يعقد مجلس الامة جلسة عادية اليوم يستكمل فيها النظر في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ويجري المداولة الثانية على مشروعي القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وبشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأكد النائب يوسف الزلزلة أن قانون الكاميرات الأمنية يعتبر من القوانين المهمة إلا أن خصوصية الناس لا يمكن أن تنتقص بأي شكل من الأشكال. وأوضح الزلزلة أنه تم تقديم مجموعة من التعديلات على القانون من قبل بعض النواب حفاظا على هذه الخصوصية، إلا أن هذه التعديلات لم يؤخذ بها ولذلك لن نوافق على هذا القانون بما خلصت إليه اللجنة وبما فيه من مثالب.
وجاء في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة للمجلس رسالتان الأولى من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية للاختصاص.
ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية إحالة التقرير رقم 92 والتقرير رقم 114 للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية الى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للاختصاص.
وتضمن بند طلبات رفع الحصانة ثلاثة طلبات من النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن ثلاثة نواب هم حمد الهرشاني في قضية (جنح صحافة) ونبيل الفضل (جنح صحافة) ومحمد البراك (جنح الفروانية).
ومن المقرر ان يستكمل المجلس في بند القوانين نظر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين بربط الميزانيات لعدد من الجهات للسنة المالية 2015/2016 حيث وافق المجلس في جلسته المعقودة في الثالث من الشهر الجاري على ما انتهت اليه لجنة الميزانيات عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات عن السنة المالية 2013/2014.
وتتضمن مشروعات القوانين ربط ميزانيات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والهيئة العامة للصناعة.
ومن المقرر ان يجري المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الامنية والذي أقره في مداولته الاولى في جلسته المعقودة في الثاني من يونيو الجاري الى جانب المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي أقر مداولته الاولى في جلسته السابقة.
وتتضمن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والمقرر مناقشتها بحسب لجنة الاولويات البرلمانية القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن جامعة جابر والمرسوم والاقتراح بقانون في شأن الحضانة العائلية ومشروع القانون بإصدار الخطة السنوية (2016/2017) والاقتراحين بقانون في شأن العمالة المنزلية وانشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.
وادرج على الجدول خمسة تقارير جديدة للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين باعتماد الحساب الختامي وربط الميزانية لعدد من الجهات هي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتضمن بند القوانين كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الذي يهدف الى مساواة أعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة بشكل لا يحتمل اللبس بالمميزات المالية والعينية والمكافآت أثناء الخدمة أو عند انتهائها.
وأدرجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين المماثلة والذي يهدف الى تقديم قانون جديد للمناقصات العامة يستبدل بالقانون رقم 37 لسنة 1964 وذلك نظرا لمرور وقت طويل على صدوره ومراعاة لما كشف عنه واقع التطبيق العملي من مثالب وليواكب المتغيرات والتطورات التي طرأت على الاجهزة الادارية واحتياجاتها.
ورفعت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستة تقارير الى المجلس تتضمن الاقتراح بقانون في شأن (إنشاء قلادة قائد الانسانية) ومشروع القانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات الى جانب مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
كما تضمنت تقارير اللجنة مشروعات القوانين بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بين الكويت وتركيا والموافقة على الترتيبات بشأن انشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين الكويت ممثلة بوزارة الدفاع وكندا ممثل بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية والموافقة على انضمام دولة الكويت الى اتفاقية انشاء الهيئة العربية للطيران المدني.
وتضمن جدول أعمال المجلس في بنده الثامن التقرير النهائي للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية والتي شابت توزيع الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة (المزرعة المتكاملة).
وعلى البند ال11 ورد الى المجلس كتاب من وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير يتضمن تقريرا حول عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى ورأي هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتوصيات التي انتهت اليها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية.
وتضمن ذات البند إفادة وزير التجار والصناعة الدكتور يوسف العلي بشأن التعيينات والترقيات او التنقلات خلال الفترة السابقة مباشرة على إستقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج حيث أفاد الوزير العلي بكتابه بأنه <لم تتم تعيينات أو ترقيات أو تنقلات خلال الفترة المشار إليها».