ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس قضية الازدحام المروري والحلول الممكنة لحلها بحضور وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع والقياديين بالوزارة وكذلك حضور وكيل وزارة الداخلية والقياديين بقطاع المرور. وأوضح وزير الاشغال العامة عبدالرحمن المطوع بأن الحكومة تولي أهتماما كبيرا بتطوير شبكة الطرق الى جانب توفير اعلى درجات من الكفاءة والجودة . وأكد المطوع في تصريح صحافي بمجلس الامة حرص الوزارة على التنفيذ والاهتمام بمشاريعها الحيوية التي تهم المواطنين والمقيمين في جميع المناطق.
واضاف المطوع ان وزارة الاشغال تعمل الان على تحديد مشاريعها حسب الاولوية والاهمية والكلفة لتبدأ بتنفيذها وفق الجدول الزمني بناءا على الخطط التي وضعتها الوزارة . من جانبه قال الوكيل المساعد لهندسة الطرق في وزارة الأشغال أحمد الحصان عقب خروجه من اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية : إن الاجتماع عقد من أجل الوقوف على أسباب الازدحام المروري واستعرضت الوزارة مشاريع الطرق وتنفيذها وناقشنا أيضا الحلول المستقبلية وأحيطت اللجنة بخطة الوزارة واستعرضنا الخطة التنفيذية .
وأفاد الحصان أن الخطة التي قدمت ترتكز على توزيع المناطق الحضرية والخارجية لفك الازدحام والتقليل من الحوادث ولن يتأتى الا بعد الانتهاء من المشاريع مؤكدا أن المشاريع ليست متأخرة فجسر جابر أنجز منه 77 في المئة وأيضا وصلة الدوحة وشارع الغوص وهناك بعض المشاريع تعثرت من المقاول وسيتم اتخاذ الاجراءات بحسب اللوائح.
وأضاف أما مشروع الجهراء وشارع جمال عبدالناصر فهذه مشاريع طويلة وداخل مناطق سكنية ومن الصعب التحكم بها لذلك يتم افتتاحها جزئيا كلما تم الانتهاء من مرحلة من المراحل ،أما طريق الغزالي فكان يحتاج دراسة الحركة المرورية وأجلنا العمل به حتى تم افتتاح طريقي الجهراء وعبدالناصر وعموما تطوير الطرق ورشة عمل مفتوحة .
وأوضح أن وزارة الاشغال تغلبت على المشاكل بشأن تأخير افتتاح بعض المشاريع من خلال ايجاد طرق بديلة وافتتاح جزئي لبعض الطرق مثل افتتاح جسر طريق المطار المؤدي إلى المطاحن مرجحا افتتاح نفقين قريبا تحت الدائرى الثاني على امتداد طريقي الجهراء وعبدالناصر وانجاز تطوير غرب الدائري الخامس . وأوضح الحصان : أنه تم ترسية اتفاقية مع مستشار عالمي ومحلي لتطوير الدائري الرابع وننتظر الموافقة على الارتباط المالي وموافقة ديوان المحاسبة على التوقيع لتبدأ عملية التصميم وتستغرق سنتين وبعدها تنفيذ المشروع وردا على سؤال بشأن فك التشابك بين اختصاصات هيئة الطرق والاشغال قال الحصان كان هناك قرار بنقل اختصاصات الطرق من الوزارة إلى الهيئة العينة في ابريل الماضي وتم تجميده لمدة 60 يوما وان صدر قرار من محلس الوزراء سيتم نقل الاختصاصات إلى الهيئة والاشغال ستواصل تنفيذ مشاريع الطرق الى حين صدور القرار النهائي بنقل الاختصاصات .
من ناحيته قال عضو اللجنة النائب خليل الصالح : إن الحكومة عرضت خططها المرسومة لإنهاء مشكلة الازدحام المروري ، وأكد الصالح أن خطط الحكومة لإنهاء هذه الأزمة تتضمن 72 مشروعا بشأن إنشاء وتطوير الطرق ، لافتا الى أن هذه الخطط تحتاج مزيداً من البحث والدراسة ، ولفت إلى أن اللجنة ستستكمل اجتماعاتها من اجل وضع التصور النهائي لحل مشكلة الازدحام المروري.