أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الميزانية المجمعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها. وأكد عبد الصمد أنه تبين للجنة أنه نظرا للتعافي النسبي في أسعار النفط مؤخرا عما كانت عليه قبل سنوات فإنه من المقدر أن تكون صافي أرباح المؤسسة في ميزانية السنة المالية الجديدة نحو 544 مليون دينار.
بزيادة قدرها 47% عن السنة الميزانية السابقة ؛ وقد بنيت هذه النتائج المتوقعة على أساس 45 دولار للبرميل والذي من شأنه أن يسهم في ارتفاع تقديرات مبيع النفط الخام إلى ما يجاوز الـ 10 مليارات دينار.
وما زالت اللجنة ترى ومنذ سنوات أن صافي ربح المؤسسة تساهم به الإيرادات غير التشغيلية بصورة أكبر من الإيرادات التشغيلية ؛ حيث بلغت الإيرادات غير التشغيلية والناتجة عن إيرادات الفوائد والاستثمار وغيرها نحو 939 مليون دينار ؛ في حين أن هناك أنشطة تشغيلية للشركات التابعة للمؤسسة تحقق خسائر سنوية ومنها على سبيل المثال أن خسائر نشاط التكرير في الشركة البترول الوطنية الكويتية ارتفع إلى 405 مليون دينار مع ميزانية السنة المالية الجديدة ، وهي أمور لابد من اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجتها لاسيما وأن ميزانية المؤسسة هي ميزانية مجمعة لنتائج أعمال شركاتها التابعة في نهاية الأمر.
وعلى الرغم من تقلص مشاريع خطة التنمية للمشاريع النفطية من 70 مشروعا إلى 38 مشروعا والبالغة تكلفتها التقديرية 18 مليار دينار إلا أن نسبة الصرف عليها لم تتجاوز الـ 27% وبواقع 5 مليارات دينار.