أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام والمؤبد ضد بعض قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وذلك في قضية التخابر.
وقضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء بمعاقبة ثلاثة من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، هم (خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي) بالإعدام شنقاً، كما قضت بمعاقبة 17 آخرين بالسجن المؤبد، وعلى رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع والرئيس الأسبق محمد مرسي والقيادات الإخوانية (سعد الكتاتني وصفوت حجازي وعصام العريان).
وقضت المحكمة في القضية ذاتها، بمعاقبة اثنين من المتهمين، هما (رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة) بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إلى كل منهما، بينما قضت غيابياً بمعاقبة 13 آخرين غيابياً بالإعدام شنقاً. فيما قضت بانقضاء الدعوة بالنسبة للمتهم فريد إسماعيل وذلك بسبب وفاته.
وكانت المحكمة ذاتها مدت أجل الحكم لجلسة اليوم الثلاثاء، وذلك في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ 2 يونيو (حزيران) الجاري.
وفي كلمة له ببداية جلسة النطق بالحكم، أكد قاضي محكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامي، اختصاص المحكمة في نظر القضية، وذلك رداً على محاولة دفع الرئيس الأسبق محمد مرسي في وقت سابق بعدم اختصاص المحكمة، ادّعاءً لكونه لازال رئيساً لمصر.
واستعرض الشامي التطورات السياسية التي شهدتها مصر منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، التي أسقطت حكم جماعة الإخوان لمصر، وما تلاها من خارطة طريق، مشيراً إلى أنه منذ ذلك الحين "زالت صفة رئيس الجمهورية عن المتهم محمد مرسي".
وأشار المستشار شعبان الشامي إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية التي تأسست في العام 1928 على يد حسن البنا، هي جماعة مزجت الدين بالسياسة وسعت في ظاهرها للدين وباطنها السياسة، مؤكداً أن "الجماعة ظلت تعمل على الوصول إلى سدة الحكم بأي ثمن. فيما استعرض "الشامي" الرأي الشرعي الصادر عن دار مفتي الديار المصرية بشأن الأوراق التي أحيلت إليه في قضيتي التخابر واقتحام السجون.
رأي المفتي
ووفق الرأي الشرعي الذي استعرضه قاضي المحكمة في الجلسة، فلما "كان الجرم الذي ارتكبه المتهمون أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة في غير صالح البلاد (التنظيم الدولي للإخوان وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس) للقيام بأعمال إرهابية خارج جمهورية مصر العربية، واتفقوا معهم في التعاون على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى بغرض استيلاء جماعة الإخوان على الحكم، بأن فتحوا اتصالاً مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية وتلقوا دورات تدريبية لتنفيذ الخطة المتفق عليها لإطلاق الشائعات والتحالف مع منظمات أجنبية بالداخل والخارج، وتسللوا بطرقٍ غير مشروعة داخل البلاد بقطاع غزة، لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات معدة لذلك، كما تبادلوا عبر شبكة الانترنت نقل التعليمات والبيانات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، وقد وقعت تلك الجرائم بدفع من مجموعة من تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية تسللت بطرق غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد وهاجمت المنشآت، وسلموا لعناصر الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي، كما أفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد فضلاً عن تكوينهم جماعة على خلاف القانون (....)، وكان ذلك كله ظاهراً وبيناً من أوراق القضية، فقد أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً، ولم تظهر بالأوراق شُبه تسقط العقوبة عنهم، فكان جزاؤهم الإعدام".
وقضت محكمة جنايات القاهرة في السادس من شهر مايو (أيار) الماضي، في قضية "التخابر مع حماس"، بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لـ 16 متهماً بينهم نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر ونجله، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي ومحمود عزت وصلاح عبد المقصود وأحمد رجب سليمان وآخرين)، وحددت جلسة 2 يونيو (حزيران) للحكم عليهم، وعلى باقي المتهمين ممن لم تتم إحالة أوراقهم ومن بينهم مرسي.
أما قضية "اقتحام السجون"، الشهيرة إعلامياً بـ "الهروب الكبير"، فقررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهمين فيها، ومن بينهم مرسي، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فيما ورد من اتهامات لعدد من المتهمين، من بينهم أيضاً القيادات الإخوانية (سعد الكتاتني وعصام العريان ويوسف القرضاوي وآخرين).