بعد مواجهة ماراثونية استمرت لساعات طويلة، انتهى استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الثاني من دون تقديم كتاب طرح ثقة، فيما أكدت مصادر نيابية لـ «الوسط» أن 6 نواب فقط وقعوا على الطلب.
وقالت المصادر إن النواب الذين وقعوا على طلب طرح الثقة هم ذاتهم الموقعين على الكتاب الاول الذي سقط وهم محمد المطير ، وليد الطبطبائي،رياض العدساني ، شعيب المويزري ، عبدالكريم الكندري ، عبدالله الرومي. من جانبه، قال وزير العدل د.فالح العزب إن النواب الذين وقفوا مع الحكومة سنرد لهم التحية باحسن منها، لافتا إلى أن المنتصر اليوم هي الديمقراطية؟
وأضاف العزب، أن الحكومة تعاملت مع الاستجوابين وفق الاطر الدستورية، مشددا على أن الحكومة ليس لديها ما تخفيه، وعلى استعداد أن تعالج أي خطأ وكما قلنا في البداية لن نجزع من الرقابة البرلمانية.
وكان قد انتهى مجلس الامة في جلسته التكميلية المنعقدة أمس الاربعاء من مناقشة الاستجواب الاول الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته الى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب للتحقيق في الملفات الواردة ضمن محاوره.
وقال عضو المجلس النائب عبدالله فهاد العنزي في تصريح للصحافيين عقب خروجه من قاعة (عبدالله السالم) في مجلس الأمة ان الاستجواب الأول الموجه من قبل النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء بصفته انتهى إلى تشكيل لجنة تضم ثلاثة نواب هم الدكتور عودة الرويعي وراكان النصف والدكتور جمعان الحربش للتحقيق فيما ورد بمحاور الاستجواب.
وأضاف النائب العنزي ان المناقشة التي تمت في جلسة سرية بدأت باستعراض النواب الثلاثة الطبطبائي والمطير والمويزري لمحاور الاستجواب تلاها رد سمو رئيس الوزراء على المحاور ثم تعقيب للنواب المستجوبين الثلاثة على رد سموه.
وأوضح ان “سمو رئيس الوزراء قام بعد ذلك بالرد على تعقيب المستجوبين الثلاثة ثم بدأ نائبان مؤيدان للاستجواب بالحديث هما عبدالكريم الكندري والدكتور جمعان الحربش اعقبه حديث نائبين معارضين للاستجواب هما صالح عاشور وفيصل الكندري تلت ذلك كلمة أخيرة لسمو رئيس مجلس الوزراء”.
وقال “شكرنا سمو رئيس الوزراء على اعتلاء المنصة” مؤكدا ان المناقشة لم تشهد “اي شطب لأي محور من محاور هذا الاستجواب ولم يكن هناك اي تعد على الدستور وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الامة”.
وذكر النائب العنزي ان مجلس الأمة انتقل فور ذلك الى مناقشة الاستجواب الثاني المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري الموجه إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته في “جلسة سرية”.
وتتلخص محاور الاستجواب الاول المتضمن خمسة محاور ب(مخالفة القانون..بما اصدرته من مراسيم او قرارات بسحب او إسقاط او افقاد الجنسية عن بعض حامليها) و(مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية..واصدارها تشريعات مخالفة للحقوق المدنية والسياسية) و(الاصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والاهلية) و(برنامج عمل الحكومة) فيما تناول المحور الخامس وفق مقدمي طلب الاستجواب (زيادة الأعباء على المواطنين والاخلال بمبدأ المساواة).
وكان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم قد أمر بإخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الاول ليكون في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب.
وقال الوزير العزب في كلمة له خلال الجلسة إن “الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الاطر الدستورية”.
وعزا العزب مبررات طلب سرية الجلسة لكون الاستجوابين الموجهين الى سمو رئيس مجلس الوزراء تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس اشخاصا في امور لها طابع الخصوصية للاشخاص الذين قد تطالهم مناقشته ولان المادة (30) من الدستور تنص على ان الحرية الشخصية مكفولة الامر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني.
ويشمل الاستجواب الثاني المقدم من النائبين العدساني والمويزري محورا واحدا يتعلق حسب مقدمي الطلب ب”وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية والفنية والانشائية واستمرار عدم معالجتها بسبب الإهمال وضعف المتابعة وفقدان التنسيق وربط الاعمال وهي من صميم اختصاص رئيس مجلس الوزراء”.
وكان قد أمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بإخلاء قاعة عبدالله السالم من الحضور للبدء بمناقشة الاستجواب الموجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته في جلسة سرية بناء على طلب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب.
وقال الوزير العزب في كلمة له بعد أن انتقل مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء إلى بند الاستجوابات ان “الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب في جلسة سرية والحكومة تتقدم بهذا الطلب من واقع مسؤوليتها الدستورية والثقة التامة بالتجاوب البناء من قبل مجلسكم بكل ما من شأنه الحفاظ على الممارسة البرلمانية السليمة وفي الأطر الدستورية”.
وأضاف الوزير العزب “ ولما كان الاستجوابين الموجهين إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء قد تضمنا اتهامات للحكومة قد تمس أشخاص في أمور لها طابع الخصوصية للأشخاص الذين قد تطالهم مناقشته”.
واستطرد قائلا “ولما كانت المادة (30) من الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة الأمر الذي قد لا يسمح بمناقشة تفاصيل الاتهامات الواردة في الاستجوابين بشكل علني”.
وذكر ان الاستجواب الأول الموجه من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير وشعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته “تضمن اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ في أسعارها ومنها صفقة (اليورو فايتر) وهي أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التي لا يجوز بحث تفاصيلها في جلسة علنية لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التي قد لا تجيز الكشف عنها”.
وأشار الوزير العزب إلى أن نص المادة (94) من الدستور يجيز عقد الجلسة سرية مضيفا ان “ نصوص الدستور قد تساند بعضها بعض فقد نصت المادة (94) من الدستور على ان جلسات مجلس الأمة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء وقد تكون مناقشة الطلب في جلسة سرية”.
وأكد الوزير العزب ان “الاستجواب هو من أهم الأدوات الرقابية البرلمانية لتفعيل رقابة مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية وتتجلى فيه المسؤولية بأوضح مظاهرها لذلك قد حدد الدستور في ممارسة عضو مجلس الأمة لهذا الحق أن يكون مستوفيا لجميع الضوابط والأعراف الدستورية المستقرة بخصوصه وأن يراعى بشأنه المصلحة العامة”.
من جهة أخرى، رفض مجلس الأمة طلبات للنيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومبارك الحجرف ومبارك الحريص ومحمد الهدية.
وجاء ذلك في مستهل الجلسة خلال التصويت على بند تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النواب الطبطبائي والحجرف والحريص والهدية.