أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون توحيد علب السجائر المباعة في البلاد اعتباراً من العام المقبل على رغم المعارضة الشرسة للأخصائيين في القطاع، لتصبح بريطانيا ثاني دولة اوروبية تعتمد تشريعاً مماثلاً.
وبعد التصويت عليه في مجلس العموم الاسبوع الماضي، أقر مجلس اللوردات الآلية القانونية التي ستدخل حيز التنفيذ في مايو (أيار) 2016.
وتتسم علب السجائر الموحدة، وهو تدبير اعتمدته استراليا أولاً في العالم نهاية 2012، بالشكل واللون نفسه مع إشارة محدودة لماركة السجائر ومن دون شعار تجاري، كذلك تظهر عليها جملة تحذيرات بشأن خطر التدخين.
وأشار ايرل هاو نائب وزير الصحة البريطاني إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة في سبيل الوصول إلى "جيل من دون تبغ".
وقال إن "التدخين يظل مشكلة صحية كبرى" والعلبة الموحدة من شأنها تقليص "جاذبية" السجائر "خصوصاً لدى الأطفال والشبان".
كذلك، لقيت هذه الخطوة ترحيباً من جانب منظمات تعنى بالصحة مثل "أكشن اون سموكينغ اند هلث" التي تحدثت عن "مرحلة حاسمة" على صعيد مكافحة التدخين.
أما الشركات العاملة في قطاع بيع السجائر فاعتبرت من ناحيتها هذا التدبير "غير ذي جدوى وبلا مبرر"، كما أنه مرفوض من أكثرية المدخنين بحسب حيل روكا مدير مجموعة "توباكو مانفكتشررز اسوسييشن" التي تمثل مصالح العاملين في القطاع.
وكانت ايرلندا اقرت في فبراير (شباط) الماضي قانون فرض علبة السجائر الموحدة، لتصبح أول بلد في الاتحاد الاوروبي يعتمد تشريع كهذا إلا أن هذا التدبير لن يدخل حيز التنفيذ قبل مايو (أيار) 2017 بعد سحب كل العلب الموجودة حالياً في الاسواق.