قال النائب اسامة الشاهين : ان موضوع التركيبة السكانية أحد الملفات المهمة، ذات الأبعاد الاجتماعية والأمنية والاقتصادية الهامة، وبانتظار سماع مرئيات الحكومة بشأنه كونها المكلفة بالسلطة التنفيذية ومطالبة برلمانيًا وشعبيًا بإصلاح الخلل الحاد بالتركيبة.
واضاف الشاهين : بحسب إحصائيات شهر أبريل 2017 فإن عدد الوافدين في الكويت يبلغ 3 ملايين و64 ألف و193 بنسبة تبلغ 69.5 % من إجمالي سكان الدولة.
وتابع : بحسب الإدارة المركزية للإحصاء فإن هناك 71 ألف و14 معلم في الكويت، منهم 46 ألف و79 معلم ومعلمة كويتيين، مما يعني وجود 24 ألف و935 معلم ومعلمة من الأشقاء العرب أو الأجانب، مما يعني حوالي 25 ألف وظيفة متاحة لكويتيين وكويتيات.
وزاد : من جانب آخر فإن متوسط تكلفة الطالب – بحسب المنشور في كونا نقلاً عن إصدارات وزارة التربية – فإن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية المجانية سنويًا هي 4 آلاف و937 دينار كويتي، وهناك 51 ألف و378 طالب غير كويتي في هذه المدارس مما يعني تكلفة سنوية تبلغ 253 مليون و653 ألف و186 دينار كويتي سنويًا تنفق لتدريس غير كويتيين بالمدارس الحكومية مجانًا.
وتابع : سبب تضخم أعداد غير الكويتيين بالمدارس الحكومية – وبالتالي تضخم التكلفة السنوية إلى ما يفوق ربع مليار دينار سنويًا – هو صدور ما يفوق 16 استثناء من وزارة التربية لشرائح مختلفة متزايدة.
واضاف : ومن ذلك: أبناء الكويتيات أبناء مجلس التعاون، أبناء الدبلوماسيين، أبناء الأسرى والشهداء غير الكويتيين، أبناء الجاليات المنكوبة في العالم العربي، أبناء العاملين في المدارس من غير المدرسين وغير الكويتيين، أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي والجامعة العربية المفتوحة والمعاهد الفنية العالية ومعهد الأبحاث العلمية وأكاديمية سعد العبد الله، وأبناء الأئمة والمؤذنين وغيرهم.
وقال الشاهين : وعليه، يجب مراجعة هذه الشرائح، وإبقاء الحالات المبررة دبلوماسيًا أو إنسانيًا أو إداريًا، واستبعاد كل الحالات الأخرى، أو فرض رسوم عادلة عليها، مما سيترتب عليه، خفض عدد الطلبة بالفصل الدراسي، وتوفير نفقات عامة تصرف سنويًا حاليًا، وتحقيق إيراد أوصي بتوجيه للإدارات التعليمية مباشرة.
وتابع : حاليًا يتم توفير 3000 دينار فقط لكل إدارة مدرسية طوال العام الدراسي، وهذه بلا شك نثرية لا تليق بمدارس تخرِّج أبناء وبنات الكويت ليقودوا المستقبل بكل اقتدار، يجب تدعيم الميزانية المدرسية، وأول أبواب ذلك هو خفض الصرف السنوي الباهظ على طلبة غير كويتيين بأعداد كبيرة.
واختتم الشاهين بقوله : إن إصلاح خلل التركيبة السكانية يحتاج إرادة جادة وإدارة واعية من قبل الحكومة، لتنفيذه بالشكل المطلوب، وفق القاعدة النبوية الشريفة "لا ضرر ولا ضرار"، أما تجاهل المشكلة المتفاقمة وتأجيل الحلول فيؤدي لإضرار حقيقي بالوطن والمواطنين، وسط صمت وتواطؤ حكومي واضح.