قال بنك الكويت الوطني ان عوائد السندات الخليجية شهدت تراجعا في الربع الأول من العام الحالي متأثرة باستقرار أسعار النفط وتزايد الاقبال على اداوت الدين المرتبطة بها.
 وأضاف (الوطني) في تقريره الاقتصادي عن (تطورات سوق ادوات الدين) الصادر اليوم الاثنين ان عوائد ادوات الدين الخليجية المستحقة في العام 2021 تراجعت بمعدل تراوح بين 15 و 35 نقطة اساس.
 واوضح ان عوائد ادوات الدين العالمية تحركت ضمن نطاق ضيق خلال الربع الأول من 2017 اثر تعديل الاسواق لأوضاعها ترقبا لآفاق مستقبلية أكثر تفاؤلا اضافة إلى ارتفاع المخاطر السياسية.
 وذكر ان الاصدارات العالمية ظلت قوية على الصعيد السيادي الأمر الذي ساهم في تخفيف القيود على السيولة الإقليمية متوقعاان يكون سوق ادوات الدين الأولي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال التسعة اشهر المتبقية من العام الحالي.
 وقال ان اصدارات السندات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشة مدعومة باصدارات ادوات الدين السيادية لدولة الكويت موضحا ان عوائد السندات الكويتية المستحقة في عام 2022 تراجعت بواقع 12 نقطة اساس منذ اصدارها بمنتصف مارس الماضي.
 وافاد ان اصدارات ادوات الدين دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي مع ارتفاع أهمية تمويل الدين في أجندة الديون الإقليمية إذ بلغ إجمالي الإصدارات 26 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من 2017.
 وقال ان الاصدارات السيادية تصدرت ادوات الدين دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي مضيفا ان دولة الكويت استحوذت على أكثر من نصفها ونتج عن ذلك ارتفاع حجم السندات الجارية بنسبة 19 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 381 مليار دولار امريكي.
 وتوقع (الوطني) ان تبقى إصدارات أدوات الدين الخليجية قوية خلال العام الحالي مع سعي الجهات المصدرة للاستفادة من بيئة أسعار الخصم العالمية المواتية وبدعم من تحسن أوضاع الاستدامة المالية.
 واضاف ان الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي تقدر بحوالي 90 مليار دولار امريكي خلال العام الحالي مشيرا الى ان المملكة العربية السعودية تتطلع لاصدار ضخم من الصكوك الدولية.
 وأوضح ان المخاطر العالمية المتمثلة في تنامي قوة الدولار والسياسة التشددية للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدافع من الشكوك المرتبطة بالسياسة الاقتصادية الأمريكية قد تؤثر بدورها على عوائد السندات الخليجية.