فيما تم تحويل معظم جلسة الامس الى جلسة سرية لمناقشة استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بموافقة 33 عضوا ورفض 28 عضوا ، عقد المجلس بداية جلسته بصورة علنية وصوت خلالها على طلبات رفع الحصانة التي لم يتمكن من التصويت عليها امس الاول بسبب سجالات النواب .
و رفض المجلس في جلسته التكميلية امس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومحمد الهدية ومبارك الحريص في عدد من القضايا.
وكانت اللجنة التشريعية قد احالت الى مجلس الامة تقارير بشأن ثلاثة طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب الاربعة.
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي في القضية رقم (83/2013) حصر العاصمة (16/2013) جنح المباحث، بعد موافقة 28 عضوا فقط من 56 عضوا.
كما رفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف في القضية رقم (675/2016) حصر الجهراء (93/2016 جنايات الجهراء)، بعد موافقة 19 عضوا فقط من 56 عضوا.
ورفض طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية في القضية رقم (551/2016) حصر حولي (607/2016 جنايات المباحث)، بعد موافقة 18 عضوا فقط من 57 عضوا.
والتزاما بالقانون تمتنع « الوسط « عن نشر ما وصل اليها من معلومات عن احداث الجلسة السرية خلال مناقشة استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء.
ودارت احداث الجانب العلني من جلسة الامس كالتالي :
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب الساعة التاسعة صباحا .
ثم افتتح رئيس مجلس الأمة الجلسة ويتلو الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة التكميلية .
عادل الدمخي: رئيس الجلسة أمس خالف المادة 90 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة عندما رفع الجلسة نهائيا ، ونتمنى الالتزام باللائحة.
عيسى الكندري: يدي بيد الاخ عادل الدمخي في تطبيق اللائحة ولكن كان هناك تجاوز على اللائحة قبل رفع الجلسة ، فلا يجوز مقاطعة المتحدث ، ونعم ان المادة 90 تنص على ضرورة رفع الجلسة نصف ساعة اولا الا ان الساعة كانت تشير الى الواحدة والثلث ظهرا فرفعت الجلسة نهائيا .
انتقل المجلس الى التصويت على طلبات رفع الحصانة .
- يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي بعد موفقة 28 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.
- يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مبارك الحجرف بعد موافقة 16 عضوا من اصل الحضور 56 عضوا.
- يرفض مجلس الامة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية بعد موافقة 18 عضوا من أصل 57 عضوا.
يبدأ مجلس الامة مناقشة بند الاستجوابات.
الاستجواب الاول المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والذي تضمن خمسة محاور هي:
المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.
المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب المهمة والاستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.
المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يعد على أسس سليمة والتفريط بأصول استراتيجية للدولة.
المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.
رئيس الوزراء : انا جاهز للاستجوابين
وزير العدل : الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتحقيق رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح صورها لذلك فقد تطلب الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا للشروط وجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعي بشأنه المصلحة العامة.
وقال: نصت المادة 94 من الدستور على أن جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب من الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية، ولما كان الاستجوابان الموجهان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا حول أمور لها طابع الخصوصية ، ولما كانت المادة 30 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين في العلن.
واضاف: من ناحية أخرى فقد تضمن الاستجواب الأول اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة طائرات اليورفايتر وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه من بعض المعلومات والبيانات من مساس واعتبارات للمصلحة العليا للبلاد والحفاظ على طبيعتها الخاصة ، لذلك فإن الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب والثقة التامة للتجاوب البناء من المجلس الموقر لكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية.
مرزوق الغانم: اذا كان هناك طلب لعقد الجلسة سرية فلا يجوز مناقشته الا في جلسة سرية لذا تخلى القاعة.
وتم اخلاء القاعة وتحولت الجلسة الى سرية.
النواب أصحاب طلب التصويت نداء بالاسم على سرية استجواب سمو الرئيس
أسماء النواب الذين قدموا طلب النداء بالاسم للتصويت على سرية جلسة استجواب رئيس الوزراء وسقط الطلب لانه لم تكتمل توقيعاته العشر:
محمد المطير , وليد الطبطبائي, عبدالكريم الكندري, ثامر السويط , شعيب المويزري, مبارك الحريص, عبدالله الرومي , رياض العدساني , علي الدقباسي.
وزير العدل مبررا السرية:
الاستجوابان الموجهان لسمو الرئيس تضمنا اتهامات تمس أشخاصا حول أمور لها طابع الخصوصية
بناء على طلب الحكومة وموافقة غالبية الأعضاء ، ناقش مجلس الأمة في جلسة سرية الاستجواب الاول المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وأمر رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بإخلاء القاعة بعد طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية.
وقال العزب خلال مداخلته في الجلسة قبل تحويلها الى سرية، ان الاستجواب من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتحقيق رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح صورها لذلك فقد تطلب الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا للشروط وجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعي بشأنه المصلحة العامة.
واضاف ان الاستجوابان الموجهان إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاصا حول أمور لها طابع الخصوصية ، لافتا الى ان المادة 30 من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة ، الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين في العلن.
واوضح ان الاستجواب الأول تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة طائرات اليورفايتر وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه من بعض المعلومات والبيانات من مساس واعتبارات للمصلحة العليا للبلاد والحفاظ على طبيعتها الخاصة . وقال ان الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية معربا عن ثقته التامة بتجاوب المجلس مع كل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية.