عاد سوق الكويت للأوراق المالية لتسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، لاسيما تلك التي كانت قد حققت ارتفاعات مختلفة في الأسابيع الماضية. وقد شهدت بعض الأسهم الصغيرة عمليات بيعية قوية في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، الأمر الذي انعكس سلبا على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بين مؤشرات السوق الثلاثة؛ غير أن عمليات المضاربة التي تم تنفيذها على بعض الأسهم الصغيرة أيضا مكنت المؤشر من تخفيف خسائره بعض الشيء، حيث تعتبر المضاربات السريعة هي السمة البارزة التي تميز تداولات تلك الأسهم هذه الفترة. ذلك كما ورد في تقرير شركة بيان للاستثمار الصادر امس.
هذا وقد تضافرت مجموعة من العوامل السلبية في التأثير على مجريات التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي، منها عدم ظهور محفزات إيجابية جديدة تعمل على عودة النشاط وتحقيق النمو لمستويات السيولة التي تشهد تراجعا واضحا وبصورة متكررة، هذا بالإضافة إلى استمرار ضعف ثقة المستثمرين في السوق الكويتي الذي فقد الكثير من مقومات الاستثمار فيه وأصبح سوقا غير جاذبا نتيجة الوضع السيء الذي تمر به العديد من الشركات المدرجة في مختلف القطاعات، فضلا عن قدوم شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يتسم فيه أداء السوق بالضعف، حيث بلغت سيولة السوق في أول أيام الشهر الفضيل أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو من العام الماضي.
ومن الواضح أن ضعف مستويات السيولة ونشاط المضاربات السريعة هما إحدى العوامل السلبية الناتجة عن شح الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، فمن جهة، يعاني السوق من ظاهرة هجرة رؤوس الأموال إلى الأسواق الخليجية الأخرى التي تتمتع بفرص استثمارية جيدة، ومن جهة أخرى، أصبحت المضاربات السريعة سمة تميز أداء البورصة منذ فترة، وذلك على حساب النشاط الاستثماري، وبات المضاربون هم المتحكمون الرئيسيون في مجريات التداول، وهو ما يفسر التراجعات الكبيرة التي منيت بها مؤشرات السوق في السنوات الأخيرة. من ناحية أخرى، لا يجب أن نغفل تأثير الأحداث السياسية السلبي على سوق الكويت للأوراق المالية، إذ من المعروف أن السوق الكويتي يعتبر أكثر أسواق المنطقة حساسية تجاه تلك الأحداث، إلا أنه يتأثر بالأحداث السلبية فقط ولا يتجاوب مع الأحداث الإيجابية.
على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تراجعت مؤشراته الثلاثة بنهاية الأسبوع متأثرة بموجة البيع التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية التي شهدت أسعارها ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت أسهما عديدة، على رأسها الأسهم الصغيرة، فضلا عن عزوف وإحجام جزء من المتداولين عن الشراء نتيجة عدم ظهور أي محفزات إيجابية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على مؤشرات التداول اليومية التي تراجعت بشكل واضح مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، سواء على مستوى القيمة أو الكمية.
هذا وقد استهل السوق تعاملات جلسة التداول الأولى من الأسبوع مسجلا تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية والنشاط المضاربي الذي شمل الكثير من الأسهم الصغيرة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها على بعض الأسهم القيادية مؤشر كويت 15 إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء. أما في الجلسة التالية فقد تبادلت المؤشرات أدوارها، حيث أقفل المؤشرين السعري والوزني على تراجع نتيجة عمليات جني الأرباح التي لجأ إليها العديد من المتداولين، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من الارتفاع وتعويض جزء من خسائره التي سجلها في الجلسة السابقة على وقع عمليات التجميع التي شملت بعض الأسهم الثقيلة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاعا طفيفا بنهايتها، في حين أقفل المؤشر السعري مسجلا تراجعا متأثرا بموجة جني الأرباح التي تعرضت لها الأسهم الصغيرة خلال الجلسة. على صعيد متصل، أنهت مؤشرات السوق تعاملات جلسة يوم الأربعاء على تباين في إغلاقاتها، حيث استطاع المؤشر السعري أن يعوض جزء من خسائره السابقة بتحقيقه لارتفاعا بسيطا بنهاية الجلسة، بدعم من عودة عمليات الشراء على بعض الأسهم الصغيرة الخاملة؛ فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 على إثر تعرض بعض الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح. هذا وقد شهد السوق في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث أقفل المؤشر السعري مسجلا تراجعا على وقع عمليات جني الأرباح، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاعا محدودا بدعم من عمليات الشراء التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، خاصة في اللحظات الأخيرة من الجلسة، وقد جاء ذلك في ظل انخفاض نشاط التداول بشكل واضح، خاصة على صعيد السيولة التي تراجعت لأدنى مستوى لها منذ عام تقريبا.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 28.34 مليار د.ك. بنمو نسبته 1.35 بالمئة مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نموا بنسبة بلغت 1.28 بالمئة عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,237.19 نقطة، مسجلا تراجعا نسبته 0.73 بالمئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضا نسبته 0.03 بالمئة بعد أن أغلق عند مستوى 424.30 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,027.27 نقطة، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 21.59 بالمئة ليصل إلى 13.33 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعا نسبته 46.76 بالمئة، ليبلغ 125.14 مليون سهم تقريبا.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 4.57 بالمئة، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.32 بالمئة، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.08 بالمئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشر ستة قطاعات أخرى، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. هذا وجاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 757.99 نقطة، بتراجع نسبته 3.09 بالمئة، فيما جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره خسارة نسبتها 2.29 بالمئة، مقفلا عند مستوى 617.33 نقطة، في حين جاء في المرتبة الثالثة قطاع العقار الذي سجل مؤشره تراجعا أسبوعيا نسبته 0.84 بالمئة، إذ أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 1,024.64 نقطة. هذا وكان قطاع الصناعية هو الأقل تراجعا خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,110.89 نقطة، منخفضا بنسبة بلغت 0.08 بالمئة.
من ناحية أخرى، شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الأولى بين القطاعات التي حققت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,110.96 نقطة، بنمو نسبته 2.62 بالمئة، فيما جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره نموا نسبته 1.50 بالمئة مقفلا عند مستوى 929.31 نقطة، وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,246.30 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.14 بالمئة. هذا وكان قطاع التأمين هو الأقل ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,140.40 نقطة، بنمو نسبته بلغت 0.01 بالمئة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 274.03 مليون سهم تقريبا، شكلت 43.80 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 229.81 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 36.73 بالمئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 5.49 بالمئة بعد أن وصل إلى 34.35 مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.60 بالمئة بقيمة إجمالية بلغت 16.40 مليون د.ك. تقريبا، وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.49 بالمئة وبقيمة إجمالية بلغت 10.99 مليون د.ك. تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.41 مليون د.ك.، شكلت 15.61 بالمئة من إجمالي تداولات السوق.