أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية كل من شركة ناقلات النفط الكويتية والشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما.
واضاف بالنسبة لشركة ناقلات النفط ، تبين انه لم تتضمن ميزانية السنة المالية الجديدة للشركة وكذلك ميزانيتها السابقة العلاوة المالية الخاصة بأسعار تأجير الناقلات سنويا بعدما اتخذ مجلس إدارة المؤسسة قراره بإيقافها تطبيقا لتوصيات اللجنة وملاحظات ديوان المحاسبة السابقة ؛ لاسيما وأن للمجلس الأعلى للبترول توجها بأن تكون جميع الشركات التابعة للمؤسسة مبنية على أساس ربحي.
ونتيجة لدفع المؤسسة لتلك العلاوة والتي بلغت نحو 127 مليون دينار منذ قرار تطبيقها وحتى إيقافها فقد أدى ذلك إلى عدم إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة للوقوف على كفاءة أدائها التشغيلي مما كان يظهرها كشركة رابحة وهو ما يعد تجميلا للنتائج المالية.
ورغم إفادة المؤسسة قيامها بترشيد مصروفات الشركة ومنها إعادة هيكلة التوظيف إذ قلصت بشكل كبير المناصب القيادية وغيرها من الأمور إلا أن اللجنة ترى أن هذه الخطوات ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهود لاسيما وأن تقديرات الخسائر التشغيلية للشركة في ميزانية السنة المالية الجديدة ارتفعت بـ 73% عن الميزانية السابقة لتبلغ نحو 29 مليون دينار ؛ وهو ما بررته المؤسسة بانخفاض الطلب العالمي على تأجير الناقلات.
ولابد من إعادة النظر في آلية التعاقد في التأجير لنقل النفط والغاز والمشتقات البترولية للمستهلكين لتكون عن طريق الشركة مباشرة وبالأسعار الفورية بدلا من المؤسسة بهذه المهمة وهي خطوة من شأنها المساهمة في إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة على أسس تجارية بصورة أفضل عما هي معمول به حاليا.
أما فيما يخص ملف القضايا ؛ فرغم تزويد الشركة لديوان المحاسبة ما يفيد بتصفيتها لإحدى شركاتها التي أسستها في سنة 1987 إلا أن الديوان ما زال يرى أنها لم تتصفى بعد في ظل تعيين الشركة مؤخرا لمصفي جديد ووجود رصيد بنكي معلق بررته شركة الناقلات بأنه لمواجهة أي قضايا عمالة قد ترفع عليها ؛ الأمر الذي يقضي بضرورة حسم هذه الملاحظة لاسيما وأن هذه القضية قد دخلت عامها الـ 17 وتحميل الشركة بأعباء مالية إضافية للمحاماة قد لا تكون مبررة.
ولابد من وجود متابعة أكبر فيما يخص قضايا اختلاس الناقلات لاسيما وأن ما تكبدته الشركة من أتعاب محاماة في هذا الجانب قد وصل إلى 12 مليون دينار ؛ حيث يبين ديوان المحاسبة أن هناك حوالي 138 مليون دولار لم تحصل بعد رغم صدور أحكام قضائية لصالح شركة الناقلات مما يتطلب سرعة حسم هذه الملفات بصورة نهائية.
ثانيا : الشركة الكويتية لنفط الخليج: وفقا لتقرير ديوان المحاسبة فإن استمرارية توقف الإنتاج النفطي في المنطقة المشتركة ما بين الكويت والسعودية تسبب بوجود خسائر مادية جاوزت الـ 1.7 مليار دينار ؛ بخلاف الآثار غير المادية كالتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج والآبار في حال استمرار توقف الإنتاج لفترات أطول وغيرها من الأمور.
كما أنه يقتضي التحقق من قيام المؤسسة بتعويض نقص الإنتاج من الحقول المشتركة عن طريق حقول أخرى لاسيما وأن بيانات الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسة وشركاتها التابعة وتقارير ديوان المحاسبة تشير أن الطاقة الإنتاجية الفعلية أقل من الطاقة الإنتاجية المستهدفة ؛ وهي أمور قد تؤثر على حصص الكويت في أسواق النفط العالمية.
وتضمنت ميزانية الشركة للسنة المالية الجديدة 318 مليون دينار كمصروفات تشغيل للأمور الحتمية منها 11 مليون دينار مطالبات للمقاولين كنتيجة توقف عقودهم في المنطقة المشتركة.
ثالثا : إعادة النظر في نظام الترقيات بالقطاع النفطي بشكل عام
يقتضي إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي ككل لاسيما وأن عنصر المقابلة الشخصية يستحوذ على 55% وفقا لإفادة المؤسسة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقليله إلى حدود ضيقة جدا لضمان تحقق تكافؤ الفرص وتفاديا للغط المثار بشكل متكرر لاسيما وأن هناك العديد من الشكاوي والتظلمات في هذا الجانب.