حثت دولة الكويت اليوم الاثنين المجتمع الدولي على تكثيف جهوده وتوحيد السياسات الدولية لمجابهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والمهددة لامن الدول كافة.
 وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور فالح العزب في كلمة له امام الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي بدأت اعمالها في فيينا ان التطور الخطير والمضطرد في معدلات ارتكاب الجرائم وصلتها المتنامية مع الارهاب يستدعيان التنبه لتداعياتها وتكثيف الجهود بغية مجابهة تلك الجرائم.
 واكد العزب اهمية تفعيل وتعزيز اوجه التعاون الدولي الاقليمي والثنائي من اجل تحقيق المزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي وتهيئة المناخ السليم لكي تتفرغ الدول لخطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
 واضاف ان دولة الكويت تقدمت بترشحها لعضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة (2019-2021) رغبة منها في تعزيز اطر التعاون الدولي.
 وقال "نشهد اليوم على المستوى الاقليمي والثنائي تكاتفا واضحا بين الدول سعيا وراء ترسيخ المبادئ الداعية لمكافحة ومنع الجرائم والتعاون في الاجراءات القانونية فيما بينها سواء كان ذلك من خلال ابرام اتفاقيات التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة في المواد الجزائية او من خلال ابرام الاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين".
 وشدد على ان هذا التوجه الدولي والاقليمي والثنائي للدول كان مؤثرا الى حد كبير في تقليص وتخفيض معدلات الجريمة الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو تقويض افعال التخطيط او التحريض او الاشتراك في مثل هذه الجرائم.
 واوضح العزب ان دولة الكويت اصدرت عددا من التشريعات لاجل تطبيق هذه المباديء والاتفاقيات حيث صدر في عام 2013 قانون بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين وقانون آخر بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى اصدار قانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
 وبين اهتمام دولة الكويت بالقضايا المطروحة على جدول اعمال الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية وعلى رأسها العمل على تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية الاستعراض الخاصة بها وتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
 وقال إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل وضمن ممارساتها في تعزيز التعاون الدولي شكلت لجنة وطنية مهمتها الاستعداد الفني والموضوعي لجميع المسائل المتعلقة بالتقييم الذاتي واستعراض التنفيذ لأحكام الاتفاقية مع التأكيد على ضرورة ان تكون آلية الاستعراض ذات طابع حكومي تختص به سلطات الدولة.
 واوضح ان مكافحة الاشكال المستحدثة من الجرائم والتي يأتي في اولوايتها الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية باتت من الضروريات لخطورة ما ينتج عنها من افعال نظرا لارتباطها بالغالب الاعم بما يرتكب دوليا وإقليميا من الجرائم.
 واشار الى الجرائم العابرة للحدود والاعمال الارهابية التي اتسعت ليدخل من ضمنها ما يعرف اليوم بفيروس الفدية الخبيثة (واناكراي) الذي انتشر بشكل غير مسبوق مستهدفا المؤسسات والشركات والمستشفيات.
 وقال الوزير العزب إن دولة الكويت قامت بالانضمام الى العديد من الاتفاقيات الاقليمية وسن تشريعات وطنية بخاصة في هذا السياق حيث اصدرت قانونا بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالاضافة الى المساعي العملية والواقعية لدولة الكويت ممثلة بوزارة العدل التي تقوم بها حاليا نحو الانضمام لاتفاقية مجلس اوروبا لمكافحة الجرائم الالكترونية بودابست 2001.
 ودعا الى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة والدعوة لصياغة اتفاقية دولية شاملة تحت مظلة الامم المتحدة.
 واكد في ختام كلمته المباديء الواردة في اعلان الدوحة الذي يدعم جهود المجتمع الدولي في منع ومكافحة الجريمة ودعم الكويت للاعمال التحضيرية لاستضافة اليابان الصديقة لمؤتمر الامم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2020.
 ودعا الوزير الكويتي المشاركين في اعمال الدورة (26) للجنة الدولية المعنية بمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية لحضور الفعالية الجانبية التي تنظمها حكومة دولة الكويت حول جهودها الوطنية في مجال مكافحة الارهاب على هامش اعمال الدورة (26) وذلك يوم الخميس الموافق ال25 من مايو.