ألقت بعض الشائعات حول نية اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية تعديل مواد في قانون هيئة أسواق المال بظلالها على تعاملات جلسة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس وسط مواصلة المؤشر السعري نزيف الخسائر ليغلق في المنطقة الحمراء على انخفاض طفيف.
وكان لافتا بمسار الاداء العام للسوق سيطرة الاتجاه المضاربي على العديد من أسهم الشركات الرخيصة المضاربية في حين شهدت العديد من الاسهم الكبيرة المزيد من الضغوطات البيعية الى أن تبدل الحال في ال15 دقيقة الاخيرة.
ونشطت وضعية الشراء الانتقائي لعدة أسباب منها دخول بعض صناع السوق بطريقة احترافية على اسهم ذات مستويات سعرية متدنية اضافة الى استهداف المحافظ المالية اسهما قيادية في القطاعات المهمة في السوق.
ولليوم الثاني على التوالي شهدت مجريات الحركة زيادة الطلب على احد الاسهم الخليجية الذي يتم التداول عليه في سوقي الكويت و دبي ما ساهم بصورة مباشرة في رفع السيولة النقدية المتداولة في جلسة اليوم.
كما كان ملاحظا ومنذ منتصف الجلسة حتى قرع جرس الاغلاق أن مكونات اسهم مؤشر (كويت 15) تراجعت العديد من اسهمه لا سيما في الدقائق الاخيرة من عمر الجلسة وزادت حدتها في فترة المزاد وشهدت مجريات الاداء تأثرا سلبيا بأسباب خارجية تمثلت في تراجع اسعار النفط علاوة على تراجعات بعض اسواق المال في منطقة دول الخليج .
و رغم الانخفاض الطفيف الذي مني به السوق في جلسة اليوم لكن الاداء قد شهد عودة النشاط على اسهم احدى المجموعات الاستثمارية اللاعبة في السوق على الرغم من التباين الذي ساد اسهم اخرى من ذات المجموعة بسبب الضغوطات البيعية .
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق الجلسة منخفضا 2ر2 نقطة ليصل الى مستوى 14ر6444 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 8ر16 مليون دينار تمت عبر 3999 صفقة من خلال 09ر233 مليون سهم.
وقال المُحلل المالي ومدير شركة مينا للاستشارات ، عدنان الدليمي، “زيادة العمليات البيعية وراء استمرار تراجعات البورصة اليوم بالتزامن مع زيادة الأزمة السياسية باستقالة وزير الأشغال والذي كان يحارب ملفات الفساد بالإضافة إلى إعلان أحد الوزراء دراسة الحكومة الحالية فرض ضرائب على الشركات المحلية”. وأوضح “الدليمي” أن “السوق الكويتي لازال يفتقد المحفزات الداخلية مما يزيد حالة العزوف لدى كثير من المتداولين”.
وقال “الدليمي”: “إن حالة الانتعاش التي تمر بها الأسواق العالمية طبيعية في الوقت الحالي وذلك يدلل بشكل كبير على هروب محافظ إلى تلك الأسواق بحثاً عن فرص استثمارية أفضل”.
وارتفعت مستويات السيولة بحوالي 6.2% إلى 16.9 مليون دينار مقابل نحو 15.9 مليون دينار كانت في الجلسة السابقة، وصعدت الأحجام بنسبة 77.4% لتصل إلى 233.09 مليون سهم مقابل 131.4 مليون سهم بجلسة أمس.ووصلت الصفقات إلى 3999 صفقة.
ومن الناحية الفنية، قالت مساعد نائب رئيس التداول الدولي بشركة كيفك “نوف العقاب” إن “هناك اتفاق بين المجاميع الاستثمارية من أجل الضغط علي الأسهم القيادية وهو ما أثر بشكل كبير علي حركة التداولات التي وصلت لأدني مستوي لها في عامين”. وتصدر قطاع التكنولجيا التراجعات بنسبة 1.24%، بينما جاء قطاع النفط والغاز على رأس قائمة الارتفاعات بنحو 0.52%. واحتل سهم “تمويل خليج” صدارة قائمة أعلى التراجعات وأنشط التداولات، حيث انخفض بنسبة 9.52% إلى 19 فلس، بكميات متداولة بلغت 121.26 مليون سهم بسيولة بلغت 2.28 مليون دينار بتنفيذ 500 صفقة. على الجانب الآخر، تصدر سهم “أدنك” قائمة الارتفاعات بصعود بلغت نسبته 9.30% إلى 23.5 فلس.
وأضافت “العقاب” إن “هناك ترقب لإقرار قانون هيئة أسواق المال وهو ما أدي إلي عزوف المستثمرين”. وأشارت “العقاب” إلي أن “المؤشرات شهدت تراجع لليوم الرابع علي التوالي رغم إعلان العديد من الشركات عن توزيعات جيدة إضافة إلي إقرار قانون التفسيخات”.