أعلن النائب أحمد القضيبي عزمه تقديم طلب لتخصيص وقت من جلسة الغد لمناقشة المعلومات الخطيرة التي اثارها وزير النفط الدكتور علي العمير في تصريحه عن أرباب المناقصات المليارية ممن يريدون الاستيلاء على مقدرات البلد من دون أن يسميهم داعيا مجلس الوزراء إلى ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المعلومات واستيضاحها.
وقال القضيبي في تصريح صحافي: تقدمت بأسئلة برلمانية لوزير النفط د.علي العمير بناءً على تصريحه يوم الجمعة في 29 / 5 والذي ذكر به بأنه منذ قدومه لسد الوزارة ارتعدت فرائص الخصوم وارباب المناقصات المليارية.
واوضح القضيبي أنه من الطبيعي عندما يدلى وزير النفط بهذا التصريح أن يكون على علم بمن يقصد ويعرف من هم أصحاب المناقصات المليارية الذين حصلوا عليها بغير وجه حق ومن قصدهم بالتصريح خاصة وأنه يتولى أعلى منصب في القطاع النفطي.
وبين القضيبي أن هذا التصريح لم يأت من فراغ ومما لاشك فيه أن من تحصل على المناقصات المليارية دون وجه حق لم يتم ترسيتها أو الحصول عليها دون وجه حق إلا بمساعدة أطراف ومسؤولين داخل مؤسسة البترول والقطاع النفطي.
وتابع القضيبي أنه على وزير النفط الإعلان عن الشركات وأصحاب المناقصات المليارية التي تم ترسيتها عليهم دون وجه حق وكذلك الكشف عن المسؤولين بالقطاع النفطي الذين ساعدوهم في حصولهم على هذه المناقصات دون وجه حق وإحالتهم للنيابة. وختم القضيبي أنه بعد مضي أسبوعين على توجيه الأسئلة البرلمانية بشأن التصريح ولم يصل رد من الوزير العمير، لذا يجب أن تعقد جلسة خاصة في مجلس الوزراء لمناقشة هذه المعلومات، كما يجب تخصيص وقت من الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الموضوع حتى نبين للشعب الكويتي من هم الأشخاص الذين يريدون الاستيلاء على مقدرات البلاد.
من ناحية اخرى وبصفته مقررا للجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية اكد القضيبي ان اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة البديل الاستراتيجي، بحضور ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية.
وذكر القضيبي أن اللجنة طلبت من الجهات الرسمية المعنية النتائج المتوقعة لتطبيق البديل الاستراتيجي علي الموظفين مشيرا إلى أن اللجنة قسمت الموظفين إلى ثلاث فئات، وهي الموظفون الجدد، الموظفون المستفيدون من مزايا البديل، الموظفون أصحاب الكوادر المالية العالية.
وأضاف القضيبي أن التوجه الآن يقضي بتطبيق البديل الاستراتيجي علي الفئتين الأولى والثانية شريطة عدم الإضرار برواتبهم الأساسية، مبينا أنه سيتم مراعاه عدم انخفاض رواتب الموظفين الحاليين من السلالم الوظيفية التي سيتم العمل بها وإلزام الحكومة بإحالة قانون إلى المجلس لضمان عدم تضرر الموظفين الحاليين والجدد.