تقدم النائب د.خليل أبل باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول نشاط التأمين التكافلي الاجتماعي تمتلك الحكومة 51% من أسهمها والباقي يطرح بالمزاد للشركات المدرجة بالبورصة.
وتهدف الشركة إلى تأمين المواطنين ضد الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة أو انتهاء الخدمة، وأن تكفل الشركة لكل منهم موردا ماليا شهريا يكفل له العيش الكريم.
وجاء في المذكرة الايضاحية : انطلاقا من مبدأ حرية المنافسة الذي يعد من أهم مقومات الاقتصاد الناجح، وبناء على التعاون بين النشاط العام والخاص والذي نص عليه الدستور في المادة (20) منه بأن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون» ناهيك عن الدور الاجتماعي الكبير الذي سيوازي النشاط الاقتصادي للشركة المنصوص عليها في هذا القانون وحيث إن الغرض من تأسيس الشركة هو مزاولة نشاط التأمين الاجتماعي الذي ظل لعقود حكرا على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن وجود جهة أخرى تزاول ذات النشاط سيخلق نوع من المنافسة التي بالتأكيد ستعود بالنفع على المواطنين، لذا أُعد هذا القانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول نشاط التأمين الاجتماعي.
وكفل الدستور الرعاية الاجتماعية للمواطن الكويتي، ويأتي على رأسها توفير معاش دائم للكويتيين العاملين بالجهاز الخاص، لذلك تم إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع زيادة عدد المؤمن عليهم مما يتطلب إنشاء جهة جديدة منافسة للقيام بأعمال التأمينات الاجتماعية ولتخفيف العبء على المؤسسة الحالية وتقديم خدمات أفضل، والتيسير على المؤمن عليهم.