قتل ستة اشخاص بينهم ثلاثة اطفال في قصف جوي نفذته طائرات النظام على بلدة في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا فجر امس الثلاثاء، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون.
وقال المرصد في بريد الكتروني “استشهد ليل أمس ستة مواطنين هم رجل وزوجته وأطفاله الثلاثة ومواطنة أخرى، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق، جراء قصف بالبراميل المتفجرة استهدف بلدة سرمين في ريف إدلب الجنوبي الشرقي».
ونقل عن اطباء وسكان في المنطقة ان الوفيات والإصابات “ناجمة عن استنشاق غازات منبعثة من البراميل المتفجرة التي ألقتها قوات النظام على البلدة”، مرجحا ان يكون الغاز المستخدم هو غاز الكلور.
واكد الناشط الاعلامي ابراهيم الادلبي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان القتلى توفوا اختناقا بعد جولتين من القاء البراميل المتفجرة. واضاف “بعد الغارة الثانية، حاول متطوعون من الدفاع المدني حماية المدنيين عبر سكب الماء عليهم. عندها، بدأت تظهر اعراض الاختناق على المصابين».
واوضح ان الاطباء الذين تولوا اغاثة المصابين لم يحددوا بعد نوعية الغاز المستخدم.
ونشرت صفحة “تنسيقية سرمين” على موقع “فيسبوك” أمس صورة الاطفال الثلاثة الذين توفوا اختناقا مع عنوان “مجزرة غاز الكلور”. كما نشرت اشرطة فيديو أظهر احدها محاولة اغاثة اطفال عبر وضع اقنعة اكسجين على وجوههم، ثم بالضغط على صدورهم، وقد بدوا شاحبين وعلى وشك مفارقة الحياة.
وافاد المرصد صباح أمس عن تجدد الغارات الجوية على سرمين ما تسبب بمقتل شخص.
وغالبا ما تتهم المعارضة السورية النظام باستخدام الغازات في قصفه للمناطق الخارجة عن سيطرته.
واصدر مجلس الامن الدولي في السادس من مارس قرارا يدين استخدام غاز الكلور كسلاح في النزاع السوري، لكنه لم يوجه اصابع الاتهام الى أي طرف.
من جهة أخرى، اتهمت “منظمة العفو الدولية” أمس الثلاثاء النظام السوري بانتهاك القانون الدولي بقتله 115 مدنيا في سلسلة غارات شنتها طائراته على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم “الدولة الاسلامية” المتطرف في نوفمبر، متحدثة عن جرائم حرب محتملة.
وقالت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في تقرير ان الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام السوري بين 11 و29 نوفمبر على المدينة الواقعة في شمال البلاد ادت الى مقتل 115 مدنيا بينهم 14 طفلا، مشيرة الى ان بعضا من هذه الغارات استهدف على ما يبدو عن عمد مناطق آهلة بالمدنيين.
وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الاوسط فيليب لوثر ان “بعضا من هذه الهجمات تحمل كل عناصر جرائم الحرب».
ولفت التقرير الى ان هذه الغارات استهدفت خصوصا مسجدا وسوقا تجارية مكتظة اضافة الى ابنية اخرى غير عسكرية. وفي غالبية الحالات لم يكن هناك اي هدف عسكري قرب المواقع المستهدفة ولا سيما قرب السوق التجاري.
واضافت المنظمة ان “الحكومة تبدو غير مبالية بالمجزرة الناجمة عن هذه الغارات وترفض في الوقت نفسه الاعتراف بسقوط ضحايا مدنيين».
وبحسب السلطات السورية فان هذه الغارات استهدفت جهاديي “الدولة الاسلامية” ومنشآته في هذه المدينة التي اتخذها التنظيم عاصمة ل”دولة الخلافة” التي اعلن قيامها في نهاية حزيران/يونيو على المناطق الشاسعة التي سيطر عليها في سوريا والعراق.
ونقلت “العفو الدولية” عن شاهد عيان ان الغارة التي استهدفت السوق التجاري الرئيسي في المدينة ادت الى تدمير حوالى 40 مبنى. وقال “كانت كارثة (...) رأيت اشلاء في كل مكان».
وقال شاهد آخر للمنظمة ان احدى الغارات استهدفت مسجدا “مكتظا بالمصلين”، وان بين القتلى الذين سقطوا في الغارة هناك جهاديون مفترضون ولكنهم كانوا في المسجد بصفتهم مصلين الى جانب عدد كبير من المدنيين.
وقال لوثر في التقرير ان “مجرد وجود اعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية لا يجيز للقوات السورية القاء وابل من القنابل على المنطقة وعدم الاخذ في الحسبان امكانية سقوط ضحايا مدنيين».
واكدت العفو الدولية ان “هذه الاعمال تجسد عادة القوات الحكومية في السعي الى معاقبة السكان المدنيين في المناطق التي توجد فيها مجموعات مسلحة معارضة” للنظام.
ودخل النزاع في سوريا الاحد عامه الخامس بكارثة انسانية متفاقمة ونظام متمسك بالسلطة ومستمر في قمعه الوحشي في مواجهة مجموعات مسلحة مشتتة من المعارضة بينما باتت الاسرة الدولية منشغلة بفظائع تنظيم الدولة الاسلامية.
ودانت منظمات غير حكومية دولية هذا الاسبوع “فشل” حكومات العالم في ايجاد مخرج للحرب التي اودت خلال اربع سنوات بحياة اكثر من 215 ألف شخص وهجرت اكثر من عشرة ملايين آخرين اي حوالى نصف الشعب السوري.