وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بالمداولة الاولى. ويتضمن القانون وفق ما انتهت اليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية 23 مادة نصت اولاها على ان الطفل المشمول بالحضانة هو «كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا>. وعرف القانون الحضانة العائلية بـ «احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون».
ونصت المادة الثانية من القانون على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على ان تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية. أما المادة الخامسة من القانون فقد نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد. ونص القانون على ان تشكل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.
وتضمنت المادة الثامنة من القانون شروط الأسرة الحاضنة بأن تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة. وتتولى الوزارة توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. ولم تغفل المادة (13) الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ونص القانون على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية فضلا عن ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم. أما المواد من ( 18) وحتى (20) فقد تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية. ونصت المادة (22) على ان يلغى المرسوم بالقانون رقم 82 لسنة 1977 في شأن الحضانة العائلية على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه.
ووافق المجلس الأمة على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراحين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2012 في شان جامعة جابر الأحمد.
من جانبه قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور على العمير إن أغلب الأسئلة البرلمانية تتم الإجابة عليها ولا يتم التحجج بعدم الدستورية الأسئلة البرلمانية مؤكدا أن أبواب التعاون مع المجلس مفتوحة على مصراعيها.
وأضاف العمير في مداخلة له بالجلسة أنه «حتى لو جاءت الإجابة على السؤال البرلماني بأنه غير دستوري فإننا ندقق مع الفريق الاستشاري ونحن نفتح أبواب التعاون على مصراعيها بتوفير المعلومة كما هي متوفرة للوزير فتكون متوفرة للنائب» مشددا على أنه «لا يجوز حجر أي معلومة عن النائب وهي متوفرة لدينا إلا ما عارض الدستور واللائحة الداخلية للمجلس». وذكر أن النائب إذا رأى أن سؤاله دستوري والإجابة التي أرسلت له بأن سؤاله غير دستوري فلا مانع من التباحث مع النائب والمستشارين المتخصصين في هذا الشأن مؤكدا أنه إذا تبين أن هذه المعلومات لا تعارض الدستور أو اللائحة فسيتم توفيرها له.
من جهته أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى العمل على تلافي كل الملاحظات الواردة من قبل ديوان المحاسبة إلى الجهات التابعة له. وقال العيسى في مداخلته ضمن بند الأسئلة إنه شكل لجنة متخصصة لدراسة كل الملاحظات الواردة على ميزانيات الجهات التابعة له مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مشيرا إلى أن اللجنة ستوضح أسباب الملاحظات والعمل على تلافيها.
ودارت الجلسة كالتالي: افتتح مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري الجلسة بعد اكتمال النصاب عند الساعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير البلدية، والنواب روضان الروضان، مبارك الخرينج، نبيل الفضل، محمد الحويلة، سلطان اللغيصم وحمد الهرشاني.
وبدأ المجلس مناقشة بند الأسئلة
وقال عدنان عبد الصمد معقبا على إجابة وزير التربية حول سؤاله بشأن تجاوزات ومخالفات إدارية في المعهد الصناعي: هناك ناس تظلموا من التعيينات في المناصب الاشرافية.. استنكر رد وزير التربية الذي اكد فيه ان السؤال يعد من الامور الشخصية وبالتالي اعتذر عن الرد.. ويفترض ان تكون المؤسسات التعليمية الاكاديمية بعيدة عن الشخصانية.. امل من وزير التربية الحالي ان يحقق في سؤالي وما يحدث في المعهد الصناعي.
يوسف الزلزلة عن سؤاله لوزير التربية لتزويده بالسيرة الذاتية لمدير المعهد الصناعي بالشويخ: هذا السؤال كان ايام الوزير السابق احمد المليفي ونود ان نؤكد للوزير بدر العيسي ان هناك تجاوزات في الوظائف الاشرافية بالتعليم التطبيقي، حيث تقوم التعيينات بطريقة عشوائية وربع المسؤول.. التعليم التطبيقي في تنازل مستمر ويجب ان توضع حلول لهذا الامر وخطأ ان يتم الاختيار دون وجود لجان وشروط للاختيار.. ما يحدث في التعليم التطبيقي فيه اختيار المناصب الاشرافية بناء على الواسطات، واحد مدراء المعاهد رشح رئيس قسم عليه مشاكل وقضايا.
وزير التربية: شكلنا لجنة لمعهد الابحاث وجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية وسنزيل كل الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة والتي وردت في ميزانيات الجهات ذات الصلة.
صالح عاشور عن سؤاله لوزير العدل والاوقاف عن تزويده بالمؤتمرات والندوات التي اقامتها وزارة التوقاف من 2005 حتي تاريخ السؤال: نحتاج وقفه برلمانية بالنسبة لتأخر الرد على الاسئلة فهذا السؤال وجهته الى الوزير السابق نايف العجمي ولابد ايضا الوقوف مع الاجابات.. للاسف ياتي الجواب ان السؤال مخالف للضوابط الدستورية للسؤال.. ويؤكد بان السؤال غير محدد وهذا على خلاف الحقيقة.. انا سألت عن المؤتمرات وهدفها وعددها.. ثقتنا كبيرة في الوزير يعقوب الصانع.. هل ترضي بالاجابة على السؤال من وزارتك المحترمة.. نحن امام حالتين اما القبول بالاجابة الغير دستورية او ندخل في جدل مع الوزير الحالي حول هذه الاسئلة.. نعطي مؤشرات للوزير ان في مواقع في وزارتك فيها اشكاليات وانتبه لها وساكتب السؤال مرة اخري للوزير الحالي يعقوب الصانع وانتظر رده. وزير العدل وزير الاوقاف: هناك قرار من مجلس الوزراء بتشكيل فريق لمراجعة الاسئلة البرلمانية والفريق ربما رأى أن سؤال الأخ صالح عاشور ليس دستوريا واذا وجه لي هذا السؤال مرة اخري فسأجيب عليه بكل اريحية اذا لم يكن معمما على باقي الوزراء.
صالح عاشور: لا أحد مضيع مجلس الوزراء والحكومة الا المستشارين.. سؤالي واضح وصريح وأطلب تلاوه السؤال.. هل احد في القاعة لا يعلم ماذا يقصد من سؤالي.. مستشارو مجلس الوزراء غيروهم هؤلاء يريدون الصدام وهم من ابطل مجلسين بسبب اخطائهم.. من السهل أن أحول سؤالي الان إلى استجواب.
عبد الله الطريجي عن سؤاله لوزيرة الشؤون وزيرة التخطيط بشأن إفادته بالاسم الرباعي للشخص العراقي الذي عينته الوزيرة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية: هذا السؤال من بداية دور الانعقاد الماضي اي ما يقارب سنتين.. ايضا بعض الاسئلة نسألها وبعض الوزراء حاطين شماعة ان السؤال غير دستوري ولابد لمكتب المجلس ان يكون له وقفه بعرض السؤال على الخبراء الدستوريين.
جمال العمر: كلام وزير العدل خطير عندما يقول اذا سالتني السؤال مرة اخري اجيبك عليه..يعني الامر مزاجية.
وزير العدل: كلامي واضح ولم اتكلم ان كل وزير له مزاجية وانما ذكرت قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق لمراجعة الاسئلة البرلمانية وذلك حتي لا يكون هناك تفاوت في الرد على الاسئلة وهذا من حسن التنظيم.. ومجلس الوزراء ترك الفرصة للوزير اذا كان يريد الرد فليرد مالم يتعارض مع الوزراء الاخرين.
جمال العمر: هل يعقل ان الحكومة تريد ان تتجاوز الدستور من خلال مستشاريها وكلام صالح عاشور هو الصحيح اذا لم يجب الوزير يمكن ان يحول النائب سؤاله الى استجواب.
عبدالحميد دشتي: يبدو ان الاجابة على الاسئلة البرلمانية ستكون سببا في ازمة عدم تعاون بين المجلس والحكومة ونطالب الامانة العامة بحصر عدد الاسئلة غير الدستورية.. يا حكومة النواب مستاؤون من ردكم على الاسئلة البرلمانية ونحذر بانفجار اللغم لان هناك لغما في الطريق.
على العمير: نقدر ما يقوله النواب حول الاسئلة البرلمانية واغلب الاسئلة يتم الاجابة عليها ونحن ندقق اذا جاءتنا الاجابة بعدم الدستورية ونحن نفتح ابواب التعاون مع النواب ومن حق النائب ان يعرف ما يعرفه الوزير على الاقل.
المجلس ينتقل الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن الاقتراحين بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 2012 بخصوص جامعة جابر.
يوسف الزلزلة: هذا القانون يتضمن ثلاث مواد تنفيذية وليس هناك مجال للنقاش واتمني التصويت عليه مباشرة لنتفرغ للقوانين الاهم.
سعدون حماد: الحكومة تريد تأجيل هذا القانون الى شهر اكتوبر القادم ولذلك فلا حاجة للنقاش.
وزير التربية: انتهينا من قانون الجامعات الحكومية وسنرسله إلى مجلس الوزراء غدا ولذلك نطلب التأجيل بالنسبة للتعديل على قانون جامعة جابر إلى اكتوبر القادم.
يوسف الزلزلة: اتعجب من الحكومة تأتي لجنة الاولويات وتؤكد بان قانون التعديل على جامعة جابر اولوية وتأتي الان وتطلب التأجيل.
جمال العمر: سيد يوسف الزلزلة الحكومة راح تضيعك.. الحق على اولويات المجلس واترك اولويات الحكومة.
المجلس يوافق على سحب تقرير قانون تعديل قانون جامعة جابر واعادته للجنة التعليمية.
طلب نيابي بتقديم مناقشة قانون ديوان حقوق الانسان.
وزيرة الشؤون الاجتماعية: قانون ديوان حقوق الانسان مهم ومطلب دولي ودعينا الاخوان في وزارة الخارجية ونتمني تأجيله إلى حين وصول فريق وزارة الخارجية على أن يناقش في جلسة اليوم.
المجلس ينتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل بشان قانون الحضانة العائلية.
يوسف الزلزلة: قانون الحضانة العائلية مطلب مهم لحماية الكويت ولحماية الأطفال الذين فقدوا الاب او الام والذين لا نسب لهم ولا يعرف الى من ينتمون.. وهذا جانب انساني والكويت لا تقصر في الجوانب الانسانية فاميرنا قائدا للانسانية وبلدنا مركز انساني.. ولا يجوز ان نطرد الفتيات الذين بلغوا سن الرشد ولا يلتزمون بتعليمات دور الرعاية وايضا الزام على وزارة الشؤون ان تهيئ لابناء دور الرعاية والوظائف الملائمة واتمني ان نصوت على هذا القانون مداولة اولي ونترك المداولة الثانية اسبوعين حتي نستطيع التقدم بتعديلاتنا عليه.
عدنان عبد الصمد: نريد ان يطلع هذا القانون منظم.. لذلك نصوت عليه مداولة أولى ونؤجل الثانية ولابد من إضافة المعاقين إلى المادة الثالثة من هذا القانون.. موضوع الحضانة له جانب شرعي لان التبني في الاسلام مرفوض ولذلك لابد ان يكون شخص في كل دائرة يختص بالجانب الشرعي ولذلك اقترح ان يعرض هذا القانون على مرجعية شرعية اولا قبل اقراره.
خليل عبدالله: هل يعقل أن تأتي مسؤولة في وزارة الشؤون ما ندري سالفتها في اسرتها وتقرر ان تأخذ الطفل من الاسرة التي ربته ؟؟ ايضا لابد من تطبيق برنامج الاخ الاكبر والمعمول به في الدول.
صالح عاشور: ابناء دور الرعاية لديهم مشاكل ويريدون بعض الاحتياجات وكنت اتمني على اعضاء اللجنة الصحية ان يزوروا هذه الدور.. ايضا على وزارة الشؤون ان تمنح هؤلاء الابناء مكافأت وامتيازات حتي نختار الامين ونقدره.. وايضا لابد من مراعاة الضوابط الشرعية بالنسبة للحضانة العائلية.. و لابد ان يضاف كلمة استمرارية الزواج وفقا لما تحدده الوزارة لانتهاء حضانة البنت فلا يعقل ان تنتهي بمجرد دخول الزوج بها فربما يتصدع الزواج في أول ايامه.
عبد الرحمن الجيران: لابد ان نحسم موضوع الكاميرات التي توضع في سكن دور الرعاية واخشي ان تستخدم الكاميرات لمآرب اخري.. من الخطأ ان يعيش اللقيط بعقدة الذنب فقد يكون منبوذا وهذا موجود في الفقه الاسلامي حيث ترك بعض القبائل في الجزيرة العربية ابناءهم بسبب المجاعات وبالتالي ليس من الضروري ان يكون اللقيط ابن خطيئة وايضا واجب على الدولة ان تدفن اللقيط اذا مات بعد ان تغسله وكل من لا ولي له يجب على الدولة ان ترعي شؤونه.. والجمعيات الخيرية لابد ان يكون لها دور فاعل في التعامل مع شريحة ابناء دور الرعاية.
فيصل الدويسان: قانون الحضانة العائلية يحوي نصوصا معارضة للشرع ولا يجوز أن تتربى ابنه مع عائلة وتنكشف على الزوج.
سعود الحريجي: هناك بعض التعديلات على القانون.. سنقدمها لتلافي بعض الملاحظات.. قبل اقراره في المداولة الثانية في جلسة مقبلة.
عبدالله الطريجي: دولة الكويت معروفة بأنها دولة الخير والعمل الانساني والدليل على ذلك اختيار صاحب السمو قائدا للعمل الانساني.. ولدي ملاحظات على احصائيات الجريمة لدي وزارة الداخلية والتي ياخذ ابناء الرعاية نصيبا كبيرا منها مع انه يفترض ان تكون تنشئتهم سليمة وصحيحة.. والسؤال لو انه تم ضبط احد الابوين الذين ارتكبوا جريمة ضد هذا اللقيط والقوا به فماذا هي العقوبة؟.. من المستوجب على وزارة الشؤون ان تكون هناك رقابة لاحقة على ابناء دور الرعاية ففي وزارة الداخلية يراقبون السجناء بعد الخروج من السجن.. ايضا لابد ان يكون هناك تخصيص سكن لابناء دور الرعاية وان ينظر الى موضوع الايجارات بالنسبة لهم.. فابناؤنا يعانون من ارتفاع الايجارات التي وصلت 800 دينار ايضا لابد ان يكون هناك عقوبة للموظفين الذين يعتدون اخلاقيا على ابناء او بنات دور الرعاية خاصة وقد سبقت حالات اعتداء.
حمدان العازمي: هذا من القوانين المهمة ونشكر تعاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.. لدي ملاحظة على مبني الرعاية في حولي..المبني ملك الدولة ولا يجوز وضع اسم متبرع عليه ويجب ازالة هذا الاسم لان الارض ارض دولة واذا المتبرع يبي فلوسه اعطوها اياه فهذه مو زينة وهذا فيه جرح لابناء دور الرعاية وضع اسم المتبرع.
عبدالحميد دشتي: القانون عند صدوره بالاساس تناول الاطفال الذين لديهم ظروف اجتماعية خاصة سواء الايتام او مجهولي الابوين وما اشوف للايتام موضع في هذا القانون.. ايضا الكويت فيها ضعفان ونصف من الوافدين قياسا بعدد المواطنين.. وبالتالي لايعقل ان يشمل الابن المجهول الاب بالرعاية اذا كانت امه معلومة فلا نريد ان نصل للمحظور ويعطي هذا الابن الجنسية الكويتية متي يصل سنه لذلك اما ان تقر الام من الاب او تاخذ ابنها وتذهب الى بلدها.
وقال عادل الخرافي: ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة. واستأنف رئيس المجلس انعقاد الجلسة
والمجلس يقر المداولة الأولى لقانون الحضانة العائلية حضور 42 موافقة 38 امتناع 3.
وينتقل المجلس الى مناقشة الخطة السنوية 2016/ 2017.
وقالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشون التخطيط والتنمية د. هند الصبيح: وعدت الحكومة ان تقدم خطة 2016/ 2017 قبل وضع الميزانيات.. وهي الآن تنفذ وعدها.. وتم وضع الخطة وتوصلنا إلى عدة ملاحظات واسمحوا لي أن يقوم الاخ هاشم الرفاعي بالعرض.
هاشم الرفاعي: اصبح لدينا نهج تخطيطي مختلف فقد وضعت الخطة الحالية مرتكزة على تنفيذ رغبه صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي.. هناك منهجية لاعداد الخطة فقد تم وضع اهم التحديات وكيفه التغلب عليها وهناك 342 سياسة لبرامج مختلفة تتناولها الخطة الحالية … تم دمج بعض القطاعات في المشاريع التنموية وتم خفض المشاريع إلى ما يقارب 300 مشروع بعد أن كانت تزيد على 1000 مشروع حتي نحقق ناتجا إيجابيا وايضا تم ادراج مشاريع هيئة الشراكة مع القطاع الخاص التي لم تدخل في السابق.. السياسات التي لم تدخل حيز التنفيذ بلغت 44.15 بالمئة بينما السياسات التي دخلت حيز التنفيذ تقدر ب 55.85 بالمئة، وهناك 141 سياسة في الخطة 2016/ 2017.. منها 19 سياسة جديدة و 122 سياسة مستمرة من السنة الاولي … مشروعات الخطة السنوية 309 مشاريع بقيمة 5.156.787.080 دينار.. منها مشاريع مستمرة 279 مشروع بقيمة 5.141.564.816 د. ك ومشاريع جديدة عددها 30 بقيمة 15.222.264 د. ك.. 116 مشروع انشائي بقيمة 4.657.530.567 د. ك.. 152 مشروع تطويري بقيمة 481.081.126 د. ك.. 2 مشروع انشائي بقيمة 1.060.000 د. ك …. 27 مشروع تطويري بقيمة 14.092.264 د. ك.. 11 مشروع شراكة بقيمة 2.953.123 د. ك.. واحد مشروع شراكة بقيمة 70.000 د. ك.
يوسف الزلزلة: هذا شرح من أفضل المواد الإنشائية ويذكرني بقولة الفنان الكبير سعد الفرج شي عظيم لكن ودي اصدقه.. الكويت من افشل دول العالم في تنفيذ الخطط مع ان الكويت من افضل الدول في وضع الخطط التنموية.. إلى معالي وزير التجارة موظفو وزارتك يدورون الذلة للشركات وأصحاب المشاريع الحرفية راحوا إلى دول الجوار لانهم لم يجدوا في الكويت البيئة الخصبة لتلبية طموحهم.
وقال عبدالحميد دشتي: قال انفخ يا شريم قال ما من برطم.. هذه قدراتكم وليس بالامكان افضل مما كان.
وقال عادل الخرافي: هناك عدم انضباطية في طريقة التخطيط.. سعيد بالعرض الذي قدمه الإخوان عن الخطة السنوية لكني غير متفائل.. البنك الصناعي هو من يضغط على المؤسسات الصناعية في البلد لاجل افلاسها حتي اصبح سوق الكويت ليس ذا جدوى.. القطاع الخاص غير مدعم في الكويت لان هناك مجتمع موظفين تم خلقه. خليل عبدالله: نحمد الله أن بدأت تأتينا خطط بهذا الشكل المحترف ويجب إعادة النظر في رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري لان هذه الرؤية ترتبط بما يحدث في المنطقة من حولنا فنحن دولة نتأثر ولا نؤثر.. هل المجلس الاعلى للتخطيط لدية القدرة لايقاف اي مسؤول في الدولة عند حدة اذا اراد ان يتفلسف … اعتقد ليس لديهم قدرة على ذلك.. وعلينا أن نفكر في رؤية لتحويل الكويت الى مركز تعليمي بحثي.
وقال خليل الصالح: نحن نعيش حالة الفعل ورد الفعل.. في هذه الدولة السلطة الخامسة لدينا في الكويت هي سلطة الفساد التي تعرقل كل شي.. اداة الفساد متغلغلة بكل شي في الكويت من اصغر موظف الى اكبر مسؤول عليه قضايا رشاوى وغيره.. في عام 2030 لدينا 61 الف خريج بالسنة اين سيتم توظيفهم.
فيصل الدويسان: نحن مبدعون في التخطيط على الورق ولكن مشكلتنا في تنفيذ هذا الابداع في الواقع.. اتمنى على مجلس الوزراء ان يقرر على غرار ما يحصل في عالم الكرة اذا كان هناك وزير ضعيف ان يتم اقالته.. مجلس الوزراء لا يملك هذه الشجاعة بدليل اذا اراد اقاله وزير يستقيل المجلس بكامله … واعلنتها من قبل واوكدها الان ساستجوب اقل الوزراء تنفيذا للخطة حتي لو كنت بمفردي.
جمال العمر: أشفق على وزيرة التنمية واشفق على مجلسنا الذي يعيد سيناريو خطة مكررة.. كشف حساب الوزيرة السابق مع الخطة الماضية لم ننته منه بعد ولا تعتقدين يا وزيرة التخطيط.. اننا سنصوت لك على هذه الخطة اليوم.. الحكومة ما زالت تخرج لنا بقررات من مجلس الوزراء لا ندري من وين جاية بها.. يقولون نبي نزيد دخل المواطن!! اتقوا الله في اموال الشعب… اتقوا الله يا حكومة نص مشاريعكم تعطونها للديوان الاميري وهذا دليل واضح على البيروقراطية.
وقال سعدون حماد :هناك بعض الاخطاء وقعت فيها الحكومة بسبب عدم تنفيذ خطة التنمية السابقة.. وزير الاشغال السابق قال ان مجمع الجهراء الوزاري سيبداء في شهر ابريل وعندما جاء وزير الاشغال الحالي احمد الجسار الغي هذا المشروع فما السبب للالغاء يا وزير الاشغال مع العلم ان هذا المشروع ضمن خطة التنمية.. لدينا حالات وفيات حدثت بين المواطنين مؤخرا اعتقد انها بسبب مرض كرونا ونطلب من وزير الصحة ان يوضح لنا هل في الكويت يوجد مرض كرونا.
وقال وزير الاشغال: مشروع مجمع الجهراء الحكومي مازال في الخطة وسيطرح ونستعجل فيه ان شاء الله ومجلس الامة يقر قانون الخطة السنوية 2016/ 2017 في المداولة الاولى: حضور 45، موافقة 38 وعدم موافقة 6 امتناع 1 هو رئيس المجلس
ومجلس الامة يقر قانون الخطة السنوية 2016/ 2017 في المداولة الثانية ويحيله الى الحكومة:حضور 44، موافقة 37، عدم موافقة 6، امتناع 1 هو رئيس المجلس
وقالت وزيرة التخطيط د. هند الصبيح : نشكر المجلس على اقرار الخطة والحكومة اوفت بوعدها وقدمت الخطة السنوية قبل الميزانية ، وسننسق مع وزارة المالية في اقرار مخصصات كل مشروع مستقبلا، والحمد لله عملية التخطيط والتنمية تم وضعها على السكة الصحيحة.
وقدم بعض النواب طلبا بتقديم قانون انشاء ديوان حقوق الانسان قبل تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان العمالة المنزلية وانشاء شركة لاستقدام الخدم.
وقال عبد الحميد دشتي : قانون العمالة المنزلية وشركة استقدام العمالة طق مطاقق
وعلق الغانم :ابو طلال (يقصد كامل العوضي) اعلم انك تسخن انت وسعدون حماد من الصبح وقال كامل العرضي :قانون انشاء شركة للعمالة ما راح ياخذ شي لكن هذا عيار (يقصد سعدون حماد )وصاحبه يقصد (خليل الصالح)
فرد عبد الله الطريجي قائلا: الاخ الرئيس شنو العيار نبي نفهم
وقال فيصل الدويسان: الرجاء يا اخوان فيه ناس ما يفهمون بعض المصطلحات ما المقصود بالعيارين؟ ففي اللغة هم قطاع الطرق.
ويبدأ المجلس في قانون انشاء ديوان حقوق الانسان.
وزير العدل :نحن كحكومة لدينا تعديلات تخص قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان ونتحفظ على القانون بوضعه الحالي.
فيصل الدويسان: هذه اتفاقيات خارجية لا يمكن التعديل عليها.
وزير العدل: القرار الاممي يعطينا حق التعديل. عدنان عبد الصمد: استغرب طلب الحكومة فقد حضرت الى اجتماع اللجنة وكانت موافقة عبد الحميد دشتي: تعديلات الحكومة تبي تلغي منح الحصانه لاعضاء مجلس الديوان ولا نوافقها على ذلك ونتمسك بضرورة ان تكون المادة كما وردت فيما يخص حصانة اعضاء مجلس الديوان. الغانم: الحكومة تقول لو ما تقبل تعديلاتهم هم متحفظين خليهم ما يصوتون.. اذا المجلس موافق نصوت مداولة اولى
وزير العدل: حتى يكون هناك تعاون من الحكومة مع مجلسكم الموقر اغلب التعديلات ليس لدينا فيها مشكلة نتناقش فيها مع اللجنة قبل المداولة الثانية ونصوت مداولة اولي الان لكن نحن متمسكين بالتعديل الخاص بصفة الضبطية القضائية لاعضاء ديوان حقوق الانسان.. الاخ الرئيس صوت على تعديل الحكومة.
الغانم: لو راح افتح الباب للتصويت على تعديلكم راح اصوت على كل التعديلات.
ومجلس الامة يوافق على قانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في المداولة الاولي بينما امتنعت الحكومة عن التصويت :حضور 39، موافقة 29، امتناع 7.
والمجلس ينتقل الى مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشان قانون العمالة المنزلية وقانون انشاء شركة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية. وقال سعدون حماد :اعتقد فيه لائحة تحكم المجلس وبعض النواب اللي توهم جدد يجب ان يتعلموا اللائحة.. قانون العمالة المنزلية الذي قدم مني ومن صالح عاشور هو قبل اقتراح شركة كامل العوضي.
عدنان عبد الصمد: ما تفضل فيه الاخ سعدون حمادي صح. النواب يضحكون: شنو حمادي.
الغانم: راح تشطب. الغانم: قدم طلب نيابي لي الان بتقديم اقتراح انشاء شركة العمالة المنزلية، وسوف اعطي الحديث لمؤيد ومعارض.
سعدون حماد معارض للطلب النيابي: كامل العوضي اجتمع مع هيئة شؤون القصر وليس في اللجنة المالية فبأي صفة يتم تفويض كامل العوضي وهذا كتاب رسمي من شؤون القصر يؤكد انهم اجتمعوا معه وهذا دليل على ان هذه هي شركة كامل.. ايضا كامل العوضي صاحب الشركة اجتمع مع الخطوط الجوية الكويتية.
الغانم: يا ابو حماد مو شركته. سعدون حماد: لو مو شركته ليش راح واجتمع مع الجهات.. يبون يسكرون مكاتب الخدم كامل العوضي: انا ممثل الشعب الكويتي هنيه، واذا انت ما تبي تقف مع الشعب الكويتي هذا كيفك.. هذه الشركة حكومية مئة بالمائة وراح ترفع الظلم عن اهل الكويت وانا فخور انني ذهبت للجهات وصار لي اسبوعين اركض فيها.. الاخ الرئيس خذ موافقة النواب وارفع شسمها.