اكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب ان الاستجوابات حق أصيل لكل نائب ولهذا لا نريد ان ندخل في النوايا وان كان هذا الاستجواب مقدم للإصلاح او لأهداف شخصية . وبين العزب في اللقاء المفتوح الذي عقد مساء أمس في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق جسار الجسار
وقال أنه لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية ولا لمجلس الأمناء الا ان يقدموا الذمة المالية قبل تاريخ 13 مايو المقبل والا سيحال الجميع بتهمة عدم ابراز الذمة المالية كما حدث مع من خالف القانون ، مبيناً انه يتحدث بصفته مسؤولا عن جهاز مكافحة الفساد فإن كان هناك من شخص واحد خالف قانون الذمة المالية فسأحيله ومن تستر عليه الى النيابة العامة مؤكدا ان هذا وفق توجيهات صاحب السمو امير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم المخالفين الى الجهات المختصة.
وكشف العزب عن تعديل جذري بالنسبة إلى هيئة مكافحة الفساد وأول هذا التعديل أداه في تغيير الاسم إلى هيئة النجاح لأن الاسم الحالي أري فيه كثير من الاشكال فأنا ليس لدي أي خلاف شخص مع أي طرف.
ولفت إلى أن هناك خلل كبير فمن غير المعقول أن يتم اهمال مناديب الإعلان وعدم وصولهم العناوين الصحيحة لكل من يوجد عليه قضية لأننا في هذا البلد الصغير لا يمكن أن يصعب الوصول إلى أي منطقة فالكويت ليست غابة ومن يهمل عمله من المناديب لن يفلت من العقاب هو والمسؤول عنه.
واوضح العزب لم نأت لهذه المناصب تشريعاً بل جئنا تكليفاً لخدمة جميع المواطنين والمقيمين بما يحقق العدالة والمسامرة بين الجميع وليس لدى ما أخفية ولدى الشجاعة أن انتقد أي جهاز تابع لمهام عمل الحكومة وقد يستغرب البعض من انتقادي لبعض الاجهزة الحكومية فأنا أقول نعم انتقدت إن وجد أي خلل فهذا الأمر لا يعنيني بل الاعتراف بالخطأ مهم جداً.
واضاف أن المتهم برئ حتى تثبت إدانة ولهذا حرصت على وضع حواجز زجاجية في المحاكم بدلاً من القضبان الحديدية حفاظاً على كرامة الانسان فنحن جئنا لخدمة المجتمع لأننا جزء من ابناء هذا الوطن ولسنا من أبراج عاجية.