريرا للجنة الميزانيات وقسمناها إلى عدة مجموعات، هيئة الزراعة ومؤسسة التأمينات وهيئتي القوى العاملة والمعلومات المدنية، والمجموعة الثانية هي معهد الأبحاث والصندوق الكويتي للتنمية وبلدية الكويت وبيت الزكاة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمجموعة الثالثة هي هيئة الصناعة وأسواق المال ومؤسسة الموانئ وبنك الائتمان.
وأضاف: اللجنة عقدت 63 اجتماعا استغرقت 259 ساعة متوسط ساعات كل اجتماع 4 ساعات وعدد ملاحظات ديوان المحاسبة 2300 وعدد ملاحظات جهات المراقبين الماليين 18 ألف مخالفة.
وقال : هذه الاجتماعات جميعها بنصاب وأشكر أعضاء اللجنة وبالتالي هذه الميزانيات بذل في مناقشتها وإقرارها الجهد الكبير وعدد اجتماعات اللجنة بخصوص الجهات الموجودة أمامكم 26 اجتماعا استغرقت 57 ساعة وعدد الضيوف 420 شخصا من مختلف المسؤولين.
وأضاف: عدد صفحات التقارير والمرفقات 2964 مستندا، وهناك جهود بذلت في الميزانية وأشكر رئيس المجلس لدعمه اللجنة وتلبية متطلباتها وأشكر أعضاء اللجنة والجنود المجهولين أبناءكم الذين يواصلون الليل بالنهار.
وذكر عبد الصمد أن هناك بعض الميزانيات تم رفضها وبعضها تم الموافقة عليها ومرفق أسباب الرفض وتشمل التقارير ملخصا والتقرير المفصل، وأتوجه بالشكر للزخوة في ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين الذين بذلوا الجهد والزخوة في ديوان الخدمة المدنية وكذلك وزير المالية وأعضاء اللجنة الفنية في وزارة المالية. وقال :نأمل أن يأخذ الاخوان في وزارة المالية ملاحظاتنا في اللجنة.
- مرزوق الغانم: نشكر اللجنة وأعضاءها والمكتب الفني للجنة فلكم منا جزيل الشكر وعظيم الامتنان.
- علي الدقباسي: الميزانيات أموال الشعب الكويتي والمخالفات التي سجلها ديوان المحاسبة متكررة والحكومة تريدنا أن نبصم على الميزانيات وهذا دليل عجز الحكومة عن المحافظة على المال العام. وأضاف: كيف لا يجد الكويتيون فرص عمل والوافدون يجدون فرص عمل حتى في الوظائف المهنية البسيطة؟، اليوم البلدية في دبي لديها نظام وأنت في السيارة تنجز معاملاتك، وهنا أبناء البلد لا يجدون فرص عمل، وكل ما نتكلم عنه من توصيات يذهب أدراج الرياح.
وقال الدقباسي: 18 ألف مخالفة لماذا نوافق على الميزانية؟ نفس المخالفات ونفس المعاناة بعدم وجدد فرص عمل، اذن لا قيمة لكل كلامنا، وألمس من الأخ عدنان تعاونا كبيرا، لكن كنائب في فترات متعددة شهدت نفس المخالفات والملاحظات، هناك عدم وجود ميكنة متطورة للخدمات الحكومية.
- شعيب المويزري: لعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب تستمر هذه المخالفات ولعدم وجود رقابة على الجهات تستمر المخالفات كل المناقصات لا يذكرون تكلفتها الحقيقية، ولاحظوا الهبات التي تمنح لدول وبها مخالفة صريحة لنص الدستور ولا نطلب سداد هذه الديوان. وأضاف: نحن أمام مرحلة مصيرية وأصبحنا أمام دولة مقترضة، ويجب ألا نقر هذه الميزانيات ولا يمكن أن يستمر هذا الهدر والتجاوز والمخالفات. - د.عبدالكريم الكندري: الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، المشكلة في الهيئة أنها الكنز الموجود في الكويت إذا أرادت الحكومة أن تشتري ذمم أو تراضي أحدا فلديها هذه الهيئة، والملاحظات جميعها تعني عدم خضوع أو سيطرة الدولة على هذه الهيئة. وأضاف: ان الهيئة لم تتعاون مع الجهات الرقابية ولا يردون على الدولة لأنهم يعلمون أنهم الكنز الموجود بالدولة، وإنجاز الهيئة في مشروعاتها 7 بالمئة فقط والمرجو من إنشائها غير محقق. وقال الكندري: أتحدى خلال الـ 10 سنوات الأخيرة أن تكون الهيئة قد أنجزت شيئا، الهيئة تنتقل من وزير إلى وزير، وفضيحة الحيازات الزراعية تتكرر بشكل سنوي ومن الطبيعي أن نرفض ميزانيتها لأنها موجهة ضد الشعب، والهيئة لا ترد على الملاحظات الرقابية، وجهاز المراقبين، ونجد مقاومة شرسة من الحكومة وهيئاتها ضد هذا الجهاز.
- عمر الطبطبائي: ديوان المحاسبة يقول عن هيئة الزراعة بأنها غير متعاونة مع الجهات الرقابية، وهناك ممارسات خطيرة وهناك 11 سلوكا متكررا، ولا ترد على رئيس مجلس الوزراء أو وزيرها أو مجلس الأمة فكيف أوافق على ميزانيتهم؟ وأضاف: الهيئة لا تلتزم بقانون المناقصات ولم نسمع أن أي وزير تولى هذه الهيئة حاسب أحدا، التصويت بالموافقة على ميزانية هذه الهيئة هي جريمة بحد ذاتها ونرفض ميزانيتها.
- صفاء الهاشم: الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لماذا أوافق على ميزانياتها؟ فهي غير جادة في تسوية ملاحظاتها الخمسين وإدارة التدقيق الداخلي لا توجد في الهيئة، واعضاؤها أتوا في اللجنة «كور مخلبص» ورأينا عدم تعاونهم مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزرق الغانم الجلسة الي الساعة 9 صباحا من صباح اليوم حيث يتم استكمال مناقشة الميزانيات.